التعليم الخاص: لا لزيادة رسوم الدراسة في المدارس الخاصة

في الوقت الذي أبلغت به بعض المدارس العربية الخاصة اولياء امور الطلبة بزيادة الرسوم الدراسية بدءا من العام الدراسي المقبل على ان تكون المرحلة الابتدائية 300 دينار والمتوسطة 350 والثانوية 460 وفي حال رفض ولي الامر تعتبر المدرسة غير ملزمة بإعادة تسجيل او قبول الطالب وكذلك سيتحمل ولي الامر العسكري المسجل على الصندوق الخيري فرق المصاريف الدراسية، اكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص الدكتور طارق الشطي ان تعديل مستويات شرائح المدارس العربية الخاصة من ب الى أ يتم وفق آلية ومعايير محددة واي تعديلات في هذه الشرائح يجب ان يتم وفق هذه المعايير التي تتصل بالكثافات الطلابية والمباني المدرسية والمعلمين، منوها الى انه طلب تقريرا تفصيليا حول دواعي واسباب تعديل شرائح 5 مدارس عربية خاصة من ب الى أ والفترة التي اعتمد فيها رفع الشريحة.

وشدد الشطي في تصريح على هامش الحفل الختامي لمرحلتي رياض الاطفال والابتدائي الذي اقامته مراقبة التعليم الخاص تحت شعار بابداعاتنا حققنا انجازاتنا على انه لن يسمح بأي زيادات او تعديل لشرائح مستويات المدارس الا وفق المعايير والالية المتبعة في هذا الشأن.

واوضح ان ادارة التعليم الخاص لم توافق على رفع أي مدرسة شريحة ب الى مدرسة شريحة أ، منذ ما يزيد عن ستة أشهر، والعمل جار على وضع الية متكاملة تنظم هذا الموضوع.

وقال الشطي ان القطاع يتابع مع المدارس الخاصة قضية زيادة الرسوم الدراسية، مضيفا أنه تمت مخاطبة هذه المدارس وتفهموا الموضوع، وردوا علينا بكتب رسمية بأن زيادة الرسوم لن تتم الا من خلال التعليم الخاص.

وحول رسوم المدارس العربية، قال الشطي: نتواصل مع ادارة التعليم الخاص، حيث وضعنا خطة لتحسين نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، مبينا ان القول حول نسبة الزيادة التي أقرت للمدارس %3، بأنها لا تنسجم مع مطالب أصحاب المدارس، لابد ان نرى ما هو على أرض الواقع في هذه المدارس، منوها بان أصحاب هذه المدارس ابدوا تعاونا في المشاركةً في ايجاد الية تنظم هذا الموضوع.

واضاف ان اقرار قانون التعليم الخاص الذي يتضمن ضوابط تحكم العملية المتعلقة بالرسوم الدراسية، وربط المعايير بالرسوم سوف يحل العديد من المشاكل والقضايا التربوية والتعليمية والفنية مع المدارس الخاصة.

ولفت الشطي الى ان تحويل تراخيص مدارس عربية الى مدارس ثنائية اللغة لن يتم الا بموافقة قطاع التعليم الخاص، ولم يعط أي تصريح بذلك، مضيفا بالقول: من يجتهد من أصحاب المدارس العربية، ويسع الى تحويل مدرسته لثنائية اللغة، فهذا حق له ولكننا لم نعطه أي تصريح بذلك.

وحذر من ان اي قرار من صاحب المدرسة بايقاف الدراسة، فذلك يعني أنه أوقف الترخيص الممنوح له للمدرسة وعلينا ان نجد خططا بديلة لذلك. وزاد بقوله: ان قرارات وزارة التربية واضحة في هذا الاطار، أي صاحب مدرسة يرغب في تحويل مدرسته لابد العودة الى ادارة التعليم الخاص، موضحا انه عقد لقاءات مكثفة مع أصحاب المدارس، ولمس منهم تفاهما وتعاونا لنحقق كل ما في صالح العملية التعليمية.

وذكر الشطي انهم يدرسون حاليا الوضع المتعلق بالنقص الموجود في أعداد المدارس العربية، وعدم رغبة أي مستثمر في افتتاح مدرسة عربية، نتيجة الرسوم الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة وعقدنا اجتماعات عديدة للنظر في عملية ايجاد حلول وبدائل، والأمر يحتاج الى وضع خطة استراتيجية للخمس أو عشر سنوات القادمة، لضمان الاستعدادات الكاملة لاستقبال الطلبة مع تزايد السكان في الكويت.