الجامعة العربية تصف قرار اسرائيلي بشأن منع الافراج عن الاسرى بأنه “خطير للغاية”
وصفت جامعة الدول العربية اليوم موافقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يمنع الافراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين ب “القرار الخطير للغاية”.
واعرب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة محمد صبيح في بيان صحفي عن الدهشة والاستغراب لموافقة الحكومة الاسرائيلية واقرارها هذا القانون الذي يمنع الافراج عن المعتقلين واعطاء المحاكم الاسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الاسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم او حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وقال صبيح ان هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الاسرائيلية مضيفا انها “تضع عقبات تلو الأخرى وشروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب عملية السلام”.
واعتبر أن هذا التوجه “يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول وانه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية ويعتبر اضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب”.
وشدد صبيح على القول ان “الحكومة الاسرائيلية تعلم تماما انه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين اسرائيل ودولة فلسطين الا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية” منبها الى ان الافراج عن الأسرى يعتبر استحقاق سياسي.
واوضح في هذا السياق ان “المحاكم الاسرائيلية تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك بينما من يقتل عربيا من الاسرائيليين لا يحكم عليه الا بأحكام بسيطة”.
وشدد على ان الاسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين اسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال.
