الصبيح: مسيرة التنمية مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني

اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم دعم مسيرة التنمية الشاملة في الوطن العربي مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الصبيح خلال كلمة امام اجتماع الدورة الرابعة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ضرورة تعزيز مفهوم التعاون بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهما شريكين رئيسيين في التنمية مشيرة الى ان اهداف التنمية تتحقق بالإرادة السياسية والعمل المشترك.
ودعت رئيسة الدورة ال 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اعادة صياغة الاهداف التنموية “لنأخذ بالاعتبار جودة الخدمات العامة المقدمة في كافة المجالات وكذلك تعزيز التنسيق بين الاجهزة الاحصائية العربية والخليجية والتواصل مع الاجهزة الاحصائية العالمية”.
وشددت الصبيح على ضرورة التزام الدول بتحديد الاولويات التنموية لكل الاهداف المعنية في المنطقة والتي سيتم الاتفاق عليها بالاضافة الى الاهتمام بجميع المؤشرات لاسيما تلك التي تعنى بخفض معدلات البطالة وتوفير الوظائف والعمل اللائق للشباب من الجنسين.
ودعت الى العمل على متابعة وتنفيذ الاهداف التنموية الالفية وما تم من تقييم للنتائج المحرزة عربيا والمناقشات المستفيضة التي جرت خلال اليومين الماضيين في مؤتمر (اولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية ما بعد عام 2015).
واكدت اهمية ما جاء في مؤتمر (اولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية ما بعد عام 2015) من نتائج وتوصيات كونها تشكل نقطة اضاءة عملية للخروج برؤيا عربية مشتركة فيما يجب ان تكون عليه اولويات التنمية المستدامة للدول العربية.
وطالبت باعتماد منهج شامل لمعالجة التحديات التي تواجه الاسرة “بما يعزز مساهمتها في التنمية التي ننشدها” مؤكدة دور ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة دمجهم بالمجتمع اضافة الى تفعيل دور العلم التكنولوجي و الابتكار في التنمية ليصبح اداة عالمية مهمة في انجاز اهداف التنمية والاستدامة في العالم.
وقالت ان “الاهداف التي نتطلع اليها قابلة للتحقيق بوجود الارادة السياسية والايمان الكامل بأهمية العمل المشترك والجماعي” مشددة على ضرورة الالتزام بما يتم التوصل اليه من قرارات ووضع استراتيجيات وطنية قابلة للتحقيق من اجل بناء متكامل وموحد.