الغانم: الانتخابات التكميلية قبل رمضان ونتمنى التوفيق للنواب المستقيلين

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان مجلس الامة الحالي يهدف الى التركيز على جميع ما يهم المواطنين والانتهاء من قضايا الاسكان والصحة والتعليم وغيرها من اولويات الشعب الكويتي.

وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس الخاصة اليوم ان التعاون وعجلة العمل مستمرة بين السلطتين “وليس ادل على ذلك من جلستي هذا الامس والاول من امس” وردا على سؤال حول موعد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي وتوقيت بدأ مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية قبلها اوصح انه “حتى الان لم يتم الاتفاق على موعدها وانما تم الاتفاق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الانتهاء من الميزانيات في موعدها المحدد”. وافاد بأن موعد الجلسة الختامية لن يحدد الا بعد معرفة موعد الانتخابات التكميلية مبينا انه “قد يتسنى للاعضاء الجدد ان يقسموا القسم الدستوري في جلستهم الاولى قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ويمارسوا اعمالهم البرلمانية قبل فترة الصيف”. وعن جلسة المجلس الخاصة اليوم بين ان الجلسة كانت من بندين الاول هو الاستقالات المقدمة من النواب والثاني هو الطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. واكد ان المجلس بحث البند الاول فيما أجل البند الثاني والذي خصص له 3 ساعات من وقت الجلسة المقبلة لمناقشته. واوضح ان المجلس ناقش موضوع استقالات النواب الخمسة وادلى الاعضاء برأيهم مؤكدا ان المجلس قبل جميع الاستقالات المقدمة على ان يرسل المجلس وفقا للاجراءات اللائحية خطابا الى الحكومة في هذا الصدد. وذكر الغانم أن المجلس كلف مكتبه للرد على ما جاء من اسباب في استقالات النواب معربا عن تنمياته بالتوفيق لجميع النواب المستقيلين. واضاف انه من المقرر ان تجرى الانتخابات التكميلية في فترة لا تزيد عن 60 يوما والحكومة هي من سيحدد تاريخها متوقعا ان تتم الانتخابات قبل شهر رمضان “ولكن هذا الامر يبقى لدى الجهات المعنية”. وردا على سؤال حول التعديلات اللائحية المقترحة من النواب بشأن الاستجوابات بين الغانم ان أي تعديلات مقدمة مرحب بها وتدرس وتناقش في اللجنة المختصة ومن ثم تعرض على المجلس وهو صاحب القرار النهائي بشأنها. واكد ان التوجه في مجلس الامة الحالي “واضح ومتمثل في تمكين كل ما هو دستوري بدليل ان رئيس مجلس الوزراء صعد المنصة لمواجهة استجوابين و7 استجوابات نوقشت في جلسات علنية واستجوابات اخرى نتج عنها استقالات لوزراء”. وقال ان “هذا المجلس لا يحتاج الى اثبات تمكينه للادوات الرقابية لان هذا الامر واقع لا يمكن ان يغيره كائنا من كان” مضيفا ان غالبية النواب “لن يقبلوا الحنث بقسمهم واستخدام الادوات بشكل غير دستوري”