بيان: التخوف من إيقاف أسهم بعض الشركات يفسر انخفاض سيولة البورصة

بيان: عزوف بعض المستثمرين عن التداول في ظل ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة قاد البورصة للتراجع

بيان: قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأرباح المحققة

بيان: سوق الكويت الأقل تسجيلاً للخسائر بين الأسواق الخليجية خلال الاسبوع الماضي

أكد تقرير اقتصادي أن “من أسباب تراجع بورصة الكويت خلال أغلب فترات الأسبوع الماضي هو عزوف بعض المستثمرين عن التداول في ظل ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن الربع الأول”.

واوضح تقرير شركة بيان للاستثمار أن” تخوفات من إيقاف أسهم بعض الشركات التي قد لا تتمكن من الإعلان عن بياناتها المالية قبيل انتهاء المهلة القانونية المقررة للإفصاح، يفسر انخفاض مستويات السيولة خلال بعض الجلسات اليومية”.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري وكويت 15، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً؛ وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار الحذر والترقب الذي يشهده منذ عدة أسابيع على إثر حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي.

وعلى الرغم من تباين مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أداءه العام كان متخذاً مساراً هابطاً، وذلك على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنتها العديد من الشركات عن فترة الربع الأول المنقضية من العام الجاري، وهو الأمر الذي يوضح مدى تأثر السوق بالمناخ الاقتصادي العام للدولة، والذي أصبح مناخاً غير مشجع للاستثمار، في ظل عدم وجود تحركات جادة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي تعاني من الكثير من الاختلالات.

من جهة أخرى، انقضت المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق لإعلان بياناتها المرحلية عن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري بنهاية الأسبوع الماضي، ووصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 82.47% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع بلغ عدد الشركات المعلنة 160 شركة من أصل 194 شركة مدرجة، محققة أرباحاً صافية تقدر بـ507.59 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 0.33% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 505.93 مليون دينار. وعلى صعيد قطاعات السوق

وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأرباح المحققة مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث بلغ صافي الربح للقطاع 210.70 مليون دينار كويتي، تبعه قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بصافي ربح بلغ 75.83 مليون دينار، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة محققاً أرباحاً صافية بلغت 60.86 مليون دينار، في حين كان قطاع التكنولوجيا هو الأقل تحقيقاً للأرباح بين قطاعات السوق، حيث بلغت صافي أرباحه مع نهاية الفترة 1.43 مليون دينار.

وبمقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فقد كان الأقل تسجيلاً للخسائر بين تلك الأسواق، حيث بلغت نسبة تراجع مؤشره السعري 0.04%، في حين كان سوق دبي المالي هو الأكثر تسجيلاً للخسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة 2.28%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد شغل المرتبة الثانية بتراجع نسبته 1.32%. فيما شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.51%، فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الرابعة بعد أن سجل مؤشرها خسارة بنسبة بلغت 0.50%. في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق التي حققت مكاسب بنهاية الأسبوع، حيث سجل مؤشرها ارتفاعاً نسبته 1.11%، فيما جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بعد أن حقق مؤشرها مكاسب بنسبة بلغت 0.21%.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة مع نهاية الأسبوع، حيث تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف، بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك. في حين سجل كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 تراجعاً على المستوى الأسبوعي على وقع عمليات البيع وجني الأرباح المستمرة منذ عدة أسابيع والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وخاصة في قطاع العقار الذي كان أكثر قطاعات السوق تسجيلاً للخسائر.

هذا وقد اتسم مسار السوق خلال الأسبوع الماضي بالتراجع بشكل عام، حيث جاء ذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب المحدود، وسط حضور عمليات المضاربة والضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم، فضلاً عن استمرار عزوف بعض المتداولين عن الدخول في السوق في ظل غياب المحفزات الداعمة للاستثمار من جهة، وانتظار لما ستئول إليه الأحداث السياسية المحلية من جهة أخرى.

والجدير بالذكر أن من أسباب تراجع السوق خلال أغلب فترات الأسبوع الماضي هو عزوف بعض المستثمرين عن التداول في ظل ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن الربع الأول، ولاسيما في جلسات بداية الأسبوع، وسط تخوفات من إيقاف أسهم بعض الشركات التي قد لا تتمكن من الإعلان عن بياناتها المالية قبيل انتهاء المهلة القانونية المقررة للإفصاح، وهو ما يفسر انخفاض مستويات السيولة خلال بعض الجلسات اليومية.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.93%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.65%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 11.81%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,403.74 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.04% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً طفيفاً نسبته 0.002% بعد أن أغلق عند مستوى 492.04 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,194.61 نقطة، بتراجع نسبته 0.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.34% ليصل إلى 22.05 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 45.78%، ليبلغ 220.09 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية. هذا وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أقفل مؤشره عند 1,170.97 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.74%. تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 4.21% بعد أن أغلق عند 1,179.74 نقطة، ثم جاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة، والذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.05%، مقفلاً عند 1,123.50 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز، والذي أغلق مؤشره عند 1,212.72 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.10%.

في المقابل، جاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,284.76 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 2.28%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 965.72 نقطة منخفضاً بنسبة 1.79%. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.23% مقفلاً عند مستوى 806.09 نقطة. أما أقل القطاعات المتراجعة بنهاية الأسبوع الماضي، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 1,297.57 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.25%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الصناعية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 363.07 مليون سهم شكلت 32.99% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 288.53 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.22% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 24.74% بعد أن وصل إلى 272.22 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.34% بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.07% وبقيمة إجمالية بلغت 25.43 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 20.82 مليون د.ك. شكلت 18.89% من إجمالي تداولات السوق.