البلدي: غرامة على المخالفين في نقل الخرسانة الجاهزة من 200 إلى 300 دينار

ناقش المجلس البلدي برئاسة مهلهل الخالد في جلسته العادية اليوم ضمن دور الانعقاد الـ11 عددا من القضايا والمعاملات المهمة المتعلقة بعمل البلدية في جميع محافظات البلاد.
واستعرض المجلس الاسباب التي ادت الى اعتراض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن في القسائم الخدمية والتجارية في منطقة الري وبعض المناطق في الكويت.
واوضح نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس احمد المنفوحي في مداخلة له اثناء الجلسة ان قرار الموافقة على منح التراخيص التجارية للمستأجرين في الباطن على القسائم الخدمية والتجارية من اختصاصات وزارة التجارة وفقا لقوانينها المنظمة ومتى توافرت في طلب الترخيص الشروط المطلوبة قانونا.
وبين ان قرار المجلس البلدي لم يفصل في الطلب المقدم على اجازة اضافة نشاط مكتب تجارة عامة ومقاولات بطابق الميزانين لافتا الى انه نص على الموافقة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية وهو ما ليس من اختصاصات البلدية او المجلس البلدي.
وذكر ان الاعتراض على قرار المجلس لا يؤثر على منح موافقات تنظيمية لاصحاب العلاقة سواء كانوا ملاك او مستأجرين من الباطن متى توافرت قيهم الشروط المطلوبة قانونا مشيرا الى ان لائحة تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (2006/2009) قد نظمت الامر الخاص بأبنية واشتراطات المواصفات بالمناطق الصناعية.
ولفت المنفوحي الى ان القرار رقم (105) اعطى الهيئة العامة للصناعة الصلاحية في منح ترخيص تجاري للمستأجرين بالباطن على القسائم الخدمية والتجارية وفقا لما ورد في رأي الفتوى والتشريع بالتنسيق مع البلدية في هذا الشأن وفقا اللوائح المعمول بها.
وانتقل المجلس الى مناقشه كتاب العضو اسامه العتيبي بشأن ظاهرة الشقق التمليك لدى المواطنين سواء بغرض السكن او الاستثمار والذي بين فيه “ان هذا النظام ليس قانونيا واصبح يعيق مصالح الناس والمواطنين ولابد من وقف الموضوع وتشريع قانون ينظم العمل بتمليك الشقق” وقرر المجلس احالة الكتاب الى الادارة لرفع تقرير مفصل بشأنه.
واحال المجلس الى الادارة ايضا الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع بشأن الوجبات الغذائية في المدارس في المرحلة الابتدائية والتي هي غير صالحه للاستهلاك الآدمي والذي طالب فيه باصدار توصية بضرورة مراقبه تلك الشركات.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن حظر نقل مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير السيارات المرخصة لهذا الغرض الذي بين فيه ان سير سيارات نقل الخرسانة في الطرق دون تغطية فتحات التفريغ يتسبب في تساقطها على الطريق ما يحول دون انسيابيته ويشكل خطرا على حياة الافراد.
وقرر المجلس الزام شركات نقل الخرسانة الجاهزة بضرورة تغطية فتحات تفريغ الخرسانة ومنع تسرب المياه منها وتغريم كل من يخالف الضوابط بدفع غرامة تتراوح قيمتها من 200 الى 300 دينار.
واحيط المجلس بمحضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق الخاصة باعلانات الشوارع واستعراضها مع الجهاز التنفيذي في البلدية بعض الامور المتعلقة بسير التقصي في الموضوع.
واحال المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعه اسئله ومقترحات اعضاء المجلس البلدي الى الادارة ومنها ضرورة الربط الالكتروني ما بين الامانه العامة للمجلس والجهاز التنفيذي لتسهيل انسيابية العمل لسهولة الردود على الاسئلة والاقتراحات وان يقوم مدير عام البلدية بضرورة اصدار تعميم لرؤساء القطاعات يؤكد فيه ضرورة الالتزام بالرد بالمدة القانونية على اسئلة الاعضاء.
ووافق المجلس على محضر اجتماع لجتي محافظتي مبارك الكبير والاحمدي وما ورد فيهما من توصيات حول عدد من الامر التي تهم الشأن البلدي في المحافظتين.