الفرعيات.. سهود مهود
فور إعلان الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة القائم، شرعت الانتخابات الفرعية للمقاعد الشاغرة، ومن الطريف ان تغطية القبس لإحدى فرعيات الدائرة الثانية (الاربعاء 2014/5/28) كانت جنباً الى جنب مع تغطية للقاء الموسع لوزير الداخلية مع قيادات وزارته ووكلائها بعد قرار التدوير الأخير، وكأن الفرعيات أجريت في الوقت نفسه الذي اجتمع فيه قادة الداخلية بوزيرهم.
كيف بدأت «الداخلية» في غض الطرف عن إقامة الفرعيات، ومتى قررت اعتبار قانون تجريم الفرعيات قانونا معطلا كقانون منع التدخين مثلاً؟
هل تعلمت «الداخلية» من خطيئتها يوم واجهت الفرعيات بالمدرعات والقوات الخاصة في الدائرة الخامسة قبل سنوات؟ ام ان «الداخلية»، ورغبة من الحكومة في دعم عملية المشاركة في الانتخابات بعد قانون الصوت الواحد، تعمدت تسهيل الانتخابات الفرعية لضمان زيادة اعداد الناخبين في التصويت؟
من يقرر احياء القوانين وتفعيلها حسب اللزوم في الدولة وتبعاً للمساومات السياسية والاوضاع الاجتماعية لا حسب النظام العام ولا وفقاً للعدالة والدستور؟
لقد كتبنا مرات ومرات «ان أحد أسباب الفوضى التي يعيشها البلد منذ سنوات هو الاضطراب الحكومي في التعامل مع القضية الواحدة كل مرة، إن الحكومة تطبّق القانون أحياناً وتغضّ الطرف عنه احيانا اخرى في القضية نفسها، وتتعامل بعنف في قضية، ثم تمر عليها مرور الكرام وهي بعينها، شتات الحكومة وتناقضها انعكسا بشكل كامل على الشعب، فهو يجهل ما هو النهج الحكومي في تطبيق القوانين».
وهي نفس حالة حارة الامان مثلا، وكيف اضطربت «الداخلية» وعفست الناس في قراراتها.. تتحدثون عن دولة المؤسسات؟
ابحثوا عن دولة القانون المطبق والنظام العام المحترم أولاً.. والله الموفق
وليد عبدالله الغانم
