نقابة البنوك : لا مساواة مع اقتصار المميزات على القطاع الحكومي

طالب منصور عاشور – رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك –  بإقرار مكافئة نهاية الخدمة لموظفي البنوك والقطاع الخاص ورأي بأنها مطالبه مستحقه لاسيما وان تلك المطالبه ذات جدوى  ستنعكس على تنمية سوق العمل في القطاع الخاص موضحا انه لا يمكن ان نفعل دور القطاع الخاص دون وضع الحوافز و المميزات الأفضل في القطاع لجذب العمالة الوطنية المتكدسة في القطاع الحكومي الذي اصبح متخما بالبطالة المقنعة.

وفي هذا السياق دعى رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور أعضاء مجلس الأمة و الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تحمل مسئولياتهم تجاه العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى رأسهم موظفي البنوك  لإيجاد عوامل الجذب التي نعول عليها في جذب مخرجات سوق العمل للعمل في القطاع الخاص محذرا من تجاهل تلك المطالبات او المماطلة في اتخاذ القرار بشأنها مستذكرا سيناريو الهجرة التي عانى منها القطاع الخاص حيث اتجه الكثير من موظفي القطاع الخاص للعمل في القطاع الحكومي عندما وزعت الحكومة الكثير من المميزات والكوادر على مختلف القطاعات الحكومية و تأخرت بإقرارها لموظفي الخاص مما تسبب بانكماش وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية بلغ 14.9% فقط بين موظفي البنوك في الوقت الذي نصت فية خطة التنمية صراحة على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل مما يساهم وبشكل مباشر في الحد من تضخم باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة و معالجة ظاهرة البطالة التي بدأت تدق ناقوس الخطر.

وأكد عاشور انه و من مبدأ تحقيق العدالة و المساواة فإنه يجب مساواة موظفي البنوك و عموم موظفي القطاع الخاص دون تمييز واستغرب عاشور إقرار الحكومة المميزات لموظفي القطاع النفطي الخاص علما بأنه كبقية القطاع الخاص وينطبق عليه قانون العمل الأهلي 6/2010 فكيف تأتي الحكومة لتميز بين موظفي القطاع الواحد فنجدها تضع المميزات الأفضل لموظفي القطاع الخاص النفطي وتلزم رب العمل فيه على دفع مستحقات نهاية الخدمة في الوقت الذي تترك فيه موظفي بقية القطاع الخاص تحت رحمة قانون العمل 6/2010 الذي حرمهم من تلك المميزات .

وأشار عاشور إلى ان هناك الكثير من الجهات الحكومية التي استقطبت الكثير من الموظفين في الفترة الأخيرة لاسيما بعد ان اقرت الحكومة من خلال مجلس الخدمة المدنية العديد من الكوادر المالية و مكافأة نهاية الخدمة للكثير من الجهات منها:

1-  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة التدريسية بمركز العلوم الطبية.

2-  أعضاء الهيئة التدريسية المساندة بمركز اللغات و المدرسين المساعدين الكويتيين بجامعة الكويت .

3-  أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب.

4-  الباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث.

5-  المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف.

6-  موظفي بنك الكويت المركزي.

7-  موظفي الهيئة العامة للاستثمار.

8-  موظفي الصندوق الكويتي للتنمية.

9-  الأطباء البشريون و الأسنان الكويتيون.

10-  رجال الإطفاء و منتسبي الجيش الكويتي و عسكريي وزارة الداخلية.

موضحا إلى ان هناك جهات أخرى قامت بصرف مكافآت للتشجيع على التقاعد كالمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية وان الغريب بالأمر ان الجهات الحكومية أصبحت تضع تلك المميزات بهدف التشجيع على التقاعد لاستيعاب طوابير الباحثين على العمل والمنتظرين للوظائف لدى ديوان الخدمة بينما القطاع الخاص يناشد إقرار تلك المميزات لاستيعاب مخرجات سوق العمل وزيادة الاستقرار الوظيفي ومعالجة الخلل في تضخم باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة وان تجاهل تلك المطالب عن القطاع الخاص سيزيد الامر تعقيدا وخطورة على مستقبل سوق العمل في الكويت بشكل عام.

كما استغرب عاشور التناقض الذي وقع به المشرع فعندما شرع قانون العمل 6/2010 ذكر ان رب العمل يدفع للموظف الفرق بين اجمالي قيمة اشتراكات التأمينات التي تحملها رب العمل وإجمالي المبالغ المستحقة كنهاية خدمة الأمر الذي لا تقوم بة الجهات الحكومية عندما تقوم باحتساب المكافأة لأي من موظفيها باعتباره ميزة افضل للموظف ففي الحالتين يتحمل رب العمل جزءا من اشتراك التأمينات فلماذا تدفع الحكومة للموظف دون نقصان و نجد في الوقت نفسه رب العمل في القطاع الأهلي يقوم باحتساب كل فلس تم دفعه على الموظف للتملص من دفع تلك المكافئة فهل في هذا شيء من العدالة.

وأشار عاشور ان حل الموضوع يأتي من خلال تعديل نص المادة 82 من قانون التأمينات 76/61 بحيث تكون مكافأة نهاية الخدمة عملا بنص المادة 51 من قانون 6/2010 دون استقطاع الاشتراكات التي سددها رب العمل حتى يجد الموظف مبلغا يعينه عن انتهاء خدمته لاسيما وان من يتقاعد منهم سيكون تحت رحمة الراتب التقاعدي الذي يقل بكثير عن رواتبهم اثناء الخدمة وان المواطن يحتاج لتلك المكافأة حتى يسدد من خلالها ما عليه من التزامات وديون للبنوك ليضمن الحياة الكريمة.

وفي النهاية طالب السيد منصور عاشور أعضاء مجلس الأمه والحكومة الحرص علي الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص بنفس الحرص الذي تقدمه للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي وان لا يكون مقياس الكثرة العدديه او المنظور الانتخابي هو الفيصل في اقرار مكافئة نهاية الخدمة لطرف دون أخر مشددا علي اهمية ان يكون القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل وتوجيه الشباب الكويتي للانخراط به من خلال اقرار الحد الادنى للمطالبات واحدها مكافئة نهاية الخدمة.