براءة 4 متهمين في قضية غسل أموال
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار علي سلطان، ببراءة متهمين في قضية «غسل اموال» تأسيسا على حكم حديث للمحكمة الدستورية اعتبر في حيثياته ان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الجديد رقم 106 لسنة 2013 يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهمين.
واتهمت النيابة العامة المتهمين الاربعة بتهم يُعاقب عليها قانون مكافحة غسل الاموال القديم رقم 35 لسنة 2002، وحضر مع المتهمين الاربعة المحامي دعيج الجري، ودفع بعدم دستورية مواد الاتهام المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال، فقررت محكمة الموضوع وقف نظر الدعوى الموضوعية، وبإحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية هذه المواد.
وحال حجز الطعن امام المحكمة الدستورية للحكم، صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الجديد رقم (106) لسنة 2013، وبناء عليه قضت الدستورية في الطعن بانتهاء الخصومة تأسيسا على ان الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال لم تعد قائمة بعد ان تم الغاء هذا القانون برمته بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2013/5/26.
وبعد أن اعيدت محكمة المتهمين امام محكمة الجنايات، وامامها تمسك المحامي الجري ببراءتهم مما نُسب اليهم لزوال صفة التأثيم عن الفعل المنسوب اليهم، الامر الذي معه قضت معه المحكمة ببراءتهم من الاتهام المُسند اليهم.
