دشتي يناشد رئيس الحكومة حل قضية البيوت السكنية الخاصة في “السالمية”

وجه النائب د. عبد الحميد دشتي “مناشدة أخيرة” لرئيس الحكومة لحل قضية البيوت السكنية الخاصة في منطقة السالمية التي يعاني أهلها من المد العمراني التجاري والاستثماري والمسارعة الى تثمين هذه المساكن أسوة بما تم في غير منطقة.

وقال النائب د. عبد الحميد دشتي : – تتواصل معاناة قاطني القطع 2و4 و12 في منطقة السالمية أي في الدائرة الأولى التي لها نوابها في مجلس الآمة وأعضاء في المجلس البلدي، وتكررت مناشداتهم لسمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير البلدية وكل من هو معني بوضع الحلول والمسارعة الى وقف معاناتهم.

وأضاف النائب د. عبد الحميد دشتي :- تتمثل المشكلة في أن السكان يملكون مساكن خاصة ، ومع التطور العمراني شيدت مجمعات تجارية وعمارات استثمارية وتجارية وسكنية شاهقة ومساكن عزاب ، وبالتالي فان الأمن الاجتماعي لهؤلاء السكان أصبح مهددا ، وبرزت مشاكل أخرى تتعلق بالخدمات بعد أن اكتظت المنطقة بالبنايات الشاهقة المطلة على مساكنهم ، مما يعني عدم قدرتهم على الاستمرار في شغل منازلهم ، اضافة لما يكابدونه من مشقة في الوصول اليها جراء الازدحام المروري الذي تسببه المجمعات التجارية والأسواق والعمارات السكنية والفنادق، فضلا عن عدم تمتعهم بالخصوصية والهدوء ، نظرا الى أن المنطقة تعج بالنشاط والحركة على مدار الساعة.

ووجه النائب د. عبدالحميد دشتي “مناشدة أخيرة” لسمو رئيس الوزراء “قبل أن نلجأ الى استخدام الأدوات الدستورية”، فقد بلغ السيل الزبى لدى الأهالي ولدينا من استمرار الضغوط التي نتعرض لها من قبلهم وكثرة الشكاوى التي تردنا.

وقال: لقد قمنا بوضع الحلول لهذه القضية واعتبرنا أن تثمين هذه المساكن هو الأساس، وهذه المنطقة هي منطقة سكن خاص مضى عليها أكثر من خمسين عاما، ومن الطبيعي أن تشهد تطورا عمرانيا واستثماريا وتجاريا ما أدى الى أن يصبح وضعها المعماري شاذا، وهذا لا يليق بدولة حضارية كالكويت.

وتسائل النائب د. عبدالحميد دشتي : لماذا هذا التلكؤ والتراخي من قبل الحكومة في حل هذه القضية، خاصة وأن سمو الأمير الذي تلقى شكاوى سكان هذه القطع دعا الى انهاء معاناتهم.

وختم قائلا: نجدد مناشدتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء بحسم هذه القضية ونلفت النظر الى وجود بعض التجار والمتنفذين الذين يحاولون اطالة أمد المعالجة بغية الاستحواذ بطرق وأساليب ملتوية على هذه المنازل لتحقيق مصالح شخصية على حساب الأهالي ، وهذا ليس من أخلاقياتنا ، وعلى الحكومة أن تسارع بإجهاض هذه المحاولات ووضع حد لمعاناة المواطنين.