أساتذة “المسرح” لرئيس الوزراء: المليفي يعلم بانتهاء العمادة ولم يحرك ساكناً

 المعهد يدار من دون غطاء قانوني ويهدر المال العام

 الاعتماد على البهرجة الإعلامية للتغطية على التقصير

دعت رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية في بيان أصدرته أمس إلى أهمية تدخل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمعالجة الظروف الراهنة التي تعصف في المعهد، الذي بات يعاني من أزمة ساهمت في تراجع التصنيف الثقافي لبلدنا على مستوى المنطقة، وهو المعهد الذي أنشئ للمحافظة على تراثنا الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسين من الأدباء والمثقفين والفنانين.

وأوضح البيان، أن اللجوء للمبارك يجيء بعد أن تحمل وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، مسئولية الظروف التي تمر بها هذه المؤسسة الأكاديمية، حيث أن المليفي، يعلم تمام العلم، أن التمديد الممنوح لعميد المعهد الحالي وفقاً للقرار الوزاري رقم 309/2012 ينتهي بتاريخ 30/5/2014، المقبل، وحيث أن اللوائح الجامعية لا تجيز التمديد لأكثر من مرة واحدة في المناصب الأكاديمية، فإن وزير التعليم العالي لم يشكل لجنة حتى الآن لاختيار عميد جديد وجاد وحقيقي للمعهد العالي للفنون المسرحية، يصحح الأوضاع الراهنة، القائمة على البهرجة الإعلامية، وهدر المال العام، وتضليل الرأي العام بالمقابلات التلفزيونية، لضمان التغطية على سلسلة التقصير، التي طالت جودة التعليم العالي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي التي نخشى عليها كأي مؤسسة أكاديمية من هبوط المستوى.

وأكد البيان أن مسلسل التقصير، ووجود ممارسات علمية وتجاوزات إدارية يجرمها القانون، يتحمل وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي جزءا كبيرا منها، حيث أن العميد الحالي قام منذ تعينه بتاريخ 30 – 5 – 2010، بإدارة المؤسسة من دون غطاء قانوني، متجاهلاً مجلس الإدارة واللائحة الداخلية، بالتجاوز على اللائحة الداخلية 15/1981، واللائحة الداخلية 32/2010، التي تبين اختصاصات مجلس إدارة المعهد الذي يرأسه وزير التعليم العالي، كالتالي: (البعثات الخارجية، المنح الدراسية، التعيين، الخطط الدراسية، تشكيل اللجان، تنظيم القبول، مواعيد الامتحانات، الترقيات) وهي الاختصاصات التي سلبها العميد من مجلس إدارة المعهد، الذي لم ينعقد منذ تعيينه عميداً في 30 – 5 – 2010 إلا مرة واحدة، وذلك بالمخالفة للنظم والقوانين الإدارية ذات العلاقة، حيث تنص اللائحة على ضرورة أن”يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وتصبح قراراته نافذة بعد التصديق عليها واعتمادها من وزير التعليم العالي”.

وذكر البيان، أن من المكاسب الأكاديمية، هو اللوائح التي تضمن قدرا يليق بأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية العليا بنصها على ضمان تداول السلطة الذي يحدد بصورة صارمة مدد الرئاسة بما يضمن عدم خلق قيادة متفردة بالقرار تحت أي ظرف، أيا كانت ملكات شخص الإداري وقدراته على الإقناع، وهو ما يضمن تلقائيا عدم تكون جماعات مصالح فاسدة تنهك المؤسسات الأكاديمية.

وختم البيان، إن المرحلة الراهنة التي تمثلت بتخرج عدد كبير من الشباب الكويتي الواعي، وحصوله على الدكتوراه، تمثل حدا فاصلا بين عهدين، اتسم أولهما بالتفرد بالسلطة وبالفساد التاريخي غير المسبوق، مما أنهك المعهد العالي للفنون المسرحية وطلابه وطالباته وأعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية على المستويات كافة، ونرجو أن يتسم المستقبل بالنزاهة إلى أقصى حدود النزاهة.