الشال: 30 مليار دينار إيرادات نفطية للكويت

الشال: 32 مليار دينار إيرادات محتملة للعام الحالي 

الشال: فائض الموازنة العامة للعام الحالي يتراوح بين 12و13 مليار دينار

الشال: 495.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال الربع الأول

 أصدر “الشال” تقريره الاقتصادي لشهر مايو الجاري، وجاء فيه ما يلي:

1. النفط والمالية العامة

بانتهاء شهر مايو 2014، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2014/2015 ، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر الحادي عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، نحو 103.7دولارات أمريكية للبرميل، وهو يزيد بنحو 28.7 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 38.3%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكان معدل شهر مايو 2013 من السنة المالية الفائتة 2013/2014 قد بلغ نحو 99.9 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولارات أمريكية.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر مايو، بما قيمته نحو 2.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو32.2 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغـة نحو 21.7 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قـد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.7 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليـة 2014/2015 فائضاً، يراوح قيمته ما بين 12-13 مليار دينار كويتي، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي.

2.أرباح الشركات المدرجة – الربع الأول 2014

بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن الربع الأول179 شركة، أو نحو 92% من عدد الشركات المدرجة البالغ 194 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف سنتهاالمالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 495.5 مليون دينار كويتي، وهو مستوى أدنى قليلاً وبنسبة 1.4% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام2013 البالغ 502.5 مليون دينار كويتي. ولكنها مقارنة غير صحيحة إذ يتفوق الربع الفائت بمستوى صافي الأرباح بنحو 12% بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.3 مليون دينار كويتيالتي حققها في الربع الأول من العام الفائت. وتحسن مستوى أرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري بنحو 72.2%، مقارنة بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2013، والذي بلغ نحو 287.7 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر إيجابي، ولكن يحتاج إلى متابعة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء الربع الأول من عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية وهو مركز الاهتمام حالياً الذي رفع أرباحه من نحو 34.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 45.7 مليون دينار كويتي، وثانيها قطاع الصناعة الذي رفع أرباحه من نحو 55.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 61.7 ملايين دينار كويتي. بينماحقق قطاع البنوك أعلى نسبة تراجع في مستوى ربحيته الذي خفض أرباحه من نحو 240.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 210.7 مليون دينار كويتي،ولكن المستوى في واقعه ارتفع في حال استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي، لتصبح المقارنة من 180.1 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام الفائت إلى نحو 210.7 مليون دينار كويتي للربع الفائت.

وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى أن ضمن أعلى عشر شركات مشاركة في ارتفاع الربحية المطلقة أو خفض الخسائر المطلقة، 5 شركات قيادية حققت ما نسبته 44.1% من إجمالي الارتفاع في أرباح أعلى 10 شركات، بإضافة 38.1 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى إجمالي الشركات، حسّنت 116 شركة أداءها، ضمنها زادت 105 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 11 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 64.8% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 46 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 17 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وحقق بنك الكويت الوطنيأعلى مستوى من الأرباح المطلقة بنحو 83.9 مليون دينار كويتي، تلاه شركة زين بنحو 55.9 مليون دينار كويتي، بينما حققت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.1 ملايين دينار كويتي، وتلاها شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بنحو 4 ملايين دينار.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2014

 كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر مايو الفائت، مختلطاً، مقارنة بأداء شهر أبريل، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأربعاء، الموافق 28/05/2014، نحو 496.7 نقطة، مرتفعة بنحو 0.4%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر أبريل، عندما بلغت نحو494.8 نقطة. وبلغـت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، 496.9 نقطة، بتاريخ 01/05/2014، بينما بلغت أدناها عند 487.8 نقطة، بتاريخ 26/05/2014.أما المؤشر السعري للبورصة فقد بلغ مستواه نحو 7291.1 نقطة، مقارنة بنحو 7407.7 نقطة، في نهاية شهر أبريل، وبانخفاض بلغت نسبته 1.6-%.بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 493.1 نقطة، مقارنة بنحو 491.8 نقطة، في نهاية شهر أبريل، وبارتفاع بلغت نسبته 0.3%، وكسبمؤشر كويت 15 نحو 0.6% مقارنة مع نهاية شهر أبريل 2014.

وكان حصاد المؤشرات الرئيسية للشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، إيجابي نوعاً ما، فالمؤشر الوزني كسب نحو 8.9% بينما كسب مؤشر كويت 15 نحو 13.1%، وكسب أيضاً مؤشر الشال 9.2%، وحده المؤشر السعريالذي فقد نحو -3.4% وذلك يعني استمرار تركيز التداول على الأسهم الثقيلةالقيادية، وهو تحول صحي.​

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 20 يوم عمل) نحو 439 مليون ديناركويتي، أي ما يعادل 1.550 مليار دولار أمريكي، منخفضة ما قيمته 186.6مليون دينار كويتي، أي ما نسبته -29.8%، عن مستوى الشهر الذي سبقهوالبالغ 625.6 مليون دينار كويتي، بينما انخفض ما نسبته -81.4%، عماكانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2013. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 38.5 مليون دينار كويتي، بتاريخ 07/05/2014، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ25/05/2014 عندما بلغت 8.8 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 22 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار كويتي في شهر أبريل 2014، وبانخفاض بلغ نحو -22.8%.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.510 مليار سهم، منخفضة بنحو -22.3% عند مقارنتها بنهاية شهر أبريل 2014، حين بلغت نحو 4.518 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 175.5 مليون سهم، منخفضـاًبنحـو -29.9 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو -14.6%، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 76.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3,812 صفقة، مقارنة بنحو 5,002 صفقة في شهر أبريل 2014، وبانخفاض بلغ نحو-23.8%.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -194 شركة- خلال شهر مايو 2014، نحو 32.584 مليار دينار كويتي، منخفضة بنحو -0.2% مقارنة مع نهاية ابريل 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2013 لعدد 193 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.657 ملياردينار كويتي، أي من 30.900 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 32.557 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.4%.وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام2013، بلغ نحو 69 شركة من أصل 193 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 115 شركة بانخفاضات متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير أسعار 9شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه،سجلت شركة “التمدين الاستثمارية” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربتنسبتها 70.5%، تلتها شركة “هيومن سوفت القابضة” بارتفاع قاربت نسبته69.6%، بينما سجلت شركة “الديرة القابضة” أكبر خسارة في قيمتها،بهبوط قاربت نسبته -52.3%، تلتها في التراجع الشركة “الوطنية للصناعات الاستهلاكية” بخسارة بلغت نحو -51.4% من قيمتها. وحققت 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع المواد الاساسية أعلى ارتفاع بنحو 12.7%، وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 11%، في حين سجل

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية:

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي (4 أيام تداول بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج)، قد بلغت نحو 496.7 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 7.4 نقطة ونسبته 1.5% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 42 نقطة، أي ما يعادل 9.2% عن إقفال نهاية عام 2013.