الكويت الخامسة في حجم الاستثمارات الصناعية والرابعة في عدد المصانع.. “خليجياً”
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 5ر19 بالمائة.
وذكر تقرير صادر عن (جويك) اليوم، أنه وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعا عام 2013 ، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 8ر4 بالمائة، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825عاملا عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملا عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 5ر7 بالمائة.<br>
واعتبر عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن القطاع الصناعي شهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، لافتا إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.<br>
وأوضحت “جويك” استنادا إلى قواعد بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS، أن هناك عددا من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013، حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 3ر220 مليار دولار أمريكي تمثل 6ر59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7ر21 بالمائة يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 6ر51 مليار دولار تمثل 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 6ر19 بالمائة.
وجاء بعد ذلك وفقا للتقرير، قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى والذي بلغ حجم استثماراته حوالي 6ر34 مليار دولار تمثل 4ر9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6ر23 بالمائة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بحوالي 5ر34 مليار دولار تمثل 3ر9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 5ر13 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي1ر18 مليار دولار تمثل 9ر4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 10 بالمائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 4ر5 مليار دولار تمثل 5ر1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 بالمائة، ثم حل قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بحوالي 6ر2 مليار دولار تمثل 7ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4ر6 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 7ر1 مليار دولار تمثل 5ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 6ر9 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) بحوالي 68ر0 مليار دولار تمثل 2ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 8ر4 بالمائة خلال 5 سنوات.
وذكر بيان جويك أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 2ر54 بالمائة، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 2ر22 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8ر8 بالمائة، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 5ر6 بالمائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5ر5 بالمائة وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 8ر2 بالمائة.<br>
وذكر تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أنه بالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم أعداد المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد كشفت بيانات (جويك) عن تصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بـ 4426 مصنعا تمثل 28.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.7 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بـ 3184 مصنعا تمثل 20.3 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.5 % خلال السنوات الخمس.<br>
ثم حل قطاع صناعة مواد البناء مع 2741 مصنعا تمثل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.6 % خلال الفترة نفسها، وجاء قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ مع 1857 مصنعا تمثل 11.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 % يليه قطاع صناعة الأثاث مع 1041 مصنعا تمثل 6.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.2 % يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 938 مصنعا تمثل 6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات 2.6 %، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بـ 758 مصنعا تمثل 4.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.3 %، ثم قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (عدا الأثاث) بـ 435 مصنعا تمثل 2.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 %، وأخيرا جاء قطاع صناعة المعادن الأساسية مع 309 مصانع تمثل 2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.4 % عن الفترة نفسها.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 % في عام 2013، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 35.1 %، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، تلتها الكويت بالمرتبة الرابعة بنسبة 5.3 %، ثم البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 %، وتليها قطر بالمرتبة السادسة بنسبة 4.7 %.<br>
أما في ما يتعلق بهيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013 ، كشفت بيانات “جويك” أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى تصدر بقية القطاعات من حيث حجم العمالة مع 371 ألف عامل تمثل 26.9 % من العدد الإجمالي للعاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.4 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية مع 270.9 ألف عامل تمثل 19.6 % من إجمالي العاملين وبمعدل نمو 6.7 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء 234.1 ألف عامل تمثل 17 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 195.7 ألف عامل تمثل 14.2 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 % يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 92.1 ألف عامل تمثل 6.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو منخفض خلال 5 سنوات بلغ 2.7 % يليه قطاع صناعة المعادن الاساسية 68.1 ألف عامل تمثل 5 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13%، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 66.2 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5 % يليه قطاع صناعة الأثاث 56.7 ألف عامل تمثل 4.1 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.6% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية، عدا الأثاث، 24.1 ألف عامل تمثل 1.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 %.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 52 % تليها الامارات بالمرتبة الثانية بنسبة 27.1 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.2 %، والمرتبة الرابعة سلطنة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.0 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.3%.
