المطيري: إعادة غربلة كافة لجان “الشؤون” ومنح الصلاحيات الكاملة للوكلاء المساعدين

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أنه جاري إعادة غربلة كافة اللجان في الوزارة وتقليصها وإنهاء أعمالها في حال إتمام مهامها المنوط بها منوها ان لجنة شؤون الموظفين منتظر اعتماد الوزيرة هند الصبيح لمحاضر الاجتماع السابقة الخاصة بتسكين الشواغر وايضا مازالت اللجنة تقوم بمراجعة كافة ملفات الموظفين للاجراء المفاضلة لاعطاء كل ذي حق حقه لترشيحه للوظيفة الاشرافية.

وكشف أنه اصدر قرار بمنح تفويضات لكافة الوكلاء المساعدين ومنح صلاحياتهم كاملة في قطاعاتهم بناء على توجيهات الوزيرة هند الصبيح والتي تختص في عملية نقل الموظفين بين الادارات التابعة للقطاع وذلك لتسهيل الاجراءات وتقليص الدورة المستندية وأن لا تكون هناك مركزية في العمل بالتنسيق مع الشؤون الادارية بالاضافة أننا منتظرين الانجازات من قبل الوكلاء حيث سيكونوا تحت متابعتنا ومراقبة الوزيرة هند الصبيح.

وافاد أن الوزيرة هند الصبيح اصدرت قرار وزاري بإعادة تشكيل لجنة التخطيط بالوزارة وتحديد اختصاصاتها برئاسته وعضوية كلا من الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري، والتنمية الاجتماعية ، والشؤون القانونية ، والرعاية الاجتماعية، والمالية والادارية، التعاون بالإضافة إلى مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وبين أن لجنة التخطيط تختص بعدة مهام هي اعتماد الخطط الانمائية في نطاق برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة مع وضع الاقتراحات لتطوير العمل في مختلف القطاعات، بالاضافة إلى اعتماد خطط الوزارة في البعثات والاجازات الدراسية والدورات الداخلية والخارجية والموافقة على الطلبات المقدمة في هذا الشان وذلك وفق للقرارات المنظمة، وإبداء الراي في مشروع الميزاينة واعتماد صياغتها النهائية، وعرض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل قطاعات الوزارة مع دراستها والعمل على حلها وإزالة اسبابها وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والخطط والتوصيات التي ترد من مجلس الوزراء المتعلقة بسياسة الدولة، وأيضا البحث بكافة الموضوعات التي يتم عرضها وإبداء الرأي فيها.

واوضح ان من المزايا المهمة في قانون التعاون الجديد هو إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية من خلال تواجد المراقبين المالي والاداري في الجمعيات وإعداد التقارير الدورية حول المركز المالي والاداري للجمعية لرؤية مدى التزامهم للقانون والقرارات الوزارية والتعاميم الادارية المنظمة للعمل التعاوني ، مشددا على ان التقارير ستؤخذ بعين الاعتبار ومن سيخالف أو يتجاوز من مجالس الادارات التعاونية سيتم تطبيق كافة العقوبات الممنوحة وفق قانون التعاون 118 لسنة 2013.

وبين ان تعيين مراقبين مالي وإداري في الجمعيات التعاوني سيخفف من المشاكل التي كانت تواجه الحركة التعاونية سابقا وهذا من احسن التشريعات التي صدرت مؤخرا بالنسبة لقانون التعاون الجديد مضيفا اننا ندرس كافة المقترحات والافكار والمشاريع التي من شانها تطور العمل التعاوني.

وقال أننا تلقينا دعوة من الامانة العامة لمجلس التعاوني الخليجي الاسبوع الماضي والتي اقيمت في سلطنة عمان حيث اختصت بلقاء مع 250 شاب وفتاة خلجي و نوقشت همومهم ومطالبهم وكيفية دعمهم في مشاريعهم و توفير فرص العمل لهم بكل شفافية وتم الاجابة على كافة الاستفسارات التي طروحها خلال اللقاء المفتوح ، و اختلفت ظروف وهموم الشباب من كل دولة وتم رفع توصيات بعد سماع اراء الشباب الخليجي للامانة العامة لدراستها واعتمادها.