برلمانيات

دشتي يقترح تعديل قانون الرعاية السكنية

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بتعديل قانون الرعاية السكنية.

وجاء نص المقترح كالتالي:

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة ( 19 ) من القانون رقم47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

الاقتراح بقانون رقم لسنة 2014

في شأن تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993

فى شأن الرعاية السكنية

-بعد الاطلاع على الدستور .

-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة أولى

– يعدل نص المادة 16 من القانون لتصبح كالتالى :

“يستحق رب الاسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهرى مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية .

ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدى فإذا قل البدل النقدى الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة كما لا يستحق هذا البدل كل رب اسرة استأجر وحدة سكنية في السكن الخاص إلا إذا كان من اقارب الدرجة الأولى للمالك.

وفى جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة اى فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة”

مادة ثانية

يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2014

في شأن تعديل المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993

فى شأن الرعاية السكنية

-نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض الأشخاص الذين خصص لهم منازل خاصة ( فلل ) قيامهم بتأجير بعض الادوار فيها والوحدات للغير وهذا يخالف الغرض الذي من أجله خصص له البناء وهو الأمر الذي كان له داع لتعديل هذه المادة حتى لا يستفيد منها كل مستأجر استأجر وحده سكنية في منزل خاص دون أن يكون أحد أقارب الدرجة الأولى لمالك هذا المنزل الأمر الذي معه يكون تعديل هذه المادة بهذا الشكل يمنع التحايل الذي يقوم به كثيرين على القانون ومن ثم يسود غلاء مفرط في ايجار العقارات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.