الشال: إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ 3.965 ملايين نسمة

الشال: استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الثقيلة لثلاث شهور متتالية

الشال: استمرار في انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية

الشال: 8.7 مليون دينار ارباح بنك الخليج في الربع الاول من 2014

الشال: الجدل لازال قائماً حول استحقاق موعد الانسحاب من دعم الأسواق بطبع النقود

صدر تقرير الشال الأسبوعي وجاء فيه:

1. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – أبريل 2014)

حققت سيولة السوق خلال شهر أبريل 2014 معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 28.4 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت سيولته ارتفاعاً بسيطاً، بلغ نحو 1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 625.6 مليون دينار كويتي خلال شهر أبريل 2014، ليصل حجم سيولة السوق في أربعة شهور إلى نحو 2.498 مليار دينار كويتي. وفقد المؤشر السعري في شهر أبريل نحو -2.2% مقارنة بإقفال شهر مارس عام 2014، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 1.6%، للفترة نفسها، وذلك مؤشر على استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الثقيلة لثلاث شهور متتالية، وإن لازال هناك استمرار في انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 68.8% أو مـا قيمتـه نحـو 1.718 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 57.2% من إجمالي قيمته. وانخفض عدد شركات المضاربة ضمن العينة إلى 19 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 43.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 740.4 مليون دينار كويتي، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 2.8% من إجمالي قيمة شركات السوق.

هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 7.7% لشهر أبريل من العام (23% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.2% (27.6% على أساس سنوي)، وبلغ للشركات الـ 19 نحو 81.4% (244.2% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 235.6% ولثاني أعلى شركة 230.4% ولثالث أعلى شركة 215.3%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر.

2. السكان والعمالة – ديسمبر 2013

تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.965 ملايين نسمة، في نهاية عام 2013، وزاد إجمالي عدد السكان، خلال النصف الثاني، بنسبة 1.9%، مقارنة بزيادة بلغت 1.8%، خلال النصف الأول. وزاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2013، بنسبة 3.7%، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2012. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.4%، في عام 2012، مقارنة بنحو 3.2%، و2.8%، و1.3% في الأعوام 2011 و2010 و2009، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2013، نحو 141.3 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 30.1 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.5%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.242 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.7%، في نهاية عام 2012، إلى نحو 31.3%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 631.9 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 610.5 ألفاً في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 111.2 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.3%، ويعتبر أعلى معدل نمو منذ عام 2008، ليبلغ عددهم نحو 2.723 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2004-2013، بلغ نحو 4.7%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.371 مليون عامل، أي ما نسبته 59.8% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72%. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.4%، في عام 2012، إلى 17.3% في عام 2013، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.9% نهاية عام 2013، بعد أن كانت عند 46.4%، في نهاية عام 2012، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.5%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2013، بنحو 10.9 آلاف عامل ليبلغ عددهم نحو 410.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 309.4 آلاف عامل، أي ما نسبته 75.4%، مرتفعاً من نحو 303.6 ألف عامل، في نهاية عام 2012. بينما تم استيعاب نحو 5,863 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 7%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشراً غير دقيق، فلازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.

3. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أبريل 2014

بانتهاء شهر أبريل، انتهى الشهر الرابع لعام 2014، ولازال أداء أسواق المال في العينة بشكل عام موجب، وارتفع عدد الأسواق في المنطقة الموجبة من 10 إلى 11 سوقاً إذا استثنينا هبوط المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية إلى المنطقة السالبة. وفي المنطقة السالبة، عمق كل من السوق الياباني والسوق الصيني خسائرهما، وبينما خرج منها سوقا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، دخلها سوق مسقط بخسائر بحدود -1.6% مقارنة بمستواه بنهاية العام الفائت.

أقوى أداء في شهر أبريل حققه سوق دبي بإضافة نحو 13.7% إلى مكاسبه، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام نحو 50.1% إضافة إلى نحو 107.7% حققها في عام 2013، وتحقق ذلك رغم بعض الضعف وبعض التذبذب في الأداء في نهاية شهر أبريل. ثاني أعلى المكاسب في شهر أبريل حققها السوق القطري بإضافة نحو 8.9% ليزيح سوق أبوظبي عن الترتيب الثاني بعد إن ارتفعت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 22.1% رغم تعرضه لنفس موجة التذبذب في نفس الفترة مع سوق دبي. واللافت للانتباه هو تصدر أسواق أبوظبي والبحرين والسعودية للمراكز من الثالث إلى الخامس في مستوى أداء أسواق العينة، بمكاسب 17.4% و14.3% و12.3% للأسواق الثلاثة على التوالي منذ بداية العام. وحتى لو حسبنا أداء الأسواق الخمسة بدءاً من تاريخ 04/03/2014 أي تاريخ بدء أزمة سحب السفراء حتى نهاية شهر أبريل، تظل الأسواق الخمسة محتفظة بأدائها الموجب كما في الجدول رقم (1)، أي يصدق ما ذكرناه منذ بداية أزمة سحب السفراء بأن لا أثر لها على أداء تلك الأسواق.

ما يستحق المتابعة هو ما تعكسه قراءة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، وبعيداً عن الأمر المعيب في تقديم مؤشرات السوق الرسمية الصادرة عن نفس الجهة لقراءتين متعاكستين عن أداء نفس السوق، يبقى التباعد في قراءتي المؤشر الوزني عن المؤشر السعري لصالح الوزني، تطور صحي. فأداء سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لقراءة المؤشر الوزني يأتي سادساً ضمن 14 سوق في المكاسب منذ بداية العام، محققاً نمواً بنحو 8.6%، بينما تقع قراءة المؤشر السعري في المنطقة السالبة بخسائر بنحو -1.9%. ذلك صحي لأن قراءة المؤشر الوزني هي الصحيحة وهي أقرب إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة نسبته نحو 5.5% منذ بداية العام، وهو صحي لأنه يعني تحولاً في تفصيلات المتعاملين إلى الشركات الثقيلة، أو على الأقل انخفاض حدة المضاربة الضارة.

وتشير التوقعات إلى أن شهر مايو قد يكون قريباً من أداء شهر أبريل، أي أنه أداء موجب بشكل عام، ولكن هامش المخاطرة أعلى بكثير، ففي الأسواق الرابحة حصل بعض التردد في أواخر شهر أبريل في بعض أسواق الإقليم، إلا أنه تم تجاوزه. ولازالت المخاطر السياسية على ساحة العالم قائمة بسبب الأزمة الأوكرانية، ولازال الجدل قائماً حول استحقاق موعد الانسحاب من دعم الأسواق بطبع النقود، لذلك، ما لم يعتقد المتعاملين في أسواق الإقليم بأن التصحيح بات مستحقاً وهو مستحق، وما لم تتطور إلى الأسوأ أزمة أوكرانيا على المدى القصير، يبقى القلق قائم على المدى المتوسط -بضعة شهور- في أسواق كل العينة.

4. نتائج بنك الخليج – 31 مارس 2014

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 8.7 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 794 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 10%، مقارنة بنحو 7.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013.

وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 41.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 2.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.9%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 39.2 مليون دينار كويتي. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.3%، وصولاً إلى 28.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 27.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013، وارتفاع بند أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 3.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 3.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 425 ألف دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013. بينما انخفض بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 6.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.5 مليون دينار كويتي، وانخفض أيضا بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 2.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 3.4 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 17.9 مليون دينار كويتي، مقابل 16.2 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2013، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 5.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 3.7 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 216 ألف دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.5% لتصل إلى 14.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 14.7 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 21.9%، مقارنة بنحو 20.3% للربع الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 240.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 4.8%، ليصل إلى نحو 5.305 مليار دينار كويتي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 5.065 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2013. بينما ارتفعت الموجودات للبنك بنحو 339.9 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 6.8%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت نحو 4.966 مليار دينار كويتي.

وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 2.7%، أي ما قيمته 91 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.452 مليار دينار كويتي (65.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.361 مليار دينار كويتي (66.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013. وارتفع إجمالي القروض بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.444 مليار دينار كويتي (69.4% من إجمالي الموجودات). وخفض البنك نسبة القروض غير المنتظمة من 6.5%، خلال الربع الأول من عام 2013 إلى ما نسبته 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، ولازالت أعلى من المعدل العام الذي ذكره محافظ بنك الكويت المركزي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 235.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1% لتصل إلى نحو 4.817 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 312.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 6.9% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.7%، مقابل 0.6%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.6%، قياساً بنحو 11.8%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.2%، بعد أن كان عند 7%، للفترة نفسها من ‏عام 2013. بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ثابتة، حين بلغت نحو 3 فلوس، للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.3 مرة مقارنة بنحو 35.3 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.1 مرة، مقارنة بنحو 2.4 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة ومؤشر عدد الصفقات وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 494 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 0.7 نقطة، أي ما يعادل 0.1% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 39.3 نقطة، أي ما يعادل 8.6% عن إقفال نهاية عام 2013.