31.3 % نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان في 2013

تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.965 ملايين نسمة، في نهاية عام 2013، وزاد إجمالي عدد السكان، خلال النصف الثاني، بنسبة 1.9 بالمئة، مقارنة بزيادة بلغت 1.8 بالمئة، خلال النصف الأول. وزاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2013، بنسبة 3.7 بالمئة، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2012. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 3.4 بالمئة، في عام 2012، مقارنة بنحو 3.2 بالمئة، و2.8 بالمئة، و1.3 بالمئة في الأعوام 2011 و2010 و2009، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2013، نحو 141.3 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 30.1 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.5 بالمئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.242 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.7 بالمئة، في نهاية عام 2012، إلى نحو 31.3 بالمئة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 631.9 ألفا، عدد الذكور، البالغ نحو 610.5 ألفا في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 111.2 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.3 بالمئة، ويعتبر أعلى معدل نمو منذ عام 2008، ليبلغ عددهم نحو 2.723 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2004-2013، بلغ نحو 4.7 بالمئة.   وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.371 مليون عامل، أي ما نسبته 59.8 بالمئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33 بالمئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72 بالمئة. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.4 بالمئة، في عام 2012، إلى 17.3 بالمئة في عام 2013، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.9 بالمئة نهاية عام 2013، بعد أن كانت عند 46.4 بالمئة، في نهاية عام 2012، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.5 بالمئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2013، بنحو 10.9 آلاف عامل ليبلغ عددهم نحو 410.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 309.4 آلاف عامل، أي ما نسبته 75.4 بالمئة، مرتفعا من نحو 303.6 ألف عامل، في نهاية عام 2012. بينما تم استيعاب نحو 5,863 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 7 بالمئة، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشرا غير دقيق، فلازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.