البلدية: حلقة نقاشية مهدت لإعداد دليل للوائح التخطيط والبناء ومعايير التنمية

قالت إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت ان الحلقة النقاشية لمشروع نظم ولوائح التخطيط والبناء التي عقدتها ما بين 18 و 22 مايو الجاري مهدت لإعداد دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء ومعايير التنمية العمرانية التي ستحدد نوعية البيئة الحضرية للكويت مستقبلا.

واوضحت الادارة في بيان صحافي اليوم ان الحلقة النقاشية التي نظمت بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية ومحلية تضمنت ورش عمل مكثفة ورفيعة المستوى للتخطيط الحضري للاعداد لدليل نظم ولوائح التخطيط والبناء لدولة الكويت بمشاركة كل من أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس البلدي والقطاعين العام والخاص.

واضافت ان الحلقة ناقشت نظم البناء ومعايير تنظيم المناطق لمختلف الاستعمالات ولوائح التخطيط العمراني وتجهيز أستوديو يتضمن كل الأعمال والدراسات والمخططات ذات العلاقة وذلك لمناقشة نظم ولوائح التخطيط والبناء المعمول بها حاليا وما تتطلبه من تعديلات تخطيطية وهندسية وتشريعية للوصول إلى نظام موحد.

وبينت ان هذه الدراسة تهدف إلى تطبيق توصيات المخطط الهيكلي للدولة بشأن مراجعة وتوحيد الخطط القائمة لاستعمالات الأراضي وأنظمة تقسيم المناطق واشتراطات البناء بالإضافة إلى إنشاء وإقامة نظم إدارية جديدة لمراجعة ومراقبة التطوير والبناء على مستوى الموقع مضيفة ان هذا المشروع سيكون عند اكتماله بمثابة غطاء موحد لنظام مراقبة التخطيط والتنمية في الكويت.

وذكرت ان أهمية هذا المشروع للكويت تتمثل في ان دراسات التخطيط العمراني المتعاقبة التي أنجزتها بلدية الكويت تعتبر غير كافية لتنظيم ومراقبة البناء والتطوير مضيفة انه لم يتم تجسيد كل السياسات المقترحة بالمخطط الهيكلي والدراسات الأخرى الماضية والحالية في الإطار التنظيمي لتقسيم المناطق ومعايير ونظم ولوائح التخطيط والبناء.

واوضحت ان المشروع يهدف إلى إعداد نظم ولوائح ومعايير تخطيطية لبلدية الكويت بحيث تكون سهلة الاستخدام وتفاعلية على شبكة الانترنت مع وضع خرائط تفاعلية لتنظيم المناطق مضيفة انه سيتم إعداد نسخ مطبوعة من هذا الدليل لتسهيل الاستعمال للجهات والأفراد المعنيين من هيئات حكومية ومعماريين ومهندسين ومطورين وتطوير موقع على شبكة الانترنت يتضمن نظام الخدمة الذاتية.

واضافت ان من شان ذلك اتاحة الفرصة للجمهور للاستعلام عن تقسيم المناطق الحالية والمقترحة واللوائح والمعايير الخاصة المنسوبة إلى كل قسيمة ووضع اطار قانوني وتشريعية رسمي للمراجعة الدورية وتحديث لوائح تقسيم المناطق ومعايير التخطيط.