ممثل الكويت في المحكمة الدولية: جهود تبذل لتفعيل دور الدول العربية والاسيوية

قال مراقب المجلس التنفيذي ورئيس اللجنة المالية والادارية في محكمة العدل الدولية المستشار طارق الشميمري ان جهودا تبذل لتفعيل ومضاعفة دور كثير من الدول العربية والآسيوية وحديثة العضوية في المحكمة.

وأضاف الشميمري ممثل الكويت الذي يتولى رئاسة اللجنة المالية والادارية في المحكمة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان الجهود تبذل أيضا لافادة الدول الاعضاء من الخدمات المتعددة التي تقدمها المحكمة.

وذكر أنه يجري تنسيق الجهود بين المحكمة الدولية ومجلس القضاء الكويتي الذي يعتزم قريبا تلبية دعوة لزيارة المحكمة لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون المشترك.

وحول دور الكويت في المحكمة الدولية اوضح الشميمري الذي تولى منصبه بالمحكمة في أكتوبر من العام الماضي أن ذلك المنصب الرفيع يعتبر أول منصب تحصل عليه دولة عربية وآسيوية وافريقية مشيرا الى ان تلك المناصب كانت سابقا تقتصر على الأعضاء من الدول الأوروبية والأمريكية لأسباب الواقع الجغرافي وقربها من المحكمة الدولية.

وقال ان انضمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأ في عام 2002 عندما انضمت السعودية للمحكمة فيما انضمت دولة الكويت في عام 2003 ثم باقي دول المجلس خلال الفترة 2005 – 2008 مشيرا الى انه رغم انضمام الكويت الحديث نسبيا الى المحكمة فان ذلك لم يحل دون حصولها على مناصب رفيعة فيها.

وأضاف أن دولة الكويت سبقت كثيرا من الدول الكبرى في الحصول على هذا المنصب وأنه جاء نتيجة جهود مشتركة لمسؤولين بدولة الكويت ولسمعة دولة الكويت المميزة دوليا ما سهل أمر “انتخابنا لهذا المنصب الدولي الرفيع الذي يأتي تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وأكد حرصه على تمثيل الكويت بالشكل المشرف خلال عمله في المحكمة الدولية معربا عن اعتزازه بمقابلة وثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية بعد حصوله على هذا المنصب.

يذكر ان المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا تأسست عام 1899 بموجب معاهدة دولية خلال مؤتمر لاهاي الاول للسلام وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حل النزاعات بين الدول.

ووفق البيان فان المحكمة تنظر في النزاعات بين دولة وأخرى وكذلك بين المنظمات والهيئات التابعة للدول ضد دولة عضو بالمحكمة وكذلك بين شركات ودول أيضا وذلك بالاستناد الى القوانين المنظمة لذلك والصادرة عام 1899 والمعدلة في مؤتمر السلام الثاني عام 1907 وحسب قانون الاونستيرال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) بموجب القواعد المنظمة لذلك عام 1976 والمعدلة عام 2010.

وللمحكمة جهاز تشريعي ورقابي يسمى المجلس الاداري تناط فيه الرئاسة بالانتخاب بين الدول الأعضاء حيث ان الرئاسة حاليا لوزير الخارجية الهولندي والعضوية لجميع الدول الأعضاء في المحكمة يمثلهم سفراء الدول المتواجدين في هولندا.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة ما يقارب 120 دولة وتتبع المجلس الاداري لجنتان متخصصتان هما اللجنة المالية والإدارية ولجنة الموازنات العامة والتطوير حيث تقومان بتمثيل المجلس الاداري في عملية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منه ومراقبة الأعمال على أداء الجهاز التنفيذي بشكل دائم.