الشال: الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة ولكن نصيبهم إلى هبوط

الشال: 478.1 مليون دينار قيمة تداولات العقود والوكالات في سوق العقار خلال أبريل

الشال: 7241.3 مليون دينار قيمة القروض الشخصية في شهر واحد

الشال: 189.2 ألف مبنى إجمالي عدد المباني في الكويت حتى نهاية 2013

الشال: 12.1 مليون دينار أرباح “الأهلى المتحد” فى الربع الاول من 2014

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه:

1. سوق العقار المحلي – أبريل 2014

تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في أبريل 2014، مقارنة بسيولة مارس 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 478.1 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 18.9% عن مثيلتها في مارس 2014، البالغة نحو 402.2 مليون دينار كويتي، ونجدها أيضاً ارتفعت بما نسبته 54.8% مقارنه مع سيولة أبريل 2013. وتوزعت تداولات أبريل 2014 ما بين نحو 449.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 28.6 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 743 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 675 عقوداً و69 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 297 صفقة وممثلة بنحو 40% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 164 صفقة وتمثل نحو 22.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 3.4%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 240.4 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 18.4% مقارنة مع مارس 2014، عندما بلغت نحو 203.1 مليون دينار كويتي، مع انخفاض طفيف لنسبة مساهمتها إلى نحو 50.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.5% في مارس 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 191.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 25.8% مقارنة بالمعدل. كما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 539 صفقة في أبريل 2014 مقارنة بـ 502 صفقة في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 446 ألف دينار كويتي.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 196.8 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحـو 48% مقارنة مع مارس 2014، حين بلغت نحو 133 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 41.2% مقارنة بما نسبته 33.1% في مارس 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 157.8 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 24.7% مقارنة بمعدل 12 شهراً الفائتة. بينما انخفضت عدد صفقاته الى 190 صفقة مقارنة بـ 196 صفقة في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.035 مليون دينار كويتي. بارتفاع عن معدل شهر مارس بنحو 52.7%.

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 39.2 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنحو -62.3% مقارنة مع مارس 2014، حين بلغت نحو 61.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 8.2% مقارنة بما نسبته 15.3% في مارس 2014. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 39 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر في حدود متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 13 صفقة وكان 13 صفقة أيضاً في مارس 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3 مليون دينار كويتي. وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في مارس 2014 نحو 1.7 مليون دينار كويتي، وبصفقة واحدة لهذا الشهر.

وعند مقارنة تداولات شهر أبريل 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أبريل 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 309 مليون دينار كويتي إلى 478.1 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 54.8% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع النشاط الإستثماري، بنسبة 66.4%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 49.8%، والنشاط التجاري بنسبة 33.2%.

وتشير آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2014، إلى استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر فبراير 2014. فقد بلغ مجموع هذه القروض نحو 7241.3 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 0.9% في شهر واحد. وبلغت نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهراً نحو 14.2%. وتمثل هذه القروض نحو 62.4% من إجمالي القروض الشخصية للأفراد. وسوف ننتظر نشر بيانات القروض لشهر أبريل لنرى ما إذا كان نمو القروض مستمراً، وبأي وتيرة.

2. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير – أبريل 2014)

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 30/04/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 54% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.2% للثلث الأول من عام 2013)، و49.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.6% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.344 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.224 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 119.959 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 26.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.9% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 662.242 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 442.272 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 219.970 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و14.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (17.1% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 505.448 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 369.471 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، نحو 135.977 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6% للفترة نفسها من عام 2013)، و8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 235.278 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 199.312 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 35.966 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والمحافظ والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الشهور الثلاثة -فبراير إلى أبريل- إلى الشركات الثقيلة، ولكن لازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.251 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (92.7% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.101 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 84.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 150.540 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.8% أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 293.116 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 174.338 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.5% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 118.778 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.9%، (1.6% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 96.700 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.6%، (1.8% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 64.938 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 31.762 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 87.4% للكويتيين و9.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 92.3% للكويتيين ونحو 6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للثلث الأول من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين بداية العام وأبريل 2014، نتيجة انعكاس حالة الضعف التي شهدتها تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأشهر الماضية على حسابات المتعاملين في السوق بما نسبته -50.4%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 14.5% ما بين ديسمبر 2012 وأبريل 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2014، نحو 66,411 حساباً، أي ما نسبته 20.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 88,213 حساب في نهاية مارس 2014، أي ما نسبته 26.9% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضاً عن مستوى نهاية مارس 2014، بنحو -24.7%، خلال شهر واحد.

3. المباني والوحدات العقارية – ديسمبر 2013

بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 189.2 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2013، مقارنة بنحو 185.8 ألف مبنى، في نهاية 2012، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.9%، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2012، والذي بلغ نحو 1.7%، وكان عام 2011 بدء الارتفاع المتواصل بنحو 0.7% أي أنه عام التحول بعد أزمة العالم المالية في عام 2008.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية عام 2013، نحو 635.4 ألف وحدة، مقابل 619.6 آلاف وحدة، في نهاية عام 2012. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.6%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 1.5%، في نهاية عام 2012. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2013، نحو 3.4%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.8%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي إن تغيراً قد طرأ على نمط الطلب. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وارتفعت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في عام 2013، إذ بلغت نسبتها نحو 12.3%، وعددها نحو 23.2 ألف مبنى، من إجمالي 189.2 ألف مبنى، مقارنة بنحو 22.6 ألف مبنى خال، من إجمالي 185.8 ألف مبنى، في نهاية عام 2012، أي ما نسبته 12.2%. ويعرض الجدول التالي لعدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في نهاية عام 2013.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.9%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.2% ثم الدكاكين بنسبة 17.6%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات، منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2013، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2004-2013)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4.6% و3.3% و3.9%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.4%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2013، فبلغت نحو 27.3%، بعد أن كانت نحو 29.3%، في نهاية عام 2012. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2004- 2013.

4. نتائج البنك الأهلي المتحد – 31 مارس 2014

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 12.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 987 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 8.9%، مقارنة بنحو 11.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك نحو 24.8 مليون دينار كويتي، بارتفاع قارب نحو 2.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 21.9 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14.3%، وصولاً إلى 20.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2013. وارتفاع بند إيرادات أخرى بنحو 345 ألف دينار كويتي، إلى نحو 663 ألف دينار كويتي مقارنة مع 318 ألف دينار كويتي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية إذ بلغ ارتفاعها 304 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 4.1%، وصولاً إلى 7.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 7.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 389 ألف دينار كويتي، حين بلغ 4.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 4.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام الفائت. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 52%، عندما بلغت نحو 4.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45.8%، بعد أن بلغ نحو 48.8%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.371 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 6.5%، مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 19.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 2.818 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 173.7 مليون دينار كويتي ونسبته 8.1%، ليصل إلى نحو 2.315 مليار دينار كويتي (68.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار كويتي (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وارتفع، بنحو 481.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 26.3%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت آنذاك، ما قيمته 1.833 مليار دينار كويتي (65% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 212.4 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 594.5 مليون دينار كويتي (17.6% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 55.6%، مقارنة مع 382.1 مليون دينار كويتي (12.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 287 مليون دينار كويتي (10.2% من إجمالي الموجودات)، نجده حقق ارتفاعا بنحو 307.5 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نحو 107.1%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 211.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.5% لتصل إلى نحو 3.054 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 523.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 20.7% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجل ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 15.8%، مقارنة بنحو 15.6%، وحقق مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 37.1%، مقارنة بنحو 35.1%. بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.5%، قياساً بنحو 1.6%، في نهاية الربع الأول من عام 2013. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.4 فلس، مقابل 8.5 فلس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 19.9 مرة مقارنة مع 21.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.1 مرة بعد أن كان 3.3 مرة في العام 2013.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع كل من مؤشر الكمية المتداولة مؤشر عدد الصفقات، بينما تراجع مؤشر القيمة المتداولة وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 492.6 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.4 نقطة، أي ما يعادل 0.3% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 37.9 نقطة، أي ما يعادل 8.3% عن إقفال نهاية عام 2013.