محلب يتعهد بحياد حكومته والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين

تعهد رئيس الوزراء المصري المهندس ابراهيم محلب بحيادية حكومته والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.

ونفى محلب في حديث لاحدى القنوات الفضائية الليلة الماضية وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط ما يثار حول اتهام الحكومة بالانحياز الى احد المرشحين على حساب الاخر مبينا انه تم التحقيق في شكوى احد المرشحين ولم يثبت أي دليل مطلقا على صحة شكواه.

وقال ” لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل اخلالا برعاية الشعب ومن ثم فانني لم أتردد مطلقا في اقالة محافظ وادي النطرون رغم كفاءته وتفانيه في مهمته عندما أعلن انحيازه الي مرشح بعينه”.

وحول الوضع الأمني قال محلب “أسوأ خبر يصلني هو عندما يسقط شهداء في الأعمال الارهابية ضد المصريين” مبينا ان عدد الشهداء في صفوف الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ احداث 30 يونيو بجانب 27 شهيدا منذ مارس الماضي”.

وشدد على القول “نعي جيدا أن هناك مخططا لاستدراج الشرطة داخل الجامعات ونحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر ونرصد رؤساء جامعات وأساتذة يتلاعبون وتتم محاسبتهم بالقانون”.

وأكد محلب أنه سيتم اعلان نتائج مراجعته ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي قريبا مبديا اندهاشه تجاه شمول قرارات عفو مرسي خروج تجار مخدرات من السجون.

واوضح أن بعض الارهابيين الذين تم العفو عنهم تم القبض عليهم مشيرا الى أن الغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي لابد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

وحول ما يتردد بشأن وجود معتقلين داخل السجون المصرية ووقوع تجاوزات قال “النيابة العامة أكدت عدم وجود حالات اعتقال”.

وأكد انه يتابع تقارير المجلس القومي لحقوق الانسان وان عمليات القبض العشوائي على البعض خلال المظاهرات بسيطة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم والافراج الفوري عنهم.

ولفت رئيس الوزراء المصري الى ان مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا مؤكدا أن هناك قوة كامنة في هذا الاقتصاد لم تظهر بعد لتحقيق آمال المصريين.

واوضح أن معدل النمو السكاني في مصر يبلغ 5ر2 في المئة فيما يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2ر1 في المئة موضحا أن ضعف النمو ينعكس على زيادة معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف “عجز الموازنة ارتفع الى نحو 350 مليار جنيه وتمت السيطرة عليه مؤخرا ببعض الاجراءات ليصل الى 320 مليار جنيه” فيما ارتفع الدين العام الى 1700 مليار جنيه والخارجي الى 43 مليار دولار.

وقدر المدة التي يتطلبها استكمال برنامج اصلاح اقتصادي بخمس سنوات موضحا أن الحكومة تعمل على محوري زيادة معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة.