العمال يكتسحون المجالس المحلية وهزيمة مدوية للائتلاف الحاكم في بريطانيا

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية التي جرت في انجلترا وايرلندا الشمالية الخميس الماضي تقدم حزب العمال المعارض مقابل هزيمة مدوية لحزب الائتلاف الحاكم فيما يواصل حزب الاستقلال البريطاني تحقيق نتائج باتت تنذر بتغير الخارطة السياسية في بريطانيا.

وبينت النتائج التي نشرت هنا اليوم بعد اكتمال عملية فرز الأصوات عبر 161 مجلسا محليا سيطرة حزب العمال بقيادة ايد ميليباند على ستة مجالس إضافية ليرتفع مجموع المجالس التي يحكمها العمال بالأغلبية الى 82 مجلسا.

كما استحوذ العمال على 338 مقعدا في مجالس اخرى لا تتمتع بحكم الأغلبية ليصل مجموع المقاعد التي فاز بها هذا الحزب الى 2101 وبفارق 742 مقعدا عن حزب المحافظين.

وفي المقابل فقد حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 11 مجلسا ومعها 231 مقعدا بينما خسر شريكه في الائتلاف حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نائب رئيس الوزراء نك كليغ مجلسين محللين ومعها 307 مقاعد في مختلف المقاطعات.

وبالرغم من عدم استحواذ حزب الاستقلال البريطاني بقيادة نايجل فاراج على حكم اي مجلس بالأغلبية المطلقة غير انه نجح في الحصول على 161 مقعدا جديدا مقارنة بمقعدين فقط كان يملكهما قبل انتخابات الخميس الماضي.

وتوزع عدد قليل من المقاعد المتبقية بين المترشحين الأحرار والحزب (الاخضر).

وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة لجميع الاحزاب وخاصة الاحزاب الثلاثة الكبرى الممثلة في البرلمان حيث تمثل الانتخابات المحلية اخر محطة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو من العام المقبل والتي يتم على اثرها تعيين الحكومة المقبلة.

ويعتقد زعيم حزب العمال الذي كان وزيرا للطاقة في حكومة رئيس الوزراء السابق غوردن براون ان امامه فرصة سانحة للعودة الى السلطة في ظل ما يصر على اعتباره فشل الحكومة الحالية في مساعدة الأسر البريطانية متوسطة الدخل على تجاوز اثار الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد المحلي اواخر عام 2008.

غير ان النتائج التي حققها حزب الاستقلال وحرمانه حزب العمال من امكانية الظفر ب 161 مقعدا آخرا في المجالس المحلية باتت تثير مخاوف الاحزاب الثلاثة الكبرى على حد سواء.

ويخشى السياسيون التقليديون ان يتسبب حزب الاستقلال في الفوز لاول مرة في تاريخه بمقاعد في مجلس العموم في حرمان احد الاحزاب الكبرى من الفوز بالأغلبية ومن ثمة إعاقتها عن تشكيل حكومة أغلبية وبالتالي تكرار ما حدث عام 2010 بتشكيل الائتلاف الحاكم بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اعرب في اكثر من مناسبة عن “عدم تحمسه للدخول في اي ائتلاف جديد” بسبب الصعوبات التي واجهها في حل الملفات الخلافية واستحالة احداث توافق مع شريكه في الحكم بشأن قضايا تعد في صلب سياسيات كل حزب منهما.

كما ان حزب العمال سبق وان فشل بعد انتخابات عام 2010 في الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي لا مع المحافظين ولا مع الديمقراطيين الأحرار ولم يكن يومها يوجد اي حضور لحزب الاستقلال على الخارطة السياسية الوطنية ولا حتى على المستوى المحلي.