“الفتوى والتشريع” توقع مذكرة تعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية

وقعت ادارة الفتوى والتشريع مع المنظمة الدولية لقانون التنمية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير العمل التشريعي وتأهيل الكوادر القانونية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من خبراتها في مواكبة النظم الحديثة في تعزيز التنمية.

وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار المسعد الذي وقع المذكرة ان مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير البنية التشريعية عن طريق التعاون في المجال التشريعي والقانوني.

واكد العزم على تفعيل بنود الاتفاقية على واقع عمل الادارة ومسؤوليتاتها المهمة في تطوير صياغة التشريعات وتدريب واثراء مهارات كوادر الادارة والحقوقيين والقانونيين الكويتيين لمواكبة أحدث النهج وأساليب العمل على المستوى العالمي وتعزيز آليات الشفافية.

وأضاف ان الاتفاقية تمثل باكورة اتفاقيات لتوسيع آفاق التعاون الدولي والخروج من الحيز المحلي والاقليمي الى النطاق العالمي في هذا المجال الحيوي.

وتأتي المذكرة في ختام زيارة وفد الفتوى والتشريع الى ايطاليا من أجل التعرف على مؤسساتها المقابلة في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة وفرص الاستفادة منها.

ومن جانبها أكدت مديرة المنظمة الدولية لقانون التنمية التي وقعت المذكرة على العلاقات المتميزة الخاصة بين المنظمة والكويت التي انتخبت بعد انضمامها رسميا لدورتين نائبا لرئيس المنظمة معربة عن تطلعها لأن تفتح هذه الاتفاقية مجالات أوسع للشراكة والتعاون الثنائي.

ونوهت آيرين خان “بالوضع الفريد لدولة الكويت كونها عضوا في المنظمة وتعد من أهم مموليها كما تشارك في قيادتها وفي الوقت ذاته متلق للدعم القانوني من المنظمة باعتبارها كما تصنف نفسها بلدا ناميا رغم ما تتمتع به من ازدهار”.

وبدوره شدد ثاني نائبي الرئيس وممثل الحكومة الايطالية السفير جاني غيزي على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة وفد الفتوى والتشريع ولقاءاته مع المؤسسات النظيرة في ايطاليا بالتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الخمسين لتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما لافتا الى انها تأتي في اطار الشراكة داخل المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بتطوير القانون.

ووقع الجانبان المذكرة في مقرة المنطة بحضور نائبي رئيس مجلس ادارة المنظمة ممثل دولة الكويت المستشار نواف المهمل ومندوب ايطاليا الدائم لمنظمات الأمم المتحدة السفير جاني غيزي وأعضاء وفد ادارة الفتوى والتشريع المرافق.

وتعد المنظمة الدولية لقانون التنمية التي انشئت عام 1983 المنظمة الحكومية الوحيدة التي تنحصر مهمتها في تعزيز سلطة القانون من أجل (خلق ثقافة القانون) بالترويج لسيادة القانون وتعمل على تمكين الحكومات وتشجيع الشعوب على اصلاح القوانين والتشريعات ودعم المؤسسات لتعزيز السلام والعدالة والتنمية المستدامة والفرص الاقتصادية وتطبيق مبادئ الحوكمة.

وعملت المنظمة منذ انشائها ضمن شبكة تضم 2500 خبير و47 جمعية للخريجين القانونيين مع أكثر من 20 ألف محترف قانوني في 175 دولة حيث تقوم بتقديم الدعم القانوني وتطوير القدرات على المستويين الوطني والدولي كما تلعب دورا رياديا في تقديم العون القانوني من خلال قدرتها على التواصل مع الحكومات والجمعيات المعنية ذات المشارب الفكرية المختلفة.

ودعمت الكويت المنظمة منذ انشائها كما تمثل عبر الصندوق الكويتي للتنمية في مجلس ادارتها منذ 22 عاما ثم انضمت لتصبح العضو الثالث والعشرين في عام 2010 وتم انتخاب ممثلها المستشار نواف عبدالله المهمل بالاجماع كأول نائب لرئيس المنظمة في مارس 2011 لفترة ثلاث سنوات تقديرا لدور الكويت الرائد في دعم التنمية وسيادة القانون ثم أعيد انتخابه للدورة الحالية.

وقام المستشار المسعد على رأس وفد ادارة الفتوى والتشريع برفقة سفير الكويت الشيخ علي الخالد الصباح بزيارة عمل لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في ايطاليا للاطلاع على التجربة الايطالية وخبراتها القانونية العريقة ونظامها القضائي حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات عملها.

ويضم وفد ادارة الفتوى والتشريع كلا من المستشارين وكلاء الادارة هدى عبدالمحسن الشايجي وحيدر طاهر الحرز وجوهر خميس المقرون وكلا من المستشارين المساعدين الدكتور فهد العفاسي وندى عبدالله الوطيان وعلي عبدالله الثويمر ومدير مكتب الرئيس طلال الزمامي