بيان: حلول معالجة الوضع الاقتصادي في الكويت “معروفة ولا تحتاج إلى دراسات أو تقارير”

بيان: توصيات صندوق النقد التي قوبلت بالتجاهل حل لمشكلة نمو مصروفات بالكويت

بيان: نصيب المشاريع الاقتصادية لا يتعدى 20% بينما يتم صرف 80% من أموال الميزانية على الجانب السياسي

بيان: استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي حتماً إلى عجز الموازنة و”سنضطر إلى السحب من احتياطيات الأجيال القادمة”

بيان: اهتمام المسؤولين بمشكلة زيادة معدلات الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.. أمر جيد ويستحق الإشادة

بيان: عمليات البيع العشوائية تقود مؤشرات البورصة إلى تراجعات متفاوتة

رأى تقرير اقتصادي أن حلول معالجة الوضع الاقتصادي وزيادة النفقات والمصروفات العامة في الكويت” معروفة ولا تحتاج إلى دراسات أو تقارير”.

واشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن ” هناك الكثير من النصائح قد قدمت للحكومة في السابق من العديد من الجهات الاقتصادية، أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي التي قوبلت بالتجاهل”.

 وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

عاد سوق الكويت للأوراق المالية مرة أخرى لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، والتي أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة تراجعات متفاوتة على إثر عمليات البيع العشوائية التي شهدها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع، وسط استمرار سيطرة حالة التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق نتيجة عدم ظهور أي محفزات إيجابية تشجع على الشراء، بالإضافة إلى حضور بعض العوامل السلبية المتمثلة في شيوع أنباء رسمية عن احتمال ظهور عجوزات مستقبلية في ميزانية الدولة نتيجة الزيادة المستمرة في معدلات الإنفاق الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية في كلمته أمام مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي أن معدل متوسط النمو في المصروفات العامة بلغ 20.4%، في حين يقدر معدل النمو السنوي لمتوسط الإيرادات بنحو 16.2%، مشيراً إلى أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي حتماً إلى العجز في الموازنة، “وسنضطر إلى السحب من احتياطيات الأجيال القادمة”؛ كما أكد أن الدولة لم تنجح حتى الآن في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويعها على النحو الذي يضمن استقرار الإيرادات العامة.

وعلى ذات الصعيد، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بعض التوصيات التي تهدف إلى معالجة الوضع الاقتصادي المحلي، حيث دعت إلى توجيه النصيب الأكبر على الإنفاق في ميزانية الدولة للمشاريع الاقتصادية، وذلك من أجل تحسين الجانب الاقتصادي في البلاد

 واشار إلى أن نسب الصرف في الميزانية توضح أن نصيب المشاريع الاقتصادية لا يتعدى 20% فقط، بينما يتم صرف 80% من أموال الميزانية على الجانب السياسي، وذلك على عكس ما تنتهجه الدول المتقدمة اقتصادياً في هذا الشأن.

كما أصدر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي حزمة من التوصيات الخاصة بتنويع مصادر الدخل في ميزانية الدولة، أبرزها تكليف الحكومة بإعداد دراسة خلال 6 أشهر تتضمن جميع الحلول والخطط التنفيذية لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي، على أن تعرض هذه الدراسة على المجلس بداية من الدور المقبل.

 ولا شك أن اهتمام المسئولين، سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة، بمشكلة زيادة معدلات الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل فيها لأمر جيد ويستحق الإشادة، إلا أنه من جهة أخرى يوضح مدى ضخامة حجم المشكلة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي أشرنا إليه مراراً وتكراراً في السابق، فمن المعلوم للجميع أن سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الكويت هو الاعتماد شبه الكلي على النفط في تمويل المصروفات، وعدم خلق مصادر دخل بديلة، الأمر الذي سيؤدي استمراره إلى مخاطر كبيرة في المستقبل القريب، خاصة وأن الكثير من التوقعات تشير إلى تراجع أسعار النفط في السنوات القادمة، مما سيتسبب في حدوث كارثة اقتصادية في البلاد إذا ما لم يتم تدارك الموقف قبل فوات الأوان.

 ومن الجدير بالذكر أن حلول هذه المعضلة معروفة ولا تحتاج إلى دراسات أو تقارير، فهناك الكثير من النصائح قد قدمت للحكومة في السابق من العديد من الجهات الاقتصادية، أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الكويتية عدد من التدابير العاجلة لتفادي حدوث عجز محتمل في الميزانية في السنوات القليلة القادمة، إلا أن هذه النصائح قد قوبلت كالعادة بالتجاهل وعدم الاهتمام.

 على صعيد آخر، تزامنت الخسائر التي سجلها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مع التراجعات التي سجلتها معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث لم يتمكن أي منها من تحقيق المكاسب الأسبوعية سوى سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بسيطاً بلغت نسبته 0.14%. هذا وقد تصدر سوق دبي المالي الذي خسر مؤشره ما نسبته 6.12% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، الأسواق الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة، وتبعه نظيره سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي تراجع مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.91%، في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتب الثالثة لجهة الخسائر بعد أن سجل مؤشره السعري خسارة بلغت نسبتها 0.77%. فيما كانت بورصة البحرين هي الأقل خسارة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 58%.

 وبالعودة إلى تعاملات السوق الكويتي خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على إنهاء الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب، على وقع تزايد عمليات البيع على العديد من الأسهم وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء في ظل الأجواء السلبية المحيطة بالسوق، بالإضافة إلى انحسار عمليات الشراء مما أدى إلى تراجع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق.

 وعلى الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع الماضي، حيث حققت جميع مؤشراته ارتفاعات بسيطة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم، ولاسيما القيادية منها، إلا أن عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي شهدها بعد ذلك أدت إلى تراجعه مرة أخرى بشكل واضح.

 وقد تركزت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع على الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس سلباً على مؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين كانا الأكثر تراجعاً؛ غير أن السوق تمكن من الارتفاع في بعض جلسات الأسبوع، بدعم من عودة المضاربات السريعة على أداء الأسهم الصغيرة بشكل خاص، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على بعض الأسهم القيادية، إلا أن ذلك لم يستمر كثيراً، ليتراجع السوق بعد ذلك مرة أخرى.

 على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.68%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.74%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 10.81%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,346.83 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.77% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.84% بعد أن أغلق عند مستوى 487.92 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,183.92 نقطة، بتراجع نسبته 0.89% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

و شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 0.42% ليصل إلى 21.96 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 22.72%، ليبلغ 170.09 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مؤشرات قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. هذا وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,127.15 نقطة منخفضاً بنسبة 1.65%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.52% بعد أن أغلق عند 793.82 نقطة، ثم جاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة، والذي خسر مؤشره بنسبة 0.89%، مقفلاً عند 1,119.95 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره عند 1,166.42 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.39%.

في المقابل، سجل مؤشر قطاع النفط والغاز مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.61% مغلقاً عند مستوى 1,220.12 نقطة، أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد نما مؤشره بنسبة 0.46% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,303.51 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 376.57 مليون سهم شكلت 44.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 246.50 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.98% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.51% بعد أن وصل إلى 80.87 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.62% بقيمة إجمالية بلغت 41.30 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.11% وبقيمة إجمالية بلغت 29.77 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.97 مليون د.ك. شكلت 11.81% من إجمالي تداولات السوق.