الشؤون: ترشيح رؤساء الأقسام بعد الانتهاء من تقارير الكفاءة السنوية الأسبوع المقبل

اصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري عدد من القرارات الإدارية ومنها قرارات بندب بدر العدواني مديرا لإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية واحمد الكوس مديرا لادارة الارشاد النفسي وسعد الخراز مديرا لادارة التوعية والارشاد وعبد اللطيف البلوشي مراقب ادارة رعاية الاحداث وابراهيم حاجية مراقب رعاية وتاهيل المعاقين وعيسى عوض مراقب ادارة خدمات دور الرعاية واسماعيل طاهر الابراهيم مراقب رعاية المسنين ووعبد الله الحمادي مراقب التوعية والارشاد الا انه تنازل عن المنصب وتم استبعاده بناء على طلبه.

كما صدر قرار بسحب قرار ندب مراقب شؤون المجالس واللجان للقيام بأعمال وظيفة مدير مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم قضائي لوجود نزاع بشان هذا القرار

وبدوره أكد الوكيل المطيري إن لجنة شؤون الموظفين اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لحثت الكثير من تقارير الكفاءة للموظفين واتخذت اللجنة قرارا بتشكيل لجنة فرعية من وكيل الشؤون القانونية ووكيل الشؤون الإدارية ومدير الشؤون الإدارية مقرر لجنة شؤون الموظفين للاجتماع الأسبوع القادم للبت في تقارير الكفاءة والتقييمات السنوية باستدعاء الوكيل المختص لكل قطاع وننتظر انتهائهم الأسبوع القادم حتى نتمكن من الانتهاء من ترشيح رؤساء الأقسام على مستوى الوزارة.

وقال إن الاجتماع تم خلاله تثبيت افنان حسن الحسيني بوظيفة رئيس قسم الإحصاء في إدارة البحوث والإحصاء بقطاع التخطيط والتطوير الإداري وتعيين نهى منصور الصايغ بوظيفة رئيس قسم تنفيذ البرامج بمركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التخطيط والتطوير الإداري.

وأشار إلى انه تم اختيار وترشيح الموظفين الذين يستحقون شغل بعض الوظائف الاشرافية وسترفع الاسماء الى الوزيرة هند الصبيح تمهيدا لاعتماد هذه الوظائف ومنها في قطاع التعاون مراقب الرقابة التعاونية ومدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات ومراقب ادارة المنشآت التعاونية ومراقب ادارة التفتيش التعاوني ورئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية ورئيس قسم المناقصات بادارة المنشآت التعاونية وفي قطاع الشؤون المالية والادارية مراقب الميزانية بادارة الشؤون المالية والادارية ومراقب التوريدات والمخازن ورئيس قسم الصندوق بادارة الشؤون المالية والادارية.

وافاد ان التنقلات مفتوحة بين كافة موظفي الوزارة وهناك صلاحيات للوكلاء المساعدين بتنفيذ عمليات النقل باستثناء القرار رقم 188/أ الصادر في عام 2014 الذي حظر النقل الى بعض الوحدات التنظيمية مشيرا الى ان عمليات النقل تتم على مدار العام دون وجود اي قرارات تمنع تنفيذها في اوقات محددة.

وحول مدى استعداد وزارة الشؤون لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالفصل في مدى دستورية الانتخابات في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد قال ان الوزارة تحترم احكام القضاء وتلتزم بها .

واكد المطيري ان الوزارة لن تسمح باي تجاوزات تشوه العمل الخيري الكويتي ولن نسمح بجمع اي تبرعات مخالفة للانظمة بعيدا عن انظار الوزارة.

وعن قدوم وافدين خلال شهر رمضان لجمع تبرعات بدون ترخيص ومدعومين من بعض الشخصيات قال هناك تعاون جيد بين الشؤون والداخلية للتصدي الى اي محاولات الالتفاف على قوانين الشؤون وبخاصة مايتعلق منها بجمع التبرعات مؤكدا انه لا يحق لاي جهة في البلاد جمع تبرعات خيرية من دون موافقة وزارة الشؤون ولا توجد اي جهة مستثناة من ذلك.

وردا على سؤال حول حملات جمع التبرعات التي ينظمها بعض النواب وبعض المواطنين لاغاثة الشعب السوري قال اتخذنا اجراءات حول هذه الحملات وخاطبت وكيل وزارة الداخلية بشانها وندعو الجميع بضرورة العلم ان جمع التبرعات ممنوع الا بموافقة الشؤون وعلى الجميع الالتزام بذلك والتقدم بطلب لجمع التبرعات للحصول على موافقة وزارة الشؤون قبل الشروع في اي اعمال جمع لهذه التبرعات مشيرا الى ان جمع التبرعات وان كانت هناك نوايا طيبة الا انها تحرج دولة الكويت في المحافل الدولية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك تقارير دولية وردت الى الشؤون بشأن العمل الخيري قال هناك الكثير من التقارير الدولية التي ترد الينا ولكن لا توجد بها مخالفات جسيمة ولكن نحن نحرص باستمرار على حث الجمعيات الخيرية على الالتزام بالضوابط منعا لحدوث اي تجاوزات.

وعن تقرير فرق التفتيش على المنشىت بعد انتهاء عملها الشهر الماضي تقدم الوكيل المطيري بالشكر الى كل الذين عملوا في هذه الفرق في قطاع العمل والين انتقلوا الى العمل في الهيئة العامة للقو العاملة على جهودهم المثمرة اثناء فترة عملهم الميداني والتي اثمرت عن رصد 2500 مخالفة تم تحريرها واحيلت الى القضاء.