الصانع يقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح جاء فيه

أتقدم بالاقتراح بقانون رقم ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري

مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

اقتراح بقانون رقم ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/1981

بشأن مزاولة مهنة الطب البشري

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى :

تُضاف إلى المادة رقم ( 6 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري فقرة جديدة تحت بند (هـ) نصها كالتالي :

” إذا كان الإفشاء بقصد تبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق انسان دون الخامسة عشر أو معدوم الإرادة لجنون أو عته أو لأي سبب أخر أو كان عاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل الذي تعرض له أو صفة الفعل غير المشروعة ” .

مادة ثانية :

يُنشَر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمَل به من تاريخ نشره

المُذَكِرَة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم

بالقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري

امتثالاً لقوله تعالى ” فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” ولتحقيق سِياق العدل على أساس حماية الطفل منعدم الإرادة كَلَبِنَةٍ لبناء المجتمع فَوَجَبَت حمايته بشكلٍ دقيق وواضح من كافة أشكال التعدي الجسدي .

فوجئ المجتمع الكويتي مع ذروة التطور المادي وغياب بعض القيم الإسلامية الغراء والإنسلاخ من المبادئ الاجتماعية بإقدام والد الطفل دون الخامسة عشر من عمره أو متولي رعايته أو غيرهما بانتهاك ابسط أنواع المفاهيم المُتَمَثِلَة في عِرض هذا الطفل والتي ما كان يحتاج المجتمع إلى حمايتها باعتبارها مُتأَصِلَة في القيم والأخلاق والدين فرأي المشرع أن يُضِيف فقرةً جديدة للمادة (6) من القانون سالف البيان تجعل تبليغ الطبيب عن تلك الواقعة للجهات المختصة لا يُعَد إفشاءً للسر حتى تكون صفة الإبلاغ حرة لا يُقَيِّدَها نص أخر لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص معاً حمايةً لقيم المجتمع الكويتي .