هاردلك لنزاهة ومبروك للشؤون..

انتهت أمس الأول «الثلاثاء» انتخابات جمعية الشفافية التي تجرى فيها انتخابات للمرة الأولى منذ نشأتها، فإدارة هذه الجمعية المعنية بالشفافية تدار في ظلامية ليس لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب نصف أعضاء مجلس الإدارة «إلا واحدا» وتقدموا باستقالة مسببة وطالبوا وزارة الشؤون بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية وفق مقتضى القانون، لمناقشة هذه التجاوزات المالية والإدارية، إلا أن وزارة الشؤون غضت النظر عن طلبهم وعن تطبيق القانون مراعاة للتيار إياه الذي ينتمي له المتجاوزون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فاكتفت الوزارة بالدعوة لانتخابات مجلس الإدارة التي ينظمها المطعون فيهم.

فخاضت قائمة النزاهة هذه الانتخابات مدعومة بسيدات ورجال مخلصين يطلبون تحرير جمعية الشفافية من السطوة والهيمنة الحزبية وإعادة الجمعية لأغراضها في نشر مبادئ وقيم الشفافية.

ورغم محاباة وزارة الشؤون للقائمة المهيمنة على إدارة الجمعية، ورغم حداثة عهد أعضائها في إدارة العملية الانتخابية، إلا أن قائمة النزاهة حققت أرقاما متقدمة فقد نجح أحد أعضائها وعدد كبير منهم كانوا قريبين جدا من النجاح، ما يجعلني أتقدم لهم بالتهنئة على شجاعتهم بالإقدام على شرف المحاولة وهزهم لعرش كان مستقرا للحزب منذ سنين ودخلوا في منافسة غير متكافئة بعد أن منحت وزارة الشؤون للقائمة المنافسة الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية رغم الطعون القانونية المقدمة فيه وهي طعون تصب في خانة عدم الشفافية.

والواقع أنني أردت عرض هذه التجاوزات على القانون في وزارة الشؤون فيما يتعلق بجمعية الشفافية وما حدث مع ممثلي قائمة التغيير التي فازت بانتخابات نقابة شركة البترول الوطنية والتي رفضت وزارة الشؤون التصديق على النتيجة محاباة للقائمة التي سقطت بالانتخابات بسبب تبعيتها لتيار سياسي وعلى حساب العدالة والحق والقانون.. عرضت هذه الصور لإبراز حجم الفساد الذي غزا وطننا العزيز في ظل هذه الحكومة التي لم تعد عاجزة عن تطبيق القانون وحسب ولكنها أخذت تستخدمه لضرب المواطنين المخلصين لصالح اتباع تيارات فاسدة.

لذلك، فإنني أقول ان حجم الفساد كبر كثيرا وأصبح غولا متوحشا يتطلب من الكويتيين الفزعة لوطنهم وقوانينه للتصدي لهذا الغول الذي كبر برعاية حكومية.

وبالختام، أقول هاردلك لقائمة النزاهة ولكل من دعمهم فقد ابليتم بلاء حسنا ولكم مني خالص الشكر والتقدير ولكن الأمر يتطلب المتابعة.. وأتوجه لأعضاء مجلس الإدارة المستقيلين بالمطالبة بضرورة اللجوء للقضاء.

باسل الجاسر

 baselaljaser@hotmail.com ـ @baselaljaser