“بيتك”: اوروبا تستحوذ على20 في المئة من اصول صناديق الاستثمار الاسلامية
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان اوروبا تستحوذ على نسبة 20 في المئة من اصول الصناديق الاسلامية في حين بقي سوق اصدارات الصكوك في هذه القارة صغيرا يمثل 13ر0 في المئة فقط من اجمالي الصكوك العالمي حتى نهاية الربع الاول من 2014.
واضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادراليوم عن (سوق الصكوك) ان مجموع الصكوك القائمة في أوروبا يبلغ 2ر345 مليون دولار في نهاية الربع الاول من 2014 مشيرا الى وجود فرص كبيرة لنمو التمويل الاسلامى فى اوروربا رغم وجود صعوبات.
وذكر انه على الرغم من ان الحجم الكلي للتمويل الاسلامي لا يزال محدودا ولا تزال قطاعاته مجزأة فان قطاعات الخدمات المصرفية الاسلامية والصناديق الاسلامية أحرزت تقدما كبيرا في القارة الاوروبية لاسيما في السنوات الاخيرة اذ اصبحت الصناديق تجذب المزيد من المهتمين بهذا القطاع.
واشار التقرير الى ان المراكز المالية الاوروبية قامت باتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل نمو هذا القطاع موضحا ان من العوامل الرئيسية التى تسهم في نمو قطاع الصناديق الاسلامية في اوروبا هي الخبرات في مجال ادارة الاصول فضلا عن التطورات التنظيمية وكفاءة البيئة التشغيلية.
وتوقع ان يحصل قطاع الصناديق الاسلامية في أوروبا على دعم إضافي من خلال السعي المستمر للقارة للحفاظ على التمويلات من منطلق المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية في ضوء جذب قاعدة أوسع من العملاء لمديري الصناديق الاسلامية من داخل اوروبا ومن البلدان الاسلامية خارج القارة الاوروبية.
واوضح التقرير ان سوق الصكوك صعدت الى دائرة الضوء في الاونة الاخيرة نتيجة للخطط التي تم الاعلان عنها لاصدار صكوك من قبل هيئات سيادية في المملكة المتحدة ولوكسمبورج التي تتسابق لتكون اول مصدر للصكوك السيادية في العالم من خارج البلدان الاسلامية.
وبين ان هذه الاصدارات تعمل على زيادة الوعي حول استخدام الصكوك كآلية عملية بديلة لزيادة رأس المال بين مصدري السندات السيادية والشركات في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم موضحا ان اوروبا تعد ضمن وجهات الادراج المهمة للصكوك العالمية لمصدري الصكوك من اسيا والخليج.
واضاف ان التمويل الاسلامي حقق تقدما ملحوظا في أوروبا على مدى العقد الماضي الا انه لا تزال هناك تحديات على الطريق انتشار هذه الصناعة على نطاق اوسع في أسواق المال الاوروبية مبينا ان العقبات الاساسية تتمثل في العملية التنظيمية والتشريعية للتمويل الاسلامي والرقابة وفرض الضرائب في اوروبا.
وذكر انه لتنجب المشاكل الناتجة من نقل الملكية والازدواج الضريبي من بين أمور اخرى فمن الضروري أن يتم اقرار وتطبيق نظام ضريبي خاص لتلك المعاملات من خلال القيام بإجراءات الحياد الضريبي للمعاملات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية التي تشبه من حيث الجوهر العمليات التقليدية.
واوضح ان من التحديات الملموسة الاخرى أمام التمويل الاسلامي في أوروبا ضرورة توسيع نطاق عروض الخدمات المصرفية والهياكل الاستثمارية المبتكرة المصممة خصوصا للشركات لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من كبار العملاء في أوروبا.
واضاف انه سيتم على مدار الفترة المستقبلية دعم نمو التمويل الاسلامي ككل والقطاعات التي يتكون منها كل على حدة في اوروبا من خلال عدة عوامل رئيسية تتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي في أوروبا والتركيبة السكانية المواتية والمبادرات المتعددة من قبل الكثير من البلدان الاوربية.
