«الشؤون» تتجاوز القانون

على الرغم من الفساد المستشري في وزارات ومفاصل الحكومة الذي تفشى بصورة لم نر لها مثيلا من قبل، إلا أنني لاحت أمامي بارقة تفاؤل، رأيتها في وزارة الشؤون عندما قامت الوزارة بوقف انتخابات جمعية الشفافية بسبب التجاوزات التي شكا منها بعض أعضاء مجلس الإدارة وكان طلبهم الأساسي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تجاوزات مالية وإدارية وتجاوزات على قانون جمعيات النفع العام لتتخذ الجمعية العمومية القرار المناسب حيالها وهذا مقتضى القانون.

ولاحت البارقة الثانية عندما قامت وزيرة الشؤون باستقبال ممثلي قائمة التغيير التي فازت بانتخابات نقابة شركة البترول الوطنية ولكن المتنفذين بالوزارة رفضوا التصديق على النتيجة، وبالتالي منعوهم من تنفيذ نتيجة الانتخابات بتسلم مجلس إدارة النقابة، ورغم مرور اكثر من شهرين على الانتخابات إلا ان القائمة التي خسرت الانتخابات وانتزعت منها الجمعية العمومية الثقة، مازالت تدير مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومبادئ الديموقراطية والمنطق السوي ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كل هذه التجاوزات مارستها وزارة الشؤون ليس لتحقيق مصلحة عامة للوطن او الشعب «رغم أنه لا مصلحة وطنية يحققها تعطيل القانون» وإنما كانت على حسابهما ولمصلحة تيارات سياسية متخلفة ففي تجاوزات جمعية الشفافية طبقت الشؤون الحد الأدنى من القانون ولكنها فرضت حمايتها على تجاوزات رئيس مجلس الإدارة لأجل التيار إياه الذي يحسب نفسه على قوى الإصلاح بالكويت، وهو الشريك الأساسي فيما وصلنا إليه من فساد، أما في نقابة شركة البترول الوطنية فكانت هناك مجاملة وإرضاء للحزب إياه بالإضافة للكتلة إياها.

والحقيقة التي أعترف بها هي انني كنت ساذجا عندما تفاءلت خيرا بتطبيق القانون في وزيرة الشؤون.. وزادت السذاجة حتى بلغت حد الثمالة عندما توقعت خيرا يأتي من وراء هذه الحكومة.. واليوم وبعد صحوتي من أحلام اليقظة التي انتابتني فإنني انصح الاخوات والاخوة المستقيلين من جمعية الشفافية وجمعهم الكريم.. وكذلك الإخوة أعضاء قائمة التغيير الذين فازوا بانتخابات نقابة البترول الوطنية باللجوء للقضاء، فمنه وحده بعد العزيز البصير ستأخذون حقوقكم القانونية التي سلبتها منكم وزارة الشؤون كاملة غير منقوصة بإذنه تعالى، ولكنني أرجوكم بالرجوع على وزارة الشؤون بطلب التعويض. أقول هذا رغم وجود مجلس أمة يفترض أن يكون رقيبا على تطبيق القانون ولكنني فاقد الأمل فيه، فهو للأسف أضحى في حضن الحكومة، فقد قام بتحطيم قواعد الدستور ليبقى ضرعها في فمه.. فكيف سيحاسب الحكومة على تجاوزها للقانون؟!

باسل الجاسر

baselaljaser@hotmail.com

@baselaljaser