“التمييز” تؤيد براءة مواطن من تهمة التزوير

رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة مواطن من من التزوير في محررات رسمية عن طريق نقل ملكية مركبة.

وتتلخص الواقعه ان المتهم ارتكب واخر مجهول تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحويوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي اصل طلب نقل ملكية مركبة ودفتر تلك المركبة وقاعدة بيانات الحاسب الآلي للمرور وذلك بوضع امضاء مزور واثبات واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة بأن مثل وذلك المجهول أمام الموظفة المختصة بانجاز المعاملة مستغلين حسن نيتها وانتحل المجهول اسم المجني عليها بصفتها مالكة المركبة ووقع على طلب نقل الملكية بتوقيع نسبة زورا للمجني عليها مما جعل المختصة الى اعتماده وإدخال بياناته على الحاسب الالي لجهة عملها دون علمها بتزويره وترتب على ذلك نقل الملكية للمتهم وإصدار دفتر تسيير باسمه وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان ستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.

وحضر دفاع المتهم المحامي على الحرز عن المتهم طالبا برفض الطعن كما أكد ان الشاكية هي من قامت بالمثول أمام الموظفة المختصة بالإدارة العامة للمرور ووقعت على أصل طلب نقل الملكية وهو ما أيدته الموظفة المختصة من انها وقعت على أصل طلب نقل الملكية ومن ثم فان لا نرى توافر جريمة التزوير في محرر رمسي بركنيها المادي والمعنوي ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من اختلاف التوقيع المنسوب للشاكية على أصل طلب نقل الملكية عن خط وتوقيعاتها الثابت بأوراق المضاهاة إذا الثابت من اطلاعنا على أوراق المضاهاة المقدمة من الشاكية توكيلين خاصين – إشعار إيداع نقدي واستكتابها من بمعرفة وكيل النيابة اختلاف توقيعاتها في كل مرة، الأمر الذي تنتفي معه التهم المسندة الى موكلي والقضاء ببراءته.