طنا يقترح لجنة متخصصة لتعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

قدم النائب محمد طنا العنزي مقترحا بقانون في شان تشكيل لجنة تعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبري ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية

وجاء في المقترح

مادة ( 1 )

تشكل لجنة مشتركة من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبري تختص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى والإسراع بتنفيذها ووضع الأولويات والتخطيط الزمني المتوقع لها ، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض إنجاز هذه المشروعات وتؤخر تنفيذها .

وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الأمة يوضح مستوي الإنجاز والتنفيذ مقارن بالتخطيط الزمني المحدد .

مادة ( 2 )

تشكل هذه اللجنة بموجب مرسوم يحدد مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاتها وأعمالها

مادة ( 3 ) تشكل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس بصفته مجلس الوزراء وعضوية أعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد من الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى بالجهات التالية .

وزارة المالية . 

وزارة الأشغال العامة .

لجنة المناقصات المركزية .

وزارة النفط .

وزارة الكهرباء والماء .

إدارة الفتوي والتشريع .

ديوان المحاسبة .

بلدية الكويت .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبرات من الجهات المختلفة من الوزارات والإدارات الحكومية وكذا من تراه من الخبرات بالجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .مادة ( 4 )

تقوم وزارة المالية بعمل حساب تفصيلي لميزانية كل مخطط لتنفيذ المشاريع الكبري وذلك وفقاً لمستوي الإنجاز وحالة الصرف الفعلي لكل سنة مالية .

مادة ( 5)

يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ( 6)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

*** المذكرة الإيضاحية

بشأن تشكيل لجنة تعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبري

تفاعلاً مع الفوائض المالية للدولة ، وإستغلاله لهذه الموارد ، التي أصبح المواطن لا يري أي أثر في استغلال هذه الفوائض على حياته ومرافق الدولة ، وحيث كان من أهم العوائق التي تواجه استغلال هذه الفوائض وتحقيق التمثيل هو غياب التنسيق السريع والدقيق بين الوزارات والرابط بينها ، وإطالة أمر التقسيم لمراحل هذه المشروعات مما يسبب التأخير في التنفي أمر العدول عن هذه المشروعات كلياً .

ولما كانت المشروعات الكبري بحاجة للتنسيق مع وجود الاعتمادات المالية اللازمة فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بتشكيل لجنة من الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبري وذلك لتبسيط الإجراءات والتنسيق فيما يلي للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تعترض التنفيذ .

وهو ما جاءت به المادة الأولي من الاقتراح بقانون المقدم .

كما جاءت المادة الثانية موضحة للأداه التي يتم بموجبها تشكيل هذه اللجنة ومحددة مدة عضويتها وقواعد وإجراءات أعمالها .

حددت المادة الثالثة المستوي الوظيفي لأعضاء اللجنة والجهات التي تشترك في أعمالها من الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة كما جاءت بإجازة استعانه اللجنة بالخبرات اللازمة لها بتنفيذ أعمالها من كل الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .

أوضحت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون المقدم بضرورة قيام وزارة المالية بعمل لحساب لكل مخطط من المشاريع الكبري لتنفيذ مراحل المشروع المحدد حسب التخطيط الزمني بميزانيات الجهات المكلفة بتنفيذ وانجاز المشروعات سواء في السنة المالية الحالية أو سنوات مالية مقبلة فيما لو امتد التنفيذ لعدة سنوات مالية مقبلة ألغت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون المقدم أيه نصوص أو قواعد معمول بها بالقوانين السارية فيما لو تعارضت أو خالفت أحكام هذه القانون .

جاءت المادة السادسة تنفيذيه وحدد العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .