“الخارجية “: الكويت قطعت شوطا كبيرا في إلغاء نظام الكفيل

أكد مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان الهيئة العامة للعمالة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطعت شوطا كبيرا في الملف المتعلق بإلغاء نظام الكفيل.

وقال المغامس في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه اليوم دورة تدريبية لمنتسبي الوزارة بعنوان (مكافحة الاتجار بالبشر) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ان الكويت تحضر للتقرير الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الانسان في فبراير المقبل كما سيكون هناك تقرير حول هذا الموضوع في نوفمبر المقبل.

وأضاف ان الكويت تواكب كل ما فيه نقص أو قصور في القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وتحاول تعديلها للوصول الى الرقي في التعامل المتعلق بموضوع حقوق الانسان.

وردا على سؤال حول التقارير الامريكية التي تذكر “وجود تهاون في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر” نفى المغامس صحة ذلك قائلا إن هذا الامر غير صحيح على الاطلاق مؤكدا ان القوانين الكويتية مع تفعيل كل ما فيه تنظيم حياة الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وفي كلمته بافتتاح الدورة التدريبية قال إنها الدورة الثانية التي تقام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتأتي ضمن سلسلة من الدورات التي تتم اقامتها في اطار مشروع تنموي تتبناه وزارة الخارجية تحت عنوان (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان).

وأوضح السفير المغامس ان الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع الى تنمية مهارات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان عبر برامج تدريبية متخصصة خارجيا وداخليا وبطريقة مهنية ومدروسة.

وذكر ان هذه الدورة تمثل حلقة من حلقات تبني وزارة الخارجية لهذا الملف الحيوي وتأكيدا على احترام دولة الكويت والتزامها بمسائل حقوق الانسان على المستويين الوطني والدولي.

ولفت الى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي تجاه حقوق الأفراد في العقدين الماضيين والذي أتى نتيجة حالات الانتهاكات التي حصلت في بعض مناطق العالم وعلى رأسها الاتجار في البشر.

وقال السفير المغامس انه بالنظر الى أهمية هذا الملف فقد حظر النظام القانوني في دولة الكويت و بشكل مطلق وصريح العبودية والرق والاتجار في البشر حيث جرم تلك الأفعال ووضع العقوبات الرادعة عن طريق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وذكر في السياق ذاته أنه صدر أخيرا القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 ابريل من العام الماضي.

وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية عبر تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة الى تحقيق أهدافها عن طريق مثل هذه الدورات المتخصصة وعبر التعاون المثمر مع القائمين على هذه المنظمة.

من جانبها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات في كلمتها ان الدورة تأتي ضمن نشاط المنظمة المتواصل والمتميز مع وزارة الخارجية مثمنة حرص الوزارة على تعزيز قدرات منتسبيها من خلال تزويدهم بالخبرات الدولية وبمواضيع هامة وحساسة مثل حقوق الانسان ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وخاطبت الدبلوماسيين قائلة “انتم الخط الاول للمحافظة على المكانة المرموقة لسمعة الكويت في المحافل الدولية والتي اكتسبتها بفعل الانجازات الانسانية لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حيث امتدت ايادي سموه البيضاء فتجاوزت محيطه الاقليمي لتستجيب لنداء الاستغاثة اينما تواجدت لرفع المعاناة عن المحتاجين”.

وذكرت ان المنظمة الدولية نفذت مع مختلف وزارات الدولة 31 مشروعا استفاد منها ما يزيد على 450 موظفا حكوميا مبينة ان تلك المشاريع كانت متخصصة بشؤون العمالة الوافدة وحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر والعودة الطوعية وتدريب القائمين على مركز الايواء وكيفية ادارته وجولات استطلاعية لمراكز ايواء لضحايا الاتجار بالبشر في دول متقدمة ومؤتمرات اعلامية ومنتديات حول ديبلوماسية الثقافات.

وأعربت عريقات عن اعتزازها بأن تكون المنظمة أول من أهل فريق مدربين وطنيين متخصصا بكل شؤون العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر لافتة الى انهم استعانوا بهم اليوم في هذه الدورة بالاضافة الى خبرائهم الدوليين.