القضاء التونسي يقضي بحل رابطة حماية الثورة

كونا: أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما اليوم يقضي بحل ما يسمى بالرابطة الوطنية لحماية الثورة وسائر فروعها وغلق جميع مقارها وحظر أنشطتها بالاراضي التونسية.
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي قوله ان المحكمة قضت ابتدائيا بثبوت مخالفة هذه الرابطة للاحكام القانونية المنظمة لتكوين الجمعيات وتسييرها.
يذكر أن خريطة الطريق للحوار الوطني التونسي الذي تمخض عنه تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية الحالية برئاسة مهدي جمعة قد نصت أيضا على مطالبة الحكومة بحل ما يسمى بالرابطة الوطنية لحماية الثورة طبقا للقانون الى جانب الاعداد المادي واللوجيستي للانتخابات المقبلة بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت هذه الرابطة واجهت اتهامات بتدبير هجمات على معارضين أو جمعيات معارضة للحكومة التي ترأسها حزب النهضة الاسلامي الذي يعتبر ممثل الاخوان المسلمين في تونس.
بينما يعتبرها عدد من الأحزاب السياسية وقسم من منظمات المجتمع المدني في تونس ميليشيا مسلحة تمارس اعمال عنف مقربة من حزب النهضة الاسلامي الذي سلم السلطة في نهاية يناير الماضي الى حكومة تكنوقراط.