يكلف سعادة اللواء

بل يكلفنا كثيرا يا شيخ مازن، ورغم اعتزازنا بك سعادة اللواء ككفاءة وطنية محترمة الا ان ما قلته في مقابلتك على «تلفزيون الوطن» مع المحامي خالد العبدالجليل عن زوجات الكويتيين، وأن تجنيسهن لا يكلف الدولة شيئا لا نتفق معك فيه، فهو يكلف الكثير اجتماعيا ودينيا وماديا وخذ عندك. من ناحية المادة فالأجنبية المتزوجة من كويتي ستسعى فور تجنيسها الى تعديل وضعها اذا كانت تشتغل في الحكومة، أو ستحاول الحصول على وظيفة حكومية تزاحم فيها بنات الكويت، وفي الحالتين ستكلّف الدولة رواتب وامتيازات وصولا الى المعاشات التقاعدية فيما بعد، وبما ان عدد هؤلاء الزوجات كبير جدا، ولا يستهان به، فتكلفتهن على الدولة ستكون كبيرة في المحصلة، ولا يجب انكار ذلك.بعض هؤلاء الزوجات ترى في العمل الحر مكاسب وأرباح تفوق راتب الوظيفة، فتنطلق الى شراء صالون بسيط، أو محل شنط وشباصات واكسسوارات فالصو، أو محل خياطة ومنه تحصل من الدولة على دعم عمالة مناسب، بالاضافة الى الأرباح التي تحصل عليها من المحل، ناهيك عن دخول بعضهن في تجارة الاقامات والكفالات، واذا كانت من أصحاب الواسطات حصلت على جاخور أو مزرعة خمسين ألف متر مربع كتلك المدعوة تريزا، فكيف اذن لا يكلف تجنيسهن الدولة شيئا. أتفق معك شيخ مازن بأن تجنيس ابن الكويتية سيكلف الدولة أكثر كونه ذكرا سيتزوج، وسيطالب بسكن، وسيكون له أبناء، ولكنه على الأقل نصف كويتي، وأمه وأخواله من أهل البلد، ورغم أنني لا أؤيد تجنيس أبناء الكويتيات بالمطلق، وأن يكون ذلك لظروف خاصة تحتم ذلك، الا ان ذلك التجنيس يبقى أفضل وأحسن من اعطاء الجنسية لوافدات لا يربطهن بالكويت رابط، والبعض منهن اتبعن طريقة الاحتيال من أجل تحقيق ذلك الهدف. واحتلن من أجل ان تصبحن كويتيات فمنهن من تزوجت عجوزا من كبار السن، كونهم الأسهل تعرضا للخديعة العاطفية، ومنهن من ارتبطت بمدمن ممن يحتاجون الى نقود لادمانهم توفرها لهم تلك الزوجات، ومنهن من فعلت ذلك بالاتفاق المباشر وصفقة من تاجر لتاجر، زواج وجنسية مقابل مبلغ كبير من المال، والمسألة سهلة طالما ان الأمر في يد وزراء الداخلية، وطالما كانت هناك لحى غانمة تتوسط، وتقبل وساطتها، وفي النهاية هناك ملفات في وزارة العدل تثبت الكثير من حالات الطلاق التي تمت بعد حصول تلك الزوجات على الجنسية، الأمر الذي يثبت التلاعب الذي حدث.تلك الطريقة في الحصول على الجنسية هي ما يدفعنا الى المطالبة بضرورة العودة لقانون الخمسة عشر عاما قبل منح الجنسية للزوجة الأجنبية، وضرورة وجود أبناء، وسحب الجنسية في حال ثبوت عدم جدية الزواج، واعتماده على الاحتيال والكذب على الدولة، ويجب ان يطبق ذلك على الزوجات من جميع الجنسيات، لا الآسيويات فقط.الجنسية الكويتية يا شيخ الا يجب تعطى لكل من هبّت ودبّت لظننا ان تكلفتها علينا ستكون قليلة، فالحق أنها تكلفنا الكثير، وأكثر مما تتصور.

عزيزة المفرج

almufarej@alwatan.com.kw