وزير الداخلية يشيد بدعم سمو الأمير لرجال الأمن

وزير الداخلية يعرب عن تقديره لمن ضبطوا مرتكبي جريمة السطو على سيارة تحصيل الأموال

تحديث:  اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عن التقدير لضباط وأفراد إدارة مباحث الجهراء والعاملين بقطاع الامن الجنائي الذين ضبطوا المتهمين بجريمة السطو على مركبة تحصيل الاموال مؤكدا أن رجال الامن هم العين الساهرة التى تحمي امن الوطن وأمان مواطنيه وتحقق الاستقرار في المجتمع .
واشاد الشيخ محمد خلال استقباله اليوم عددا من كبار المسؤولين في الوزارة ورجال الامن الذين تمكنوا من ضبط المتهمين في جريمة السطو على مركبة تحصيل الاموال وإطلاق النار وقتل اثنين من العاملين بها والاستيلاء على المبالغ المنقولة بما قام به رجال الامن من جهد وما تمتعوا به من حس امني عال في سرعة ضبط الجناة الذين لم يتركوا أي اثر يدل على هويتهم.
ونوه بذكاء وخبرة رجال المباحث وقدرتهم على بسط الامن والحفاظ على هيبة القانون والتصدي للجريمة بكل اشكالها والتي مكنتهم من تتبع المجرمين القتلة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة لنيل الجزاء.
وحث ضباط وأفراد مباحث الجهراء وكل اجهزة الامن علي الاستمرار في العطاء والعمل بنفس الجهد من الجدية والانضباط وتسيير الدوريات الليلية في كل المناطق للوقاية من الجريمة قبل وقوعها مؤكدا أهمية التنسيق والمتابعة والرصد والمراقبة وسرعة نقل المعلومة بين الاجهزة الامنية وصولا نحو الهدف في اسرع وقت ممكن وعدم تمكين المجرمين من الافلات.
وذكر ان وزارة الداخلية لا تألو جهدا في سبيل دعم رجال وأجهزة الامن الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم من أجل خدمة امن الوطن وسلامة المواطنين. وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي والمدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ومدير ادارة مباحث الجهراء العقيد سعد العدواني ومساعده المقدم عمر الرشيد وضباط وأفراد مباحث الجهراء.

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بدعم سمو امير البلاد ومتابعته لجميع الأمور الأمنية وتكليف سموه الدائم بتوفير أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية اللازمة لرجال الأمن وأسرهم .
وقال الشيخ محمد في كلمة خلال رعايته لإزاحة الستار عن لوحة تذكارية ايذانا بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وانجاز المارينا وكاسر الأمواج بنادي ضباط الشرطة اليوم ان هذا المشروع يضاف إلى صروح وزارة الداخلية المختلفة مشيرا إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومستشفى الشرطة تحت الإنشاء والتي تصب في المصلحة العامة وتخدم المنظومة الأمنية.
وأضاف أن تلك البادرة من سمو أمير البلاد تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لرجال وزارة الداخلية وتقديرا للجهود التي يقومون بها في حفظ الامن وتحقيق الامان في المجتمع حيث وفر سموه جميع المتطلبات والاحتياجات لإنشاء هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الضباط وأسرهم ويوفر لهم استثمار أوقات الفراغ بعيدا عن ضغوط العمل.
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد في كلمة مماثلة ان المشروع يعد الأكبر من نوعه ومساحته وخدماته متوقعا أن يتسع لما بين 300 و 320 مرسى طراد شاملة المرافق العامة والخدمات.
وذكر الفريق الفهد أن فكرة المشروع بدأت عام 2006 بطلب إنشاء 150 مرسى في ذلك الوقت ثم تضاعف عدد المراسي في عام 2007 تبعا للحاجة الماسة لذلك وفقا لمتطلبات الزيادة كما تم إضافة بحيرات صناعية (اللاجونز) ومطاعم ومقاه على ضفافها.
واضاف انه في عام 2009 تم تكليف لجنة للمتابعة المالية والفنية لما طرأ على المشروع من زيادة للميزانية المقررة لذلك مبينا انه في عام 2011 تم تخطي العقبة الأولى بموافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى للاعتمادات المالية وتم البدء في نفس السنة بطرحه أمام الشركات المتخصصة تحت الإشراف الكامل للجنة المناقصات المركزية.
وأوضح أن المكتب الإستشاري المتخصص بالمشروع إنتهى من جميع التصاميم والرسوم الهندسية والمخططات الإنشائية حيث ستتولى وزارة الداخلية الجانب التنفيذي بالتعاون مع مجموعة من الشركات المعمارية بموجب عقد مدته 30 شهرا ليصبح المشروع بعدها جاهزا للتسليم والاستخدام.
وقال انه روعي في المشروع الضخم أن يضم مهبطا للطيران العمودي للشرطة وفق ما وصلت إليه التكلفة الاجمالية للمشروع وهي 12 مليون و700 ألف شملت بجانب التنفيذ إعداد التصاميم والخرائط الانشائية اللازمة لذلك بمشاركة اكبر المكاتب الاستشارية والهندسية والفنية لضمان تنفيذ أفضل المواصفات تحت اشراف مباشر ومتابعة من الوزارة.
وذكر أن دعم الشيخ محمد الخالد سيساهم في استكمال كل المشاريع الإنشائية والتوسعات اللازمة وخطط التطوير التي تشهدها المنظومة الأمنية الشاملة في ظل الرعاية السامية لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.