التيار التقدمي: السلطة تتعمد تعطيل الحل الإنساني لقضية الكويتيين البدون

أصدر التيار التقدمي بياناً جاء فيه:

لم يعد خافياً على أحد أنّ السلطة، في إطار نهجها غير الديمقراطي وانفرادها بالقرار، كانت منذ سنوات طويلة ولا تزال تتعمّد تعطيل الحلّ الإنساني الشامل والعادل لقضية الكويتيين البدون، الذين يعانون الأَمَرين جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية… ولكن الأمر لم يتوقف عند حدود تعطيل مثل هذا الحلّ المستحق، وإنما جرى أخيراً الكشف عن سلسلة من السياسات والإجراءات العنصرية في التعامل مع الكويتيين البدون.

فهناك من جهة مشروع لإزالة منطقتي الصليبية وتيماء التي يتركّز فيها الكويتيون البدون من العسكريين وأقاربهم، وهناك من جهة أخرى قرارات متتالية صدرت في الآونة الأخيرة لسحب جوازات السفر الصادرة وفق المادة 17 من عدد من نشطاء الكويتيين البدون المتهمين بالمشاركة في تجمعات تطالب بحلّ قضيتهم، بل لقد شملت هذه القرارات أقاربهم، وهي عقوبة جماعية مرفوضة ومناقضة تماماً لمبادئ العدالة وأحكام الدستور، والأسوأ من ذلك ما أعلنه الوكيل المساعد في وزارة الداخلية مازن الجراح الصباح عن الترتيبات الحكومية الجارية مع إحدى البلدان العربية البعيدة لتمويل عملية تجنيس الكويتيين البدون بجنسية تلك الدولة، التي لا ينتمي إليها أحد منهم، وذلك تمهيداً لخطوة عنصرية بغيضة تتمثّل في الترحيل الجماعي القسري لأعداد كبيرة من الكويتيين البدون عن وطنهم الذين ولدوا هم وآباؤهم فيه.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نرفض مثل هذه السياسات والإجراءات العنصرية للتعامل مع الكويتيين البدون وندينها؛ فإننا نحذر من عواقبها الوخيمة من حيث اشتداد معاناة الكويتيين البدون؛ ومن حيث الإساءة إلى سمعة الكويت على الصعيد الخارجي؛ ناهيك عن تداعياتها الأمنية والاجتماعية الخطيرة، وندعو القوى السياسية والجماعات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي الواضح لها، كما نناشد المنظمات الإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الجاد ضد هذه السياسات والإجراءات العنصرية ومطالبة السلطة بوقفها… كما يهيب التيار التقدمي الكويتي بالقوى الوطنية في السودان وجمهورية جزر القمر إلى التحرك ضد الترتيبات التي تمت مع حكومتي البلدين لتنفيذ مثل هذه السياسات العنصرية.

ويكرر التيار التقدمي الكويتي تأكيده أنّ حلّ قضية الكويتيين البدون يتطلب تبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية من دون تأخير لمعالجة القضية وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية، بعيداً عن المعايير العنصرية، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، إذ ليس من الجائز استمرار الحرمان من هذه الحقوق، مع وجوب التخلي عن المماطلة والتسويف في معالجة هذه القضية الإنسانية الوطنية.