جناسي.. وفساد!!

تلقيت رسالة عبر أحد مواقع التواصل الالكتروني (تويتر) تفيد بأن أحد النواب الحاليين الذي لم نسمع له صوتاً طوال الأشهر الماضية، أعربت له قبيلته عن امتنانها وشكرها على جهوده المخلصة والحثيثة والصادقة، في استخراج عدد (35 جنسية) لاخوانه من أبناء القبائل التي ينتمي لها، ومؤكدين أنه لم يخيب ظنهم فيه، مشددين على حسن ظنهم الدائم فيه لخدمة أبناء قبيلته ووطنه!.

انتهت الرسالة وبقى لدينا مضمونها «المخيف».. وأقول ذلك لعدة أسباب أولها: ان الرسالة تعكس مدى استفادة هذا النائب من موقعه بشكل شخصي، فقد أصبح وسيطاً جيداً بين قبيلته وحكومته، وتأكد اخلاصه لمؤيديه الذين حملوه الى مقعده، انها حقاً رسالة مخيفة.. وأعترف بأنها مثلت لي صدمة.. وأتوقع ان تكون كذلك للكل.. فمجرد التفكير في كيفية استخراج (15) جنسية تضاف الى (20) جنسية أخرى سبق ان استخرجها، هذا كلام مرعب.. خاصة ان وزارة الداخلية لم تنف هذا الخبر؟!.

٭٭٭

وزارة الداخلية عادة ما تنشط في تكذيب أي خبر ترى انه نسب اليها زوراً، لكن ان تسكت بهذه الطريقة، فهذا السكوت له «دلالة» وهي ان الموضوع صحيح، وأنه تم اصدار «جناسي» ربما ليس بالعدد المذكور، فقد يكون هذا العدد مبالغاً فيه، وقد يكون أكثر، ولكن تبقى الحقيقة هي ان هذا النائب أعطى عدداً من لهم علاقة به.. «جنسيات»!!.

ليست المشكلة في ذلك لأنهم اذا كانوا يستحقونها فعليهم «بألف عافية»، وقد تكون بالفعل حقاً لهم، لكن السؤال هو: لماذا منح هذا النائب بالذات هذه الجنسيات؟! ثم يقودنا هذا الى سؤال، هل هناك نواب آخرون حصلوا على نفس الامتياز واستصدروا جنسيات لأتباعهم وأقاربهم لكن لم يتم الاعلان عنهم أو «كشف» العملية، وربما تكون العملية كلها تمت بحسن نية؟!.

٭٭٭

لقد استبشرنا خيراً بوجود لجنة فنية برئاسة صالح الفضالة مهمتها ايجاد حل لقضية «غير محددي الجنسية»، التي تؤرق البلد منذ زمن، وهناك الآلاف من هؤلاء ينتظرون حل مشكلة الجنسية، فقد كان على الدولة ان تضع حلولاً لهذه الأزمة تنهيها بطريقة جذرية وشريطة ان تكون حلولاً مبنية على أسس ومعايير موضوعية، وقد حدث ان تعهدت الحكومة أمام الشعب في أكثر من موقع بأنها ستنتهي قضية «البدون» خلال 5 سنوات، ولكن ها نحن نرى ان هذا الملف قد تم وقفه ولم يعد التعامل معه يتم بشكل جدي، كما حدث في البداية، ثم بدأنا نسمع عن منح «جناسي» هنا وهناك!!.

٭٭٭

يا وزير الداخلية: لقد توسمنا فيك خيراً، وكنا نعتقد ان الجميع قد استفاد من التجارب السابقة، خاصة عندما تم «اللعب في ملف التجنيس» في فترة سابقة «الله لا يعودها»، لذا فان ما حدث يحتاج الى تفسير ولا يجب ان تطل هذه القضية برأسها مرة اخرى بهذه الطريقة القبيحة، ولا يجوز مثلاً ارضاء نائب على حساب حقوق ناس آخرين مستحقين.. لذلك يا وزير الداخلية ثق اننا سنتابع الملف ولن نقف متفرجين، لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والكراسي كما تعلم زائلة!!.

بل ادعو وزارة الداخلية اذا كان «موضوع جناسي النائب» الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح الى سرعة اصدار بيان ينفي هذه المزاعم، حماية لسمعة النائب وللمؤسسة التشريعية.. وحماية لسمعة الداخلية ووزيرها وللجنة غير محددي الجنسية، والا فنحن مضطرون الى ان نفتح هذا الملف على مصراعيه!!.

٭٭٭

الفساد..

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لسنة 2013، الذي تناول اجراءات لاستئصال الفساد وعددها (11) اجراء، من بينها اشراف قوى من البرلمان، وقضاء قوي ومستقل،، وقانون نافذ يمنع تعارض المصالح، ويمنع استخدام المؤسسات لتحقيق منافع خاصة، وتطبيق صارم وفاعل للقانون مع تضمين اجراءات مكافحة الفساد في صنع القرارات العامة والتزام المزيد من الشفافية حيال الانفاق العام والعقود العامة وتوسيع نطاق مساءلة الجهات العامة أمام الشعب وشفافية في الميزانيات العامة والاعلام المستقل والمجتمع المدني الحيوي وشفافية في الحصول على المعلومات.

السؤال: كم من هذه الاجراءات تم العمل به فعلاً في الكويت، وهل قام المعنيون ببذل كل جهد من أجل رسوخها لكي تنهض بلدنا ونحقق قفزات علمية اقتصادية انسانية اجتماعية؟! الاجابة لديك أيها القارئ فأنت جزء من هذه الاجراءات التي قد تساهم في استئصال الفساد أو تعميقه!!.

.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف

alayyaf63@yahoo.com

twitter@munaalayyaf