رسالتي نفطـية.. مع التحية!

لا شك أن القطاع النفطي يدير أموالاً ضخمة، ويعتبر بالنسبة لنا كبلد مصدر الدخل القومي، والاهتمام به أمر ضروري، على اعتبار أن معيشتنا اليوم وغداً مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، ومن هذا المبدأ أود تسليط الضوء على بعض الملاحظات بهدف وطني، لا أود من خلاله إلا تصحيح بعض الأخطاء ومعالجتها، وتنبيه المسؤولين بأهميتها أصبح واجبا علينا، لطالما التجاهل بات مصيرها، وقد يكون الأمر متعلقا بتقاعس بعض المسؤولين حول تلك الملاحظات، فمن هذا المنبر نوجهها إلى وزير النفط الأخ المحترم علي العمير.

من أهم الملاحظات التي أصبحت تشكل ظاهرة عامة ودائماً تتكرر، وأود ذكرها للأخ «بو عاصم» لعل وعسى أن يتم اتخاذ إجراءات لتفاديها بأسرع وقت، خاصة أن هذه الملاحظات تم ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة، وكل عام للأسف تتكرر من دون أدنى معالجة ملموسة، فعلى سبيل المثال:

– استمرار وقوع حوادث صناعية وبيئية ببعض المصافي النفطية، الأمر الذي يتسبب في وقوع خطر على العاملين في القطاع النفطي، إضافة إلى ما يتسبب به من هدر للمال العام، وخاصة أن أغلب الحوادث نتيجة أخطاء بشرية، بسبب الاستعانة بعمالة آسيوية غير مدربة على العمل في المصافي، وسبق للهيئة العامة للبيئة تحذير الشركات النفطية من الاستعانة بالمقاول غير المدرب، وهناك أيضاً عيب في الصيانة.

– استمرار عدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام.

– عدم زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في مناطق العمليات المشتركة التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج، رغم أن هناك كثيرا من الشباب الكويتيين ينتظرون العمل في القطاع النفطي.

– عدم الدقة في تحديد التكاليف التقديرية الخاصة في أعمال المناقصات والممارسات والمشروعات الكبرى، فضلاً عن عدم التزام بعض الشركات بخطط وبرامج الصيانة.

إن تسليط الضوء على تلك الملاحظات قد يراها البعض ليست ذات أهمية لعدم معرفتهم أساساً بأهميتها لأن الأمر لا يعنيهم، وهذه تكمن في أهم ثلاثة أمور، الأمر الأول المحافظة على أروح العاملين في القطاع النفطي، والمحافظة على البيئة من التلوث النفطي، الذي قد يتسبب بأضرار بالغة على المناطق القريبة من المصافي، والأمر الثاني المحافظة على المال العام من الهدر، وخاصة أن حوادث المصافي تهدر ملايين الدولارات، إضافة إلى استمرار هدر كميات كبيرة من الغاز المصاحب، وهو أيضاً يعد هدرا للمال العام لطالما يتم حرقه، والأمر الثالث يتعلق بتوظيف الكوادر الوطنية من الشباب الكويتي، مادام هناك أماكن يوجد بها نقص في الكوادر الوطنية، وعدم التزام الشركات بعمليات الصيانة أيضاً يتسبب في استمرار الخلل الذي يؤدي إلى مشاكل في المصافي، وهذا بحد ذاته يعد هدرا للمال العام، مادامت الشركات تتقاعس عن الصيانة الدورية.

وتسليط الضوء هنا على تلك الملاحظات حتماً جاءت من باب المسؤولية الوطنية، على اعتبار أن كل مواطن خفير، ومن خلال هذه المسؤولية أشرت إلى مواطن الخلل في تلك الزوايا النفطية، وسأستمر في ذكرها في أي زاوية من زوايا وزارات ومؤسسات بلدي، وهذه مسؤولية كل مواطن يهتم بشؤون بلده.

ومن منبر جريدة «الكويتية» أقدم هذه الرسالة إلى الأخ العزيز وزير النفط، على أمل أن يهتم بمعالجة هذه الملاحظات.. مع التحية.

حسن الهداد