عبدالصمد لـ”وزير الداخلية”: لماذا التمييز لفئة دون أخرى في تجنيس زوجات الكويتيين؟

وجه النائب عدنان سيد عبدالصمد سؤالاً برلمانياً لوزير الداخليه تعقيباً على إجابة الوزير على سؤال سابق قدمه النائب يتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة، وفيما يلي نص السؤال:

بتاريخ 27/3/2014 تم توجيه سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية يتضمن استيضاحات عن تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة، وقد وصلتنا الإجابة على السؤال بتاريخ 7/5/2014 ، حيث كان الرد موجزاً ولا يتضمن إجابات واضحة لبنود السؤال المقدم للوزير، لذلك فإننا نقدم هذا السؤال برجاء توجيهه للسيد نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية.

( نص السؤال )

بالإشارة إلى جوابكم على السؤال البرلماني بشأن تجنيس زوجات الكويتيين وفقاً لبند إعلان الرغبة أرجو إفادتي بما يلي:

1- في معرض ردكم على البند الأول ذكرتم الشروط الواجب توافرها لحصول الزوجة على الجنسية وفقاً لبند إعلان الرغبة كما بينتم في ردكم على البند الثالث بأنه لا يوجد قرار وزاري بإيقاف التجنيس على البند المذكور، لذلك أرجو بيان الأسباب التي تؤدي إلى تمييز فئة عن أخرى وتحول دون تجنيس جميع من تنطبق عليهن الشروط المذكورة في إجابتكم.

2- ذكرتم أن عدد المتقدمات اللاتي تنطبق عليهن شروط منح الجنسية وفق بند إعلان الرغبة (متغير) حسب توافر الشروط القانونية والأمنية. وحيث انه يفترض أن تكون لدى وزارة الداخلية إحصائية تبين العدد الفعلي لهن، وبناء عليه يرجى تزويدي بالعدد الحالي لجميع المتقدمات اللاتي تنطبق عليهن الشروط والضوابط حتى تاريخ تقديم السؤال، كما يرجى تزويدي بالسبب الذي يحول دون توفير تلك المعلومة البسيطة.

3- جاء في جوابكم أن الوزارة تعتذر عن بيان أسماء اللاتي تم منحهن الجنسية خلال السنتين الأخيرتين لما في ذلك من مساس بحقوق الأفراد وإفشاء أسرارهم، وبناءً عليه أرجو تزويدي فقط بأعدادهن وتواريخ منحهن الجنسية من دون ذكر أسمائهن.