اتحاد الشركات يقترح تعديلات على قانون هيئة اسواق المال

أوضح الأستاذ الدكتور رمضان الشراح – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار أنه وانطلاقا من حرص الاتحاد على النهوض بقطاع الخدمات المالية والاستثمارية إلى أرقى المستويات، وتعزيزاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في جعل دولة الكويت مركزاً مالياً تتوفر فيه البنية الاستثمارية السليمة والأدوات المالية المتطورة، فقد سعى الاتحاد بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تطور العمل في الأسواق المالية من خلال إبداء رأيه بالمقترحات والرؤى المختلفة ذات الصلة بالأسواق، ومن ذلك قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، حيث قام بتقديم مقترحاته إلى هيئة أسواق المال، وزارة التجارة والصناعة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وذلك وفقاً للأهداف المنوطة بعمل الاتحاد، كما عمد الاتحاد إلى عقد لقاءات مع تلك الجهات لشرح وتبيان وجهة نظره الفنية إزاء التعديلات والمقترحات المطروحة بشأن تطوير القوانين، وللتأكيد على دور هيئة أسواق المال في تفعيل والارتقاء بالأسواق المالية. ويؤكد الاتحاد على إن إنشاء هيئة اسواق المال جاء للنهوض بالقطاع المالي، كما يؤكد على تطلعه أن يكون دور الهيئة دائم وحيوي في تعميق وتوسيع قاعدة أسواق المال والنهوض بها لتتماشى مع الأسواق الخليجية والعالمية، فالهيئة تعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وأن أية تعديلات في قانونها يجب أن تكون في صالح استقلاليتها والتوسع بأوجه الرقابة والتطوير.