لمنع تكرار خطأ انتخاب مرسي!
ابان انتخابات الرئاسة المصرية الماضية صيف 2012 كتبت في جريدة «المصري اليوم» مطالبا القوى العلمانية والليبرالية واليسارية والناصرية بأن تغير موقفها المعلن بالاصطفاف مع المرشح د. محمد مرسي، وأن تقوم بانتخاب المرشح أحمد شفيق، حيث انحصرت المنافسة بينهما وأحدهما يمثل مشروع الدولة الدينية والآخر مشروع الدولة المدنية، والخطأ الجسيم لما يروجونه من تحويل الصراع الى مشروع الثورة ومشروع الفلول، بل وحتى ضمن ذلك الطرح فالنظرة العاقلة تظهر أن مرسي هو مرشح مفهوم ما قبل الثورة (الفلول)، حيث سيحتكر حزبه لو فاز رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلسي الشعب والشورى، بينما فوز شفيق سيمنحه الرئاسة فقط، ويتم اقتسام باقي السلطات مع الآخرين، وهو ما يفترض أن يكون النهج الجديد لما بعد الثورة.
***
وانقسمت تلك القوى المدنية وقام قطاع كبير من قياداتها وأتباعها بالتأييد العلني للمرشح محمد مرسي ففاز بأغلبية ضئيلة تظهر بشكل جلي وواضح أنه ما كان ليفوز لولا دعمهم ثم انقلب مرسي عليهم كما هو متوقع وأراد احتكار السلطة لحزبه، كما ظهرت أخطاء كبرى منه كونه وحزبه لا يملكون الخبرة اللازمة لإدارة بلد بحجم مصر بعكس ما كان يمثله رئيس الوزراء السابق ووزير الطيران الفريق أحمد شفيق الذي له سجل مبهر مازالت مصر تحصد خيره في مجال تطوير المطارات المصرية والارتقاء بصناعة النقل الجوي.
***
نخشى من تكرار تلك الغلطة من قبل نفس القوى في انتخابات هذا الشهر، حيث الفارق الذي لا يخفى بين ما يمثله الفريق السيسي من خبرة إدارية ناجحة طويلة وعمل يومي منتظم منذ الصباح الباكر، وقدرة على تعزيز الأمن وفرض الاستقرار الذي لا غنى لدوران عجلة الاقتصاد عنه، إضافة الى ثقة الدول الخليجية المانحة به بعكس المرارة التي تشعر بها تلك الدول تجاه المرشح حمدين صباحي صديق وحليف صدام والقذافي الذي هو أقرب للنسخة الليبرالية من محمد مرسي من حيث عدم الخبرة الكفاءة الإدارية وتناقض وعدم صدق أقواله من ادعاء بعدم نصرته للطغاة العرب وما يظهره «اليوتيوب»، من عكس ذلك وارتباط اسمه برشاوى النفط مقابل الغذاء الصدامية ومن يقبل بيع ذمته الشخصية بالمال لا يؤتمن قطعا على وطن.
***
آخر محطة: (1) نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى لا تقل أهمية عن نتائج انتخابات الرئاسة، حيث لا يملك الرئيس السيسي غطاء برلمانيا لخططه ومشاريعه خاصة في ظل المادة 123 من الدستور الجديد التي تفرض على رئيس الجمهورية قبول القوانين حتى التي يردها متى ما حازت أغلبية ثلثي الأصوات في البرلمان.
(2) ومن الأهمية بمكان شخصية رئيس الوزراء المصري المقبل وقدرته على حصد دعم البرلمان للخطط المستقبلية.
(3) تنص المادة 29 من الدستور المصري الجديد على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ومن ثم الاستمرار في ترسيخ مفهوم أن مصر بلد زراعي والواقع يثبت أن مصر بلد صحراوي (95% من أرضه صحراء ولا أمطار أو أنهار تنبع من أرضه) وما لم يتحول إلى بلد صناعي وخدماتي فسيبقى يدور في نفس المشاكل الاقتصادية التي تزيد الانفجارات السكانية من استفحالها.
سامي النصف
@salnesf
