مصر تطالب الكويت بتدريس مناهجها لأبناء جاليتها

طلبت مصر من الكويت وبشكل رسمي تدريس مناهجها لابناء جاليتها المقيمين في الكويت اسوة ببقية المدارس الاجنبية.

وأشارت رئيسة المكتب الثقافي المصري في الكويت د.منى بسطاوي الى تقدم وزير التربية والتعليم المصري بطلب انشاء مدرسة خاصة في الكويت تدرس المنهج المصري لأبناء جاليتها أسوة بالمدارس الهندية والفلبينية والباكستانية والايرانية.

وقالت بسطاوي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع موسع عقده وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وقيادات وزارته أمس مع نظيره المصري وعدد من أعضاء سفارته «ان الجانب المصري كرر طلب انشاء المدرسة الذي رفض خلال العام الفائت من قبل ادارة الفتوى والتشريع في الكويت الا ان الوزير المليفي وعد بدراسة الطلب من جديد وطالبنا برفع مذكرة تفصيلية للفتوى تتضمن الأسباب والمبررات وبعض النقاط التوضيحية الأخرى» مؤكدة ان الطلب قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وتطرقت بسطاوي الى البند الثاني في الاجتماع وهو تفعيل نظام اعارة المعلمين بين مصر والكويت على غرار الأعوام السابقة مبينة ان الوزارة وعدت باعداد دراسة حول الموضوع تتناول الايجابيات والسلبيات ولاسيما ان التجربة كانت مطبقة في الماضي بين البلدين وتوقفت في عام 1995.

وقالت ان وزير التربية والتعليم المصري طلب من نظيره الكويتي تفعيل نظام الاعارة بدلاً من التعاقد المباشر لأعضاء الهيئة التعليمية خاصة بعد نجاحه في نقل التجربة لدولة الامارات موضحة ان الاعارة تحدد بمدد زمنية للمعلمين وفقاً لكل تخصص دراسي حيث لا تتجاوز مدة الاعارة لمعلمي اللغة الانجليزية الـ5 سنوات شريطة ان يتم اختيار المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراك مع لجنة تشكل من قبل وزارة التربية الكويتية وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشيرة في الوقت نفسه الى بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين فيما يخص تبادل البرامج والالكترونيات والبحوث وكل ما يتعلق بالتعليم ومراكز البحوث والمشاركات الخارجية في مسابقات الأولمبياد.

وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد رفضت خلال العام الفائت طلب الجانب المصري في الحصول على الموافقة بانشاء المدرسة مبينة ان الأمر يحتاج الى تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والاجراءات المتبعة لذلك.

وقال رئيس الفتوى السابق ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام مع خضوع تلك المدارس لاشراف ورقابة وزارة التربية المصرية من كافة النواحي الفنية والادارية والمالية مبيناً ان هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالاشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.

واستشهد بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص والتي تشير الى «على المدارس الأهلية ان تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة أو الكتب التي تقرها الوزارة وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى الا بموافقة الوزارة»، مبيناً وفق المادة «ان على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها الى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن».