وزير المالية: لا نية لخفض الدعم أو فرض ضرائب على المواطنين
أكد وزير المالية انس الصالح حرص الحكومة على ديمومة الحياة الكريمة للمواطنين والتزامها بتوفير كل ما يلزم لهم من احتياجات والحفاظ على احتياطي الاجيال القادمة.
وقال الصالح إن الحكومة قدمت عرضاً لتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن امانة سر المجلس الاعلى للتخطيط قدموا طرحهم.
وأوضح انه غداً يستكمل النقاش والعرض لمعرفة الفرق مع الموازنة والاحتياطيات وتقرير المحاسبة عن المجلس الاولمبي.
وأضاف : “سنتعامل معه حسب نهج الحكومة وهو ازالة اي ملاحظات لانية لتخفيض الدعم على المستحقين او فرض ضرائب على المواطنين”.
وكان قد قال الوزير الصالح في جلسة مجلس الامة اليوم اثناء مناقشة طلب مجموعة من النواب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي ان الحكومة ارتأت ان تعرض وزارة المالية اثناء الجلسة الوضع المالي الراهن وان تقدم الامانة العامة للتخطيط والتنمية الخطط المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.
وردا على ما اثاره النواب في الجلسة السرية حول الفرق بين عجز الموازنة العامة واحتياطات الدولة اوضح الصالح “ان العجز واستمراريته وحتميته ليس رؤية حكومية فقط وانما هي رؤية لصندوق النقد والبنك الدوليين ومكاتب استشارية واقتصاديون بارزون وغيرهم”.
واضاف “ان هذا العجز حتمي في ظل استمرار الفجوة ما بين معدل النمو السنوي المتوسط في المصروفات العامة والذي بلغت نسبته 4ر20 في المئة ومعدل النمو السنوي المتوسط في الايرادات العامة الذي بلغت نسبته 2ر16 في المئة”.
وبين انه “في حال حصول عجز في الموازنة العامة عبر زيادة الانفاق على الايرادات سوف نضطر الى اللجوء الى الاحتياطات والتي تعد رافدا للاجيال القادمة بعد النفط” من جهته قال وكيل وزارة المالية خليفة حماده خلال عرضه امام المجلس ان الايرادات العامة للدولة تنقسم الى قسمين هي الايرادات النفطية وتبلغ نسبة متوسطها من اجمالي الايرادات العامة 8ر91 في المئة والايرادات غير النفطية وتبلغ نسبة متوسطها من اجمالي الايرادات العامة 2ر8 في المئة.
واوضح ان الايرادات النفطية بلغت 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الى عام 2012 في حين لم تتعد الايرادات غير النفطية في العام ذاته نسبة 4 في المئة مبينا ان الدولة “لم تنجح حتى اليوم في تعزيز الايرادات غير النفطية وتنويعها على النحو الذي يضمن استقرار الايرادات العامة”.
وبين حماده ان الانفاق العام للدولة يتركز على الانفاق الجاري الذي ينمو بشكل مستمر بينما تنخفض نسبة الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) الى اجمالي الانفاق العام.
وذكر أن الاحتياطي العام يعد من مصادر الامان التي ترتكز اليها المالية العامة في حال مواجهة اي عجز طارئ او التزمات مالية طارئة كما ان رفع مخصص احتياطي الاجيال القادمة في المستقبل يرفع من قدرة الدولة على تكوين احتياطات رأسمالية مناسبة لصالح الاجيال القادمة في المستقبل.
ولفت الى ان استمرار ارتفاع الإنفاق العام على النحو الحالي سوف يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات وانخفاض نسبتها إلى الالتزامات المالية للدولة وهو ما يؤدي إلى تصاعد المخاطر المالية المحيطة بالميزانية العامة للدولة.
واشار الى وجود تحديات مستقبلية تواجه المالية العامة تتمثل “في استحالة استدامة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بشكلها الحالي وتزايد مساهمة الخزانة العامة والعجز الاكتواري وتزايد الانفاق على الدعم وتحديات النفط وتطور التكنولوجيا البديلة”.
واوضح حماده ان استحالة استدامة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها خلال السنوات المالية من 2004/2005 الى 2012/2013 يتمثل بنمو اعتمادات المرتبات وما في حكمها “على نحو غير منضبط” اذ انها تزايدت من 2ر3 مليار دينار إلى 5ر9 مليار دينار “وهو معدل يفوق نمو الإيرادات العامة للدولة في المتوسط (أي نحو ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه)”.
واشار الى ان تزايد مساهمة الخزانة العامة والعجز الاكتواري يأتي عبر تحمل الخزانة لأعباء مالية كبيرة ومتزايدة للامتيازات التأمينية السخية للأعداد المتزايدة من العاملين والمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية مبينا أن مجموع اعتمادات مساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية وأقساط العجز الاكتواري للسنة المالية 2015/2014 بلغ نحو 3ر4283 مليون دينار.
وذكر ان الانفاق على الدعم خلال السنوات المالية من 2004/2005 الى 2012/ 2013 “يتزايد بمعدلات مرتفعة جدا من 3ر1157 مليون دينار إلى 8ر5052 مليون دينار وهو معدل يفوق معدل نمو السكان ومعدل نمو الناتج في المتوسط وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة الإنفاق على الدعم في ظل معدلات نموه المرتفعة”.
وشدد حماده على ضرورة النظر إلى النفط والتكنولوجيا البديلة على أنها “مصادر تهديد كامنة في حال تمكن العالم من التغلب على المصاعب التقنية المرتبطة بعمليات انتاجهما” وهو ما سيمثل تحد هائل للدول المصدرة للنفط التي تعتمد المالية العامة فيها على إيرادات بيع النفط التقليدي مثل دولة الكويت.
وحول العجز المالي بين حماده ان توقعات العديد من الجهات الدولية تشير “الى انخفاض أسعار النفط مستقبلا” الأمر الذي سيؤثر سلبا على الدول المصدرة للنفط وعليه وباعتماد هذه الفرضية واستمرار النمو في الانفاق العام “فان عجز الميزانية أصبح حتميا بعد بضعة سنوات في حال تراجع اسعار النفط عن متوسط سعره الحالي وهو ما اكده صندوق النقد الدولي بتقريره الاخير”.
وذكر ان اتجاهات التحرك لمواجهة مخاطر المالية العامة في الدولة تتمثل في ترشيد الانفاق وتعزيز مساهمة الايرادات غير النفطية.