القوى العاملة: التفتيش على الشركات والمؤسسات كل ستة الشهر
كشف مصدر مطلع بان هيئة القوى العاملة طالبت ادارة التفتيش التابعة لادارات العمل بالتفتيش على المؤسسات والشركات مدة لا تقل عن 6 اشهر خاصة شركات النقل وذلك بعد عدة شكاوى مقدمة من اصحاب الاعمال بشان المبالغ التي يتم دفعها لاستخراج سجل تاريخي للمركبات على ان يكون مبلغ دينارين للمركبة الواحدة .لافتا الى ان هناك ادارات عمل تقوم بالتفتيش على شركات النقل كل ثلاث اشهر والذي يتكبد صاحب العمل خسائر مادية لاستخراج السجل التاريخي للمركبات.
واشار المصدر في تصريح له، ان خروج فرق التفتيش بشكل عشوائي دون تنسيق مسبق اربك الادارات التابعة للادارة العامة للمرور بخصوص استخراج السجل التاريخي خاصة ان اعطاء اي صاحب عمل سجل تاريخي يعد مخالفة صريحة للقانون كونه لم ياخذ اذن مسبق من النيابة.
واكد المصدر انه يستوجب وجود تنسيق من وزارة الشوون مع الادارة العامة للمرور فيما يتعلق خروج فرق للتفتيش على المؤسسات خاصة وان اصحاب الاعمال يحدثون ربكة كبيرة في ادارات المرور التابعة لوزارة الداخلية للمطالبة باستخراج السجل التاريخي.
اكد مصدر مسؤؤل بوزارة الشوون الاجتماعية ان فرق تفتيش العمل التي شكلت قبل فترة وان تتولى إدارة تفتيش العمل مسؤوليتها المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها ستنهي كافة اعمالها بتاريخ 15/5/2014 على ان يتم صرف كافة مكافات الموظفين خلال الاسبيع القادمة.
ولفت المصدر ان اللجنة التي تتراس الفرق برئاسة وكيل وزارة الشوون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري كانت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن القيام بالجولات التفتيشية سواء على المنشآت أو السلامة المهنية أو المؤسسات أو الشركات في تطبيق مواد قانون العمل.
