العمر: سنتصدى لأي التفاق حكومي على حسم مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين
استبق النائب جمال العمر الموقف الحكومي المرتقب في شأن مكافاة نهاية الخدمة ب”دعوة مجلس الوزراء إلى إظهار جدية في حسم هذا الملف الذي يهم المواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية أو الإكتوارية “.
وأكد أنه سيتصدى” لأي مراوغة حكومية في محاولة للإلتفاف على هذا الإستحقاق الذي يحقق العدالة المنشودة التي كفلها الدستور بين المواطنين “، مذكرا أن “أعضاء المجلس من النواب والوزراء أقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه “.
وأضاف العمر في تصريح صحافي أن “التباين الكبير في منح نهاية الخدمة يجب ان يتوقف ، إذ لا يعقل أن يتقاعد مواطن ويحصل على مكافأة بآلاف الدنانير ، فيما موظف آخر يحمل الشهادة الدراسية نفسها ولا يحصل على أي مردود عند تقاعده”، داعيا لجنة تنمية الموارد البشرية إلى” تكثيف جهودها للإنتهاء من حسم المقترحات ذات الصلة بنهاية الخدمة والتي تقدم بها مع بعض الزملاء الآخرين” .
وأشار العمر إلى أنه كان “من أوائل من تقدم باقتراح وأطلق دعوات لتصحيح الآلية الخاطئة في منح نهاية الخدمة”، موضحا أنه يرى ب”أفضلية صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة، حيث يحقق هذا الاقتراح المساواة بين جميع العاملين الكويتيين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص “.
وقال إن “النواب أبدوا تعاونا كبيرا جدا مع الحكومة في القضايا الرقابية والتشريعية ، ومنها ما يتعلق في قوانين مستحقة وتلامس معيشة المواطنين ، واضطر المجلس إلى تقدير الظروف السياسية والإقتصادية لجكومة لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أشهر ، إلا أن على الحكومة ألا تفسر هذا التعاون على أنه تهاون “.
واشار إلى أن “الحكومة ستكون تحت المجهر في الفترة المقبلة ، وعليها أن تعي أن وقت الحساب قد حان إن لم تصحح الحكومة أخطاءها ، وتبادل مجلس الأمة التعاون بصورته الصحيحة ، وتستجيب للمقترحات التي يتقدم بها غالبية النواب بلا مماطلة أو تسويف “.
وشدد العمر على ان “استحقاق المكافأة يحب أن لا يخل بأي مستحقات مالية ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية،وذلك لأن مكافآت التقاعد التي نص عليها هذا القانون هي حقوق مكتسبة للمتقاعد بموجب الاشتراكات التي دفعها كمؤمن عليه طيلة مدة خدمته “.
