“التشريعية البرلمانية”: 3 سنوات مدة إدارة هيئة الاستثمار تُجدد مرة واحدة فقط
لجنة المرأة: إنجاز 40 مادة من أصل 165 من قانون حقوق الطفل
دشتي: الحكومة تتبع سياسة وضع الامة امام الامر الواقع في موضوع محطة الزور
التشريعية: الموافقة على معاملة العسكريين الخليجيين في الشرطة بالمساواة مع نظرائهم الكويتيين
التشريعية: الموافقة على احتفاظ عضو الشرطة ببدلات إجازاته التي لم يتقاضاها بما لا يزيد عن 3 أشهر
التشريعية: منحة تعادل شهرين للمؤمن عليه حال تقاعده
“التشريعية” توافق على إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتحيله الى اللجنة المختصة
التشريعية تقر اقتراحا في شأن إعادة النظر كل 3 سنوات بالمرتبات والمعاشات التقاعدية لزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة
«التشريعية» توافق على تحويل الصندوق الكويتي للتنمية إلى إسلامى
النصف: دعوة النواب لبحث تعديل يُطلق يد وزارة الكهرباء في إنشاء المحطات
تحديث 4: أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية 4 مقترحات للنائب عسكر العنزي بشأن زيادة المرتبات ومنحة شهرين للمتقاعدين أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها 4 مقترحات بقانون تقدم بها النائب عسكر العنزي وتمت احالتها للجان المختصة ، أولها اقتراح بقانون في شأن اعادة النظر كل 3 سنوات في مستوي المرتبات والمعاشات التقاعدية بزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة وتمت إحالته للجنة الموارد البشرية البرلمانية . ووافقت اللجنة التشريعية على اقتراح ثان للنائب عسكر بشأن استحقاق المؤمن عليه عند إحالته الي التقاعد منحة تعادل معاش شهرين ، وأحيل الاقتراح للجنة تنمية الموارد البشرية. وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح الثالث ل ” عسكر” في شأن ان يعامل العسكريون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين، ووافقت على الاقتراح الرابع في شأن احتفاظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاضي بدلها نقدا بما لا يزيد عن 3 اشهر في السنة وتمت إحالة المقترحين الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية .
تحديث 3: اجتمعت اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم لمناقشة القضية الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح للصحافيين ان اللجنة اللتقت خلال الفترة الماضية بالوزراء المختصين حول القصية الاسكانية حيث عرض وزير الكهرباء والكهرباء عبدالعزيز الابراهيم مشروع بقانون بتعديل فقرة من 39 لسنة 2010 كما عرض وزير الاسكان مسودة لقانون خاصة بالاسكان. واضاف انه سيتم بحثهم في اللجنة الاسكانية في بداية يونيو وسيتم كذلك دعوة النواب لمناقسة هذا التعديل المتعلق بوزارة الكهرباء ومسودة قانون اﻻسكان. وبسؤاله عن ماهية التعديل رد قائلا التعديل بطلق يد وزارة الكهرباء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع جهز المبادرات مؤكدا ان اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الان.
تحديث 2: كشف رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن ان اللجنة انجزت ٤٠ مادة من مواد قانون حقوق الطفل والبالغة ١٦٥ مؤكدا بالوقت ذاته ان اللجنة فوز الانتهاء منه سترفعه بصفة الاستعجال ليتم اقرار في بداية دور الانعقاد المقبل . وقال عاشور في تصريح صحفي يوم امس ان اللحنة التقت بحضور النائب د.خليل أبل بنقابة المحامين والجمعيات النسائية ونقابة الاطباء وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لإستطلاع رأيهم حول مواد القانون وتضمينها في تقرير اللجنة مشيرا الى ان اللجنة انجزت ما يقارب ٤٠ مادة من مواد القانون البالغة ١٦٥ مادة والمستمد من اتفاقية تابعة للأمم المتحدة . طلب رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم من وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مخاطبة ١٤ شخصية رفضت المثول امام لجنة التحقيق في مشروع محطة الزور ، بعد ان ان وكيل وزارة التجارة لدى حضوره اجتماع اللجنة اليوم عجزه عن احضارهم واوضح رئيس اللجنة النائب عبد الحميد دشتي ان محاولات الالتفاف والهروب لن تثني اللجنة عن رفع تقريرها النهائي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، مؤكدا ان الحكومة حاولت وضع الأمة امام الامر الواقع عند توقيعها العقد في فترة حل المجلس ، ولكن الامر بالنسبة لنا غاية في السهولة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المتجاوزين .
تحديث 1: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار بشأن مدة رئيس مجلس الادارة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات ويجدد له لمرة واحدة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق صحي للرياضيين يتعلق باصابات الملاعب وكيفية علاجها والتعويض عنها واحالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة.
ولفت الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موضحا ان التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق وفق الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على اعضاء الصندوق ووضع مدة للمدير العام على ان تكون ثلاث سنوات.
وذكر الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
واشار الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بقوة الشرطة واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار بشأن مدة رئيس مجلس الادارة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات ويجدد له لمرة واحدة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق صحي للرياضيين يتعلق باصابات الملاعب وكيفية علاجها والتعويض عنها واحالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة.
ولفت الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موضحا ان التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق وفق الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على اعضاء الصندوق ووضع مدة للمدير العام على ان تكون ثلاث سنوات.
وذكر الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
واشار الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بقوة الشرطة واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
من ناحية أخرى اجتمعت اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم لمناقشة القضية الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل.
وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح للصحافيين ان اللجنة اللتقت خلال الفترة الماضية بالوزراء المختصين حول القصية الاسكانية حيث عرض وزير الكهرباء والكهرباء عبدالعزيز الابراهيم مشروع بقانون بتعديل فقرة من 39 لسنة 2010 كما عرض وزير الاسكان مسودة لقانون خاصة بالاسكان.
واضاف انه سيتم بحثهم في اللجنة الاسكانية في بداية يونيو وسيتم كذلك دعوة النواب لمناقسة هذا التعديل المتعلق بوزارة الكهرباء ومسودة قانون اﻻسكان.
وبسؤاله عن ماهية التعديل رد قائلا التعديل بطلق يد وزارة الكهرباء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع جهز المبادرات مؤكدا ان اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الان.
تواصل اللجان البرلماني عملها اليوم حيث من المقرر أن تعقد ست لجان برلمانية اجتماعتها لمناقشة عدة اقتراحات ومقترحات بقوانين تمهيدا لرفع تقاريرها النهائية للمجلس واولى اللجان المجتمعة هي لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي ستناقش ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014/2015 وميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2014/2015 بحضـــــــور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة العامة للرعاية السكينة والهيئة العامة للمعلومات المدنية
كما ستناقش اللجنة ما يستجد من أعمال.
كما تعقد لجنة شئون المرأة والأسرة اجتماعا من المنتظر أن يناقش الملاحظات والتعديلات المقدمة من المشاركين في الاقتراح بقانون في شأن حقوق الطفل بحضور وزير الصحة وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية.
وثالث اللجان هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي من المقرر أن تناقش الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وما يستجد من أعمال.
كما تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا من المنتظر أت يتم خلاله مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة ومناقشة المواضيع التي نظرتها اللجنة في اجتماعها يوم الأحد الماضي ولم يتخذ قرار بشأنها.
ومناقشة التقرير رقم (25) للجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بالاضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال .
أما اجتماع اللجنة الإسكانية فمن المقرر أن يناقش الاقتراح بقانون في شأن إنشاء المدن الإسكانية ووضع تصور لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الإسكانية ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع وزير الدولة لشئون الإسكان.