بيان: ضعف البيئة الاستثمارية أثر سلبا على الشركات المدرجة

بيان:  السوق يعاني من عزوف العديد من المستثمرين عن التداول بسبب غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للشراء

أوضح تقرير اقتصادي أن “بورصة الكويت تعاني هذه الفترة من عزوف العديد من المستثمرين عن التداول بسبب غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للشراء”.

ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن “ضعف البيئة الاستثمارية انعكست سلبا على الشركات المدرجة في السوق”

وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، إذ ارتفع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سار المؤشر السعري عكس التيار لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء في ظل تركز الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من التباين الذي سجلته المؤشرات في الأسبوع السابق، إلا أن أداء السوق بشكل عام مال نسبياً إلى التراجع، حيث جاء ذلك كنتيجة لعدة عوامل، أهمها متابعة الأوساط الاستثمارية للتداعيات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً، فضلاً عن ضعف البيئة الاستثمارية التي انعكست بطبيعة الحال على الشركات المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المتداولين عن التعامل انتظاراً لظهور أي مؤشرات أو بوادر للتحسن.

هذا وقد خالف سوق الكويت للأوراق المالية أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت جميعها من تحقيق المكاسب لمؤشراتها بنهاية الأسبوع، باستثناء بورصة البحرين التي جاورت السوق الكويتي في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 0.01%، في حين كانت خسائر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 0.76%. في المقابل تصدر سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأسواق التي حققت مكاسب، حيث نما مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 6.65%، تبعته في المرتبة الثانية بورصة قطر التي سجل مؤشرها ارتفاعاً نسبته 5.27%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بعد أن استطاع مؤشره أن يحقق مكاسب بنسبة بلغت 4.59%، في حين حل سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الرابعة، إذ حقق مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.68%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل تحقيقاً للمكاسب بنهاية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة بلغت 0.74%.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت توجهات المتداولون ما بين الشراء الانتقائي وعمليات البيع العشوائية، وهو ما انعكس على أداء العديد من الأسهم المدرجة في السوق، حيث مالت العديد من الأسهم الصغيرة إلى الانخفاض على وقع الضغوط البيعية التي استهدفت الكثير منها، ولاسيما أسهم قطاعي العقار والخدمات المالية اللذان كانا الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق المختلفة خلال الأسبوع، فيما شكلت عمليات الشراء الانتقائية التي شملت عدد من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع الاتصالات، عامل دعم للمؤشرين الوزني وكويت 15، مما أدى إلى تسجيلهما لمكاسب محدودة بنهاية الأسبوع.

وقد جاء ذلك وسط انحسار مستويات السيولة وتراجعها بشكل واضح، حيث سجلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع أدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس من عام 2012، وهو ما يبين مدى الضعف الذي يعاني منه السوق هذه الفترة نتيجة غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للاتجاه الشرائي، الأمر الذي دفع بشريحة كبيرة من المتداولين نحو عمليات البيع والتخارج من العديد من الأسهم، لاسيما الصغيرة منها، مما انعكس سلباً على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي هبط في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر تقريباً، لتستمر خسائره السنوية في الارتفاع، لتصل إلى 3.42% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

من جهة أخرى يعاني السوق هذه الفترة من عزوف العديد من المستثمرين عن التداول بسبب غياب المحفزات الإيجابية الداعمة للشراء، خاصة بعد انتهاء معظم الشركات المدرجة من الإعلان عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول المنقضية من العام الجاري.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.42%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.88%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.13%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,291.09 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.76% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 1.06% بعد أن أغلق عند مستوى 493.08 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,208.68 نقطة، بارتفاع نسبته 2.09% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.72% ليصل إلى 21.14 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 12.25%، ليبلغ 149.26مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مؤشرات القطاعات الخمسة المتبقية، هذا وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,255.75 نقطة منخفضاً بنسبة 1.63%. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.62% بعد أن أغلق عند 1,105.23 نقطة، ثم جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة، والذي خسر مؤشره بنسبة 1.40%، مقفلاً عند 1,203.08 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند 1,171.30 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.28%.

في المقابل، شغل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى لجهة القطاعات التي سجلت الارتفاع، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.48% مغلقاً عند مستوى 805.58 نقطة، أما قطاع الخدمات الاستهلاكية فقد شغل المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة 0.58% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,173.16 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك، والذي ارتفع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.51% مغلقاً عند مستوى 1.125.69 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي سجل مؤشره نمواً نسبته 0.18% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,305.91 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 263.40 مليون سهم شكلت 44.12% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 202.74 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.96% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.51% بعد أن وصل إلى 62.76 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.95% بقيمة إجمالية بلغت 38.97 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.86% وبقيمة إجمالية بلغت 16.79 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.77 مليون د.ك. شكلت 18.64% من إجمالي تداولات السوق.