الكندري والعدساني: مجلس الأمة فقد دوره

العدساني: المجلس الحالي بات مجلسا وطنياً في إطار مجلس أمة، والنواب مبرمجون أوتوماتيكيا بالموافقة على الرأي الحكومي

العدساني: الحكومة تقول للنواب «قيام فيقومون.. وجلوس فيجلسون» وأحد النواب استأذن رئيس الوزراء قبيل استجواب احد الوزراء!

العدساني: أحد النواب كان يوزع الأدوار على النواب للدفاع عن رئيس الوزراء

العدساني: كثير من القوانين قدمناها.. لكنها مازالت حبيسة الأدراج

الكندري: السلطة التنفيذية منهارة منذ زمن والآن نعيش انهيار السلطة التشريعية

الكندري: هذه الحكومة هي حكومة مانشيتات وليست لديها الرغبة والجدية بحل القضايا العالقة

الكندري: القضاء هو من يرفض نقل التحقيقات إليه والعدل أبدت لينا بعد عرض قوانين له

الكندري: سلبوا من النواب كل صلاحياتهم التشريعية ولم يتبق لنا سوى موافقتهم على تفريخ الهيئات لصالح فلان وعلان

اكدت ندوة نظمتها جميعة المحامين بعنوان توحيد الدعوى العمومية بمشاركة النائبين المستقيلين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ان مجلس الامة يعيش حالة من انعدام الدور على حد ما تحدث به النائبان مستعرضين ما تم في المجلس في شأن توحيد الدعوى العمومية.

فقد وجه النائب رياض العدساني اتهامات شديدة اللهجة لنواب في المجلس وقال انه اكتشف ان غالبية أعضاء المجلس لا يملكون رأيهم بل انهم مبرمجون اتوماتيكيا بالموافقة على رأي الحكومة.

فالحكومة طبقا لوصف العدساني «تقول للمجلس قيام.. فيقومون وتقول جلوس فيجلسون» وبالتالي والحديث للعدساني لا يمكن اقرار أي قانون دون مباركة الحكومة، وامتد ذلك حتى الى الاستجواب، فأحد الزملاء عندما كان يريد استجواب احد الوزراء قال انه ذهب ليأخذ اذناً من رئيس مجلس الوزراء!! وبذلك وصف العدساني مجلس الامة بأنه بات مجلسا وطنيا في اطار مجلس الأمة، ليشدد هنا على ان استقالته ثابتة ولا تراجع فيها.

جاء ذلك في سياق حديث النائب العدساني ضمن ندوة أقامها الملتقى الاجتماعي بجمعية المحامين الكويتية مساء امس الأول بعنوان (توحيد الدعوى العمومية).

توحيد الدعوى

وفي سياق موضوع الندوة المتعلقة بتوحيد الدعوى العمومية تحدث ايضا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عن آخر تطورات هذا القانون الذي يمس شريحة كبيرة من القانونيين وهو موضوع قديم كما وصفه ويدور حوله لغط كبير الا ان اللجنة التشريعية وضعته على قائمة أولوياتها في بداية دور الانعقاد الحالي.

وقال الكندري ان قانون (توحيد الدعوى العمومية) يرمي لاعادة الاستقلال للجهاز القضائي والأجهزة المعاونة، فالمطالبات مسبقا كانت بالغاء تبعية الادارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية، مضيفا بقوله طالبنا أيضا بضم التحقيقات للنيابة العامة الا ان ذلك اثار العديد من ردود الأفعال التي لم تقبل بذلك من قبل الجهاز القضائي.

ولتلافي هذه المشاكل يقول الكندري بعد ان استمعنا لجميع الآراء المعارضة التي أدت لاجهاض فكرة الدمج في مجالس سابقة، تم تقديم اقتراحين من قبلي ومن قبل النائب رياض العدساني وفحوى الاقتراحين تصب بنفس الاتجاه، مشيرا الى ان الحكومة وبعض النواب الرافضين كانوا يستندون لمبررات كثيرة لرفضهم لهذا القانون ولهذا رأينا التقدم بأفكار جديدة لتلافي المشاكل التي كانت تدعي الحكومة بإنها هي سبب رفضها.

واستطرد الكندري يقول على الرغم من ايماننا التام ان مسألة توحيد الدعوى العمومية ليست اجتهادا بل عودة للواقع المفترض تطبيقه وفقا لنصوص الدستور، فقد استمعنا لاراء وزارة العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء حول ذلك الموضوع لمعرفة ما الحجج التي يملكونها من اجل اجهاض أي فكرة للدمج او على الأقل محاولة اصلاح جهاز الادارة العامة للتحقيقات.

وقال الكندري في ذلك «تقدمت باقتراح لإنشاء نيابة للجنح بحيث نخرج عن فكرة الدمج وتكون نيابة الجنح تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء ومن ثم ننتزع ادارة التحقيقات من وزارة الداخلية التي نتفق جميعا على انها ليست المكان المناسب لها، موضحا ان التبريرات الحكومية لرفض هذه المقترحات كانت تنصب على وجود عدد كبير من المحققات الاناث بالادارة العامة للتحقيقات، وعلق بان هذا الامر لم يعد محلا للنقاش بعد قبول دفعة من القانونيات كباحث مبتدئ قانوني بالنيابة العامة».

ولفت الكندري الى ان هذه الحجة التي كانت تستخدم في مجالس سابقة سقطت، واردف ان الحجة الأخرى للرفض هي ان هناك عسكريين بالادارة العامة للتحقيقات، فوضعنا حلا ضمن المقترحات التي قدمناها لتخيير العسكري اما بالاستقالة والالتحاق بالسلك القضائي او ان يذهب لادارة أخرى بوزارة الداخلية.

ويشير الكندري في ذات السياق الى ان الحجة الأخرى التي ساقها الرافضون تمثلت في تساؤلهم «ماذا نفعل بالعدد الكبير من المدعين العامين في حالة توحيد الدعوى العمومية او انشاء نيابة للجنح، وقولهم انه سوف يحق لهؤلاء اخذ مراكز متقدمة بالقضاء بشكل مأساوي للمستشارين».

وعلق الكندري على هذه الحجة بقوله «وضعنا حلولا لهذه النقطة كان من بينها الترغيب بالتقاعد لقاء مزايا معينة، على الرغم من ايماننا التام بأن كل مايطرح هو مجرد حجج واهية تسوقها على الأخص وزارة الداخلية التي تتمسك بتبعية الادارة العامة للتحقيقات لها لانها تعلم تماما انها ان فقدت تبعية الادارة العامة للتحقيقات فقدت كل صلاحياتها».

ولايزال الكندري يواجه حجج الرفض وقال تقدمت وزميلي رياض العدساني من باب قطع الطريق امام وزارة الداخلية بمقترح لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات يشرف عليها وزير الداخلية اشرافا سياسيا حتى نعطي الاستقلالية المطلوبة للادارة ونغلق آخر باب لاعتراض الحكومة ووزارة الداخلية لعرقلة هذا الموضوع، وبدأنا نلمس نتائج جيدة بالايام الأخيرة لاجتماعات اللجنة التشريعية وهي ان وزارة العدل وافقت بشكل مبدئي على فكرة الهيئة المستقلة وهذا ما اثلج صدورنا لعلمنا بأن اكثر من حارب هذه الفكرة هم رجال القضاء بأكثر من تصريح.

ومضى الكندري في ذلك يقول ان هذا التطور يمكن معرفة أسبابه فهناك جملة من القوانين الخاصة بالقضاء طرحت على اللجنة التشريعية بذلك الوقت ومنها قانون تنظيم القضاء ولذلك القضاء يريد ان يكون لينا بالتعاطي لأن هناك قوانين تخصه على طاولة اللجنة التشريعية، منوها الى ان هذا القانون بات الآن بمراحله الأخيرة في اللجنة التشريعية ومن المتوقع ان يحال بعد جهوزيته لجدول اعمال المجلس.

ولكن على الرغم من ما ابداه من تطورات ايجابية في مسيرة القانون فقد ربط الكندري مصير هذا القانون بالحال التي عليها المجلس بما وصفها زميله العدساني وابدى عدم تفاؤله بمروره.

وقال الكندري عن ذلك أعلم ان مثل هذا القانون لو ظهر على جدول الاعمال سيرفض مرة أخرى من النواب، لانه اذا كان هناك رفض حكومي فمن الطبيعي ان يكون هناك رفض نيابي خصوصا فنحن جميعا كنا نشاهد ان الأداء النيابي مرتبط برفع يد واحدة من قبل احد الوزراء ومن ثم ترفع بعده كل الايادي، لست متفائلا لاني جربت قوانين مهمة وتم اما تأجيلها او سحبها من جدول الاعمال حتى لا يحدث هناك نوع من الشد والجذب داخل القاعة.

مجلس وطني

وعن توحيد الدعوى موضوع الندوة قال من جانبه النائب المستقيل رياض العدساني ان قانون توحيد الدعوى العمومية وانشاء هيئة التحقيقات اصطدم من اليوم الأول بمعارضة واسعة من قبل رجال القضاء وتمثل ذلك في تصريح نشر على لسان رئيس محكمة الاستئناف في ذلك الوقت المستشار فيصل المرشد الذي وصف ضم التحقيقات للنيابة بأنها حصان طروادة وان الامر يعتريه شبهة دستورية.

بالتالي يقول العدساني فان أي قانون سيقدم بهذا الشأن سوف يتم الطعن بدستوريته، وقد ابدينا الكثير من المرونة حتى نضمن مرور هذا القانون على الرغم من قناعاتنا، فقناعتي الشخصية ان مثل هذه الهيئة لابد وان تكون مستقلة تماما ولكن مجريات الواقع السياسي فرضت علينا ان نقترح تبعيتها سياسيا لوزير الداخلية.

واستدرك العدساني بأسفه لان هناك الكثير من القوانين التي قال اننا قدمناها ولاتزال حبيسة الادراج مثل قانون مخاصمة وتنظيم واستقلال القضاء، ولكن ما لمسناه ان هناك عدم جدية بالانجاز، ففي احد الأوقات مضى شهر كامل دون أي انعقاد للجنة التشريعية لعدم وجود نصاب، و4 مرات يحضر الدكتور والزميل عبدالكريم الكندرى الاجتماع دون نصاب.

أيضا يقول العدساني تقدمنا بقانون في تعارض المصالح لفصل السياسة عن التجارة ويفصل العطايا والمساعدات عن السياسة، وتقدمنا أيضا بقانون حق الاطلاع وكل هذه القوانين لا تزال حبيسة الادراج، واضاف ان ما يحدث وما لمسته شخصيا ان الحكومة تأمر المجلس بالقيام فيقوم فغالبية أعضاء المجلس ما يملكون رأيهم، وكل القوانين التي تمس المواطن حبيسة الادراج، ولنا مثال بهيئة الاسكان التي تعتبر من الأولويات التي الى اليوم لم تؤسس فمابالكم بالقضايا الأخرى؟!، اضف لذلك قضية مهمة مثل الاسكان لم يأت ذكرها ببرنامج عمل الحكومة الا فقط في ستة سطور!

ويستطرد العدساني ان ذلك بخلاف عدم الجدية التي لمسناها في تعاطي الحكومة مع عدد من الأولويات مثل البطالة والصحة والتنمية البشرية وبقاء اقتراحاتنا الحيوية حبيسة الادراج اما ما يقال عن الانجاز فان اغلب ما اقر من قوانين كان بالاتفاق مع الحكومة، اذ لا يمكن اقرار أي قانون الا بمباركة الحكومة وهو ما دفعنا لتقديم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.

واضاف العدساني عندما تكلمت لشرح دستورية الاستجواب الذي قدمه اخيرا لرئيس الوزراء فوجئت بأحد النواب يلعب دور (المدرب) ويؤشر لاحد النواب طالبا منه الحديث ثم يؤشر للآخر وكأنه ينظم العملية، والادهى والامر اننا تقدمنا بالاستجواب الساعة 12 ظهرا وبعدها بربع ساعة خرج النواب بتصريحات مفادها ان هذا الاستجواب غير دستوري وانا أتساءل متى قرأه هؤلاء؟ وهل تم تعيينهم محامين او ناطقين رسميين لسمو رئيس مجلس الوزراء؟

وهنا عاد العدساني الى موضوع الاستقالة وقال ان استقالتنا كانت لسببين الأول هو التعدي على المادة 100 من الدستور وعدم قبولنا ان نكون بمحل شبهة، فاذا أراد احد النواب ان يلعب دور الكريم فعليه ان لا يكون كريما من كيس غيره، ولا من الشهامة ان يفتخر احد النواب بأنه وزع المساعدات بدعم من مجلس الوزراء، ونحن عندما رأينا المجلس بكل هذا السوء كيف نقبل على انفسنا البقاء فيه؟

وقال العدساني ان تصل الأمور لاستئذان رئيس مجلس الوزراء من قبل نائب طلبا للاذن باستجواب وزير، فهذا امر والله لا يفعله حتى مجلس وطني فما بالكم بمجلس منتخب، وعندما تقدمنا بالاستجواب وضعنا فيه كل قضايا البلد بكل انتماءاتهم وعلى رأسهم الشباب الذين هم عماد الوطن.

واردف العدساني اني أتساءل ما الذي حققته وزارة الدولة لشؤون الشباب للشباب؟.. لا شيء، فالشاب ينتظر 20 سنة اذا أراد الحصول على بيت.. واذا أراد الشراء يجد الأسعار خيالية.. واذا تخرج يجلس بالبيت وهو جامعي فترة لا تقل عن 3 سنوات قبل ان يجد وظيفة، لكن كل هذه المعاناة لا يشعر بها غالبية النواب لانهم ببساطة شايلين ملفاتهم وشغلهم ماشي في شتى المواضيع طالما كانوا ينعمون بمباركة حكومية.

قال اننا طلبنا من النواب ومن رئيس مجلس الوزراء ان ينزلوا للشارع وللمستشفيات المتهالكة والوزارات ليسمعوا الناس، لا ان يذهبوا للأفنيوز للاستعراض، فالشعب الكويتي يعلم ان الوفرة المالية عندنا بالديرة تكفي اجيالا متعاقبة ويعلم كذلك ان حجم الفساد لاحد له ويعلم مدى تمادي وصراع بعض أبناء الاسرة وبات ملما بخلافات التجار، ولكن هل يعقل بأن %99 من مقدرات الشعب تذهب لصالح %1؟

وأضاف العدساني عندما نقارن وضع المجلس الحالي بالمجلس المبطل نجد انه بالمجلس المبطل تم اقرار العديد من القوانين على الرغم من معارضة الحكومة لكن في هذا المجلس اعطوني قانونا واحدا تجرأ النواب على اقراره برغم الرفض الحكومي؟ بالطبع لن تجدوا مثل هذا القانون، هذا المجلس ضعيف ولا يحقق الطموح وهناك تراجع بكل قطاعات الدولة وانتشار الفساد بناء على تقارير دولية كلها أمور تجعلنا نشعر باليأس. ولاصلاح ذلك الوضع كان لابد من تنازلات وتقديم استقالات كنوع من الضغط للحفاظ على الدستور.

انهيار المجلس

وفي تعقيب له أشار النائب الدكتور عبد الكريم الكندري الى ان هناك خضوعا كاملا لرأي الحكومة رأيناه بعلاوة الأولاد كمثال، فالسلطة التنفيذية باختصار منهارة منذ زمن واليوم بدأنا بانهيار السلطة التشريعية وسحب صلاحيات النواب وحقهم بالتشريع لان أي اقتراح بات لا يمكن ان يرى النور الا بمباركة حكومية، متسائلا مالدور الذي تبقى للنائب اذن؟