الزلزلة: 4 سيناريوات وتوصيات موسعة لمعالجة الأزمة الاسكانية
الزلزلة: إنهاء المشكلة الاسكانية يحتاج من الحكومة تقديم ١٧ الف وحدة سكنية سنويا خلال ١٠ سنوات
الزلزلة: برنامج الاسكان يجب أن يحدد رؤية للقضية الاسكانية ويجب أن تنسجم مع سياسة محددة للنمو العمراني
الزلزلة يؤكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في برنامج الاسكان
فقدان النصاب يلغي اجتماع “التشريعية” ويعلًق “الأموال العامة”
الشايع: سلمنا اليوم قانون الـ B.O.T إلى المجلس وسيعرض على الجلسة المقبلة وهناك توافق نيابي حكومي على غالبية مواده
الشايع : التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال تفوق نسبة ال 40 في المئة من القانون الحالي
الشايع : معظم من تم مقابلتهم بشان تعديلات سوق المال يرون ضرورة تعديل المادة 122 من القانون المتعلقة بالاحالة الى القضاء
العمر: إعادة صياغة تقارير التحقيق بجسر جابر والديزل والقرض الروسي والحيازات وشل واقرارها الأحد المقبل
بدأت اجتماعات لجان برلمانية بشكل متعثر , حيث حال فقدان النصاب من دون عقد اجتماع اللجنة التشريعية , وهو السيناريو ذاته الذي واجهته مطلع الاسبوع الماضي .
وفي حين اكتمل نصاب اللجنة المالية , ودشن أعضاؤها اجتماعهم المقرر اليوم , ظلت لجنة حماية الأموال العامة متأخرة في بدء اجتماعها , حيث لم يكتمل نصابها, فظل مصير الاجتماع معلقا , ينتظر الفرج .
من ناحية أخرى صرح الدكتور يوسف الزلزلة رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة أن اللجنة ناقشت القضية الاسكانية وهي في مقدمة أولويات مجلس الأمة والحكومة والمواطنين وذلك بحضور :
1. السيد / ياسر أبل وزير الدولة لشئون الاسكان.
2. السيد / م. علي محمد الحبيلنائب المدير العام لشئون التخطيط والتصميم.
3. السيدة / م. غاده حسن بورحمهمدير إدارة التنسيق والبرامج.
4. السيد / م. ناصر عادل خريبطرئيس قسم الخطيط العمراني.
5. السيد / م. ابراهيم ناصر الناشي رئيس قسم التنسيق.
وحضر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط :
1. السيد / حمد حبيب مناورالأمين العام المساعد لشئون المتابعة.
2. السيد / صالح الدوسريمدير إدارة المتابعة.
3. السيد / حمد المطيريمراقبة التنمية.
• وذلك تنفيذا لأحكام المادة 98 من الدستور ومذكرته التفسيرية وذلك لمناقشة برنامج الاسكان جملة وتفصيلا وإبداء الملاحظات وتوجيه التساؤلات في ضوء الآلية التي أعدتها لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة لهذا الهدف.
• وكذلك تفعيل المادة 50 من الدستور والتي تنص على التعاون بين السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية.
• في بداية الاجتماع طلبت اللجنة توضيح حجم المشكلة الاسكانية والعوامل المؤثرة على العرض والطلب على السكن والتحديات والإمكانيات في ضوء ما تم انجازه في السنوات السابقة.
• أفاد الدكتور الزلزلة أنه في اطار مناقشة برنامج وزارة الاسكان طلبت اللجنة توضيح ما يلي :
أولا : أهداف برنامج الاسكان خلال السنوات الأربعة.
ثانيا : السياسات اللازمة للتنفيذ.
ثالثا : المشروعات موزع حسب السنوات وفي جداول زمنية.
رابعا : التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف البرامج.
• وأشار الدكتور الزلزلة إلى وجود اختلاف بين أهداف الرعاية السكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمقدرة بحوالي 9.1 آلاف وحدة سنويا.
• والأهداف التي أعلنتها وزارة الاسكان والمقدرة بحوالي 12 ألف وحدة سنويا ، وطالب بتحديد رؤية وزارة الاسكان وطالبت اللجنة تحديد جدول زمني للانتهاء من العجز المتراكم لمستحقي الرعاية السكنية.
• وأضاف الدكتور الزلزلة أن اللجنة ناقشت قضية التمويل في قطاع الاسكان ، وهل يوجد أزمة تمويل؟
• وأفاد الدكتور الزلزلة أنه يلاحظ انخفاض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية عن الأهداف المقدرة خلال السنوات الماضية ، وطالب بالتعرف عن معوقات التنفيذ ، وما هي المتطلبات التشريعية والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر.
وأشار الدكتور الزلزلة إلى مشكلة المياه الجوفية في الأراضي التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت والتي تصل مساحتها إلى 70 مليون متر مربع لتخصيصها كمنطقة سكنية في جنوب مدينة سعد العبدالله وتتسع لبناء 43 ألف وحدة سكنية وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية مثل البلدية (ومراعاة توصيات ومعلومات المخطط الهيكلي) والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان.
• وأوضح الدكتور الزلزلة أن لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة أعدت أربعة سيناريوهات بهدف التعرف على النتائج المترتبة على تنفيذ السياسات الاسكانية وهي كما يلي :
السيناريو الأول : استمرار الوضع الراهن للعرض والطلب ، ويفترض استمرار الوضع الراهن كما هو ، واستمرار الطلب على الوحدات السكنية ، واستمرار العرض أو معدل التنفيذ كما في السنوات السابقة ، يتوقع زيادة العجز التراكمي لمستحقي الرعاية السكنية.
السيناريو الثاني : يهدف إلى تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة ، ويفترض استمرار الطلب كما هو ، ويفترض معدل التنفيذ يرتفع إلى 9.1 آلاف وحدة سنويا ، يتوقع أن ينخفض العجز التراكمي قليلا.
السيناريو الثالث : يهدف إلى تنفيذ 12 ألف وحدة سنويا ، ويفترض استمرار الطلب كما هو ، ويفترض زيادة معدل التنفيذ إلى 12 ألف وحدة سنويا ، وينخفض العجز التراكمي عن السابق.
السيناريو الرابع : يهدف إلى القضاء على تراكمات الاسكان في عشر سنوات ، وتلبية طلبات الرعاية السكنية ، ويفترض استمرار الطلب كما هو ، ويفترض زيادة التنفيذ إلى 17.1 ألف وحدة سنويا ، يتوقع ان ينتهي العجز في الوحدات السكنية عام 2024.
• وفي الامكان اعداد سيناريوهات للسياسات الاسكانية بالتعاون مع وزارة الاسكان والجهات التابعة لها توضح لمتخذ القرار تطور العرض والطلب على الاسكان ، وتقدير العجز في الوحدات السكنية ، وإمكانيات التغلب عليه ، وتقدير الاحتياجات من الاراضي ومواد البناء ، وتقدير التكاليف والتمويل اللازمة لمعالجة القضية الاسكانية.
وقدمت لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة توصيات في مجال الاسكان من أهمها :
1. إن برنامج الاسكان يجب أن يحدد رؤية للقضية الاسكانية ويجب أن تنسجم مع سياسة محددة للنمو العمراني مع مراعاة خصوصية واحتياجات المجتمع الكويتي.
2. يجب ان يحظى التوزيع المكاني لمشاريع الاسكان بالدراسة المتأنية للجوانب الهندسية والتخطيطية ، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة خرائط (GIS) ، ويجب دراسة خيارات مواقع الاسكان والنمو العمراني ، ودراسة تأثير ذلك على حركة النقل ومقارنته بسعة المحاور الرئيسية لشبكة الطرق.
3. مراعاة معايير بيئية ملائمة للتصميم المعياري في الكويت ، وما يتبع ذلك من استخدام نظم مفتوحة مرنه للإسكان توفر الخيارات والبدائل وتتناسب مع البيئة وتشجع المستفيدين على المشاركة في التصميم واتخاذ القرارات وفقا لاحتياجاتهم.
4. العمل على تشجيع القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في برنامج الاسكان مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة الموفرة للأيدي العاملة ذات الانتاجية العالية وسريعة الانجاز ، وتوفير الطاقة اللازمة للتكيف وغيرها.
5. مراعاة وإتباع توصيات المخطط الهيكلي والعمل على تطويره ليناسب الظروف الحالية.
6. تعتبر المدن الجديدة حلا مناسبا لاستيعاب النمو في قطاع الاسكان ، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والشركات العالمية المتخصصة في الاسكان.
7. تحديد المتطلبات من مواد البناء سواء المحلية أو المستوردة ، وكيفية ضبط جودتها وتوفيرها في الوقت المناسب ، وذلك لتلافي تأخير الانجاز ، والعمل على خفض التكاليف.
8. تحديد مواصفات وإمكانات المقاولين ، ووضع أسس ومعايير لتصنيفهم مع الأخذ في الاعتبار المعدات والقوى العاملة والمشاريع التي تم انجازها ومستوى التخصص في مجال الاسكان.
9. تحديد الطاقة الاستيعابية لقطاع المقاولات المحلي مقارنة مع الحجم المستهدف سنويا لمشاريع الاسكان ، وذلك لتحديد مدى الحاجة لمقاولين أجانب ، والعمل على تشجيع المقاولين من ذوي الخبرة والتكنولوجيا الموفرة للعمالة ومواد البناء والقدرة على الانجاز بسرعة وتكلفة مناسبة.
10. مراعاة التخطيط الاقليمي ، والتوزيع المكاني للمدن الاسكانية الجديدة ، واستخدام نظرية العناقيد Cristaliz ، لقيام مدن سكنية تقدم خدمات متقدمة في التعليم وخدمات في المجال الصحي وتشجيع السياحة والمجالات الاقتصادية والبتروكيماويات ، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه المجالات.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال الشايع في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان الغرفة تعتبر اول المبادرين الى طرح التعديلات والملاحظات على قانون هيئة اسواق المال الا ان هذه الملاحظات لا تخص القانون انما جانب الحوكمة واللوائح التنفيذية للقانون والعلاقة بين الوزير وهيئة سوق المال والبورصة.
واضاف ان اللجنة طلبت من الغرفة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في شأن التعديلات المقترحة في اقرب وقت وذلك حتى تنجز اللجنة تقريرها قبل الموعد المحدد لرفعه الى مجلس الامة في جلسته المقبله المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.
واضاف ان الغرفة ارتأت التريث وعدم الاستعجال في البت بالقانون واعطائه الوقت الكافي للدراسة والتباحث كونه من القوانين المهمة للمواطنين والشركات الاستثمارية وذلك للحفاظ على استقلالية السوق وسمعته خارج البلاد.
واوضح ان القانون الاساسي للهيئة أخذ نحو ثمان سنوات حتى خرج الى النور فيما فاقت التعديلات المقدمة على مواد القانون نحو ٤٠ في المئة.
واضاف ان اللجنة من المقرر ان تلتقي عددا من المتخصصين والمتعاملين في السوق لتستمع الى وجهات نظرهم حيال القانون والتعديلات المقدمة وذلك حتى تحيط بجميع جوانبه حفاظا على سمعته واستقلاليته وحتى تعالج الخلل في الحوكمة واللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن النظر في تعديل المادة ١٢٢ من القانون بشأن العقوبات.
وفي سياق اخر اعلن الشايع عن رفع اللجنة تقريرها بشأن التعديلات على قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) الى مجلس الامة لينظر فيه بجلسته المقبلة معتبرا ان القانون خرج بشبه توافق بين اللجنة والحكومة الى حد ما.
من ناحية أخرى قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر ان اللجنة ارتأت التصويت على عدد من التقارير المتعلقة ببعض القضايا والمكلفة من قبل المجلس في التحقيق فيها
وبين العمر ان اعضاء الجنة ابدوا ملاحظاتهم على هذه التقارير وطلبوا اعادة صياغتها وهي التقارير المتعلقة بالتحقيق في عقد شل وجسر جابر والديزل والحيازات والقرض الروسي
وقال العمر ان الجنة اكملت تحقيقاتها في هذه القضايا وستصوت على هذه التقارير في اجتماعها الاحد المقبل بعد اعادة صياغتها ومن ثم احالتها الى المجلس
وبين العمر ان المجلس هو الذي يقرر مناقشتها وما اذا كان سينتهي منها بالتصويت قبل دور الانعقاد الحالي او تبقى مدرجة على جدول الاعمال
ولفت العمر الى ان الجنة ستناقس في اجتماعها المقبل مع وكيل وزارة الدفاع قضية طائرات الشحن لتستكمل تحقيقاتها في هذه القضية وتعد تقريرها فب هشا الشأن وتحيله الى المجلس
