“الوطني”: توقعات باعتماد البنك المركزي الاوروبي حوافز نقدية جديدة يونيو المقبل

قال بنك الكويت الوطني ان البنك المركزي الاوروبي وفق آخر التوقعات سيعتمد حوافز نقدية جديدة مع حلول شهر يونيو المقبل.

وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي المتخصص الصادر اليوم عن (أسواق النقد) ان سعر اليورو ارتفع الى اعلى مستوى له خلال آخر سنتين ونصف السنة مقابل الدولارالاميركي خصوصا مع تحسن النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات في كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا للمرة الاولى منذ مايو 2011.

وأوضح أن اليورو سرعان ما تراجع بعد التحذير الذي وجهه محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والمتعلق بارتفاع سعر اليورو المبالغ به واستعداد البنك للقيام بكل ما يلزم من أجل تقديم الدعم لعملية النمو وذلك وسط المعطيات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بنسبة التضخم.

وذكر ان البنك المركزي الاوروبي قرر خلال اجتماعه الابقاء على معدل الفائدة ثابتا دون تغيير وقرر انتظار التوقعات الاقتصادية المرتقب صدورها خلال شهر يونيو المقبل قبل البت بموضوع اتخاذ قرارات جديدة من اجل التصدي لنسبة التضخم المتدنية.

ولفت الى تصريحات محافظة المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) جانيت يلين أفادت فيها بأن المجلس مستمر في جهوده الحالية من أجل تعزيز عملية النموالاقتصادي لاسيما أن مؤشرات التضخم و العمالة لا تزال دون المستويات المستهدفة من قبل المجلس.

وبين (الوطني) في تقريره ان يلين أظهرت مواطن الضعف التي يعانيها سوق العمالة هناك على الرغم من النمو الاقتصادي الحالي ما أدى الى تراجع في ايرادات سندات الخزينة خصوصا مع توقعات بحصول ارتفاع وشيك في نسبة الفائدة.

وأشار الى أن نسبة التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي الامريكي لا تزال دون نسبة 2 في المئة المستهدفة الا ان المعطيات الاقتصادية الصادرة أخيرا تشير الى تحقيق نمو ثابت خلال الربع الثاني ما يعزز من التوقعات بمزيد من التدابير الهادفة الى دعم النمو الاقتصادي.

وعن المملكة المتحدة قال (الوطني) ان بنك انكلترا لم يقم بأي تعديل على معدل الفائدة وعلى برنامج شراء الاصول على الرغم من الضغوطات المتزايدة التي يتعرض اليها البنك بسبب الوضع الحالي لسوق العقارات السكنية.

ولفت الى أن بنك انكلترا أعلن انه سيبقي على نسبة الفائدة عند أدنى مستوياتها على الاطلاق عند نسبة 5ر0 في المئة وعلى برنامج شراء الاصول بالحال الذي هو عليه من دون تغيير وذلك عند 375 مليار جنيه استرليني ما كان متوقعا لدى المستثمرين.